جريدة الحقيقة الإلكترونية
يعد إعلان الحكومة رسمياً عن نفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام إيذاناً بالتحول نحو احتياطي الأجيال، لسد عجز الموازنة وتوفير السيولة، في ظل غياب البدائل الأخرى واستمرار المناكفات السياسية بين الحكومة ومجلس الأمة. ووفقاً لأرقام العجز التقديرية المعلنة، فإن أصول احتياطي الأجيال تغطي العجز البالغ 12.1 مليار دينار في السنة المالية 2022-2021 لمدة 13 سنة، ونحو 11 سنة لعجز 2021-2020 البالغ 14 مليار دينار، علماً أن أصول الصندوق تقدر بنحو 157 مليار دينار في السنة المالية المنصرمة. وبالرغم من أن الصندوق قد أبلى بلاء حسناً من حيث عوائد الاستثمار في 2020 نتيجة الأرباح القياسية في أسواق الأسهم العالمية، فإن مسيرة النمو المتواصل للأصول من خلال تحويل %10 من عوائد النفط قد توقفت، في حين بدأت تحويلات السيولة إلى الاحتياطي العام منذ فترة، عبر مبادلة الأصول مع «الأجيال» لتغطية النفقات والرواتب، في ظل احتمالات لنقل أصول ثابتة كبيرة مثل مؤسسة البترول، أو التوجه نحو الاقتراض المباشر من الصندوق. على صعيد متصل، أكدت مصادر حكومية لـ«القبس» أن صندوق احتياطي الأجيال حقق عوائد جيدة خلال العام الماضي، نتيجة الارتفاعات القياسية لأسواق الأسهم العالمية، رافضة الإفصاح عن بيانات ونتائج الصندوق السرية، علماً أن إجمالي استثمارات احتياطي الأجيال في الأسهم يقدر بنحو 87 مليار دينار. من جهتها، حذرت مصادر استثمارية من أن تأخر إقرار قانون الدين العام واستنزاف احتياطي الأجيال سيؤثران سلباً في التصنيف، وعلى تسويق السندات السيادية، حال توجه الحكومة نحو الأسواق العالمية للاقتراض. في غضون ذلك، طالبت وزيرة التجارة والصناعة السابقة د. أماني بورسلي عبر حسابها على «تويتر» بالإفصاح عن حجم إيرادات الصندوق السيادي، التي قد تكون كافية لتغطية العجز في الموازنة لهذا العام. فيما يلي التفاصيل الكاملة يعد إعلان الحكومة رسمياً عن نفاد سيولة الاحتياطي العام، ايذاناً بديهياً للتحول نحو احتياطي الأجيال لسد عجز الموازنة وتوفير السيولة، في ظل غياب البدائل الأخرى واستمرار المناكفات السياسية بين الحكومة ومجلس الأمة. ووفقاً لأرقام العجز التقديرية، التي أعلنت عنها وزارة المالية مؤخراً، فإن أصول احتياطي الأجيال تغطي العجز لمدة 13 سنة، لعجز تقديري يبلغ 12.1 مليار دينار في السنة المالية 2021ــ2022، ونحو 11 سنة بناء على العجز في 2020ــ2021 البالغ 14 مليار دينار، علماً أن أصول الصندوق تقدر بنحو 157 مليار دينار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020. وعلى الرغم من أن صندوق الأجيال قد أبلى بلاء حسنا من حيث عوائد الاستثمار في 2020 نتيجة الأرباح القياسية في أسواق الأسهم العالمية، إلا أن مسيرة النمو المتواصل للأصول من خلال تحويل %10 من عوائد النفط قد توقفت بالفعل، كما أن مسيرة تحويل السيولة إلى صندوق الاحتياطي العام بدأت منذ فترة، عبر مبادلة الأصول لتغطية النفقات والرواتب. وفي ظل التوقعات بخطوات حكومية أكبر للتوجه نحو «كاش» صندوق الأجيال، من خلال مبادلة أصول ثابتة كبيرة مثل مؤسسة البترول، أو عبر الاقتراض المباشر من الصندوق، يرحج أن يتعرض الصندوق لمرحلة أكبر من عمليات استنزاف السيولة، لاسيما أن «الكاش» المتوافر في الحسابات والودائع قصيرة الأجل يقدر بنحو 30 مليار دينار،وفقا لتقديرات مصادر استثمارية. وبحسبة بسيطة، فإن هذا «الكاش» يغطي العجز التقديري للسنتين الماليتين 2020/2021 و2021/2022، اللتين يصل مجموعهما إلى 26.1 مليار دينار، ولكن تجب مراعاة أن العجز في الميزانية الفعلية غالباً ما يكون أقل من ذلك بكثير، حيث بلغ إجمالي العجوزات الفعلية في موازنات الدولة منذ السنة المالية 2014/2015 إلى 2019/2020 نحو 24.1 مليار دينار فقط. كما يجب الأخذ في الاعتبار أيضاً أن صندوق الأجيال قد حقق عوائد سنوية جيدة السنة الماضية، وهو ما ينعكس إيجاباً على شكل زيادة في قيمة الأصول وكذلك «الكاش» المتوافر لدى الصندوق، خصوصاً أن التقديرات المذكورة وفقاً لتوقعات أداء الصندوق في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020. من جهتها، حذرت مصادر استثمارية من تأخر الحلول، ومنها إقرار قانون الدين العام، مؤكدة أن من شأن ذلك إلى جانب استنزاف احتياطي الأجيال التأثير سلباً على التصنيف السيادي لدولة الكويت، الذي يأخذ بالاعتبار أصول صندوق الأجيال التي قدرت بنحو 540 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2020 وهي أعلى نسبة بين جميع الجهات السيادية المصنفة من قِبل وكالة ستاندرد آند بورز. وأشارت إلى أن استنزاف الصندوق السيادي من شأنه أيضاً التأثير سلباً على تسويق السندات السيادية للكويت، حال توجه الحكومة نحو الأسواق العالمية للاقتراض، باعتبار الصندوق السيادي هو الأصل الرئيسي لدى الدولة. ولفتت إلى أن تمويل العجز من خلال احتياطي الأجيال، يزيد الأعباء على بنك الكويت المركزي في الإنفاق على أدوات تنظيم السيولة لدى القطاع المصرفي، مشيرة إلى أن إقرار «الدين العام» من شأنه أن يخفف تلك التكلفة نتيجة امتصاص فائض السيولة لدى البنوك عبر مشاركتها في السندات الدينارية. في المقابل، فإن طرح السندات الدولارية من شأنه الحصول على تمويل أرخص من المحلي، فضلاً عن تعزيز احتياطيات الدولة من العملات الأجنبية، ما يعزز من قدرة الدولة على تعزيز قوة الدينار. بورسلي تطالب بالإفصاح عن إيرادات «الأجيال» طالبت وزيرة التجارة والصناعة السابقة وأستاذة التمويل والاستثمار د. أماني بورسلي عبر حسابها على «تويتر» بالإفصاح عن حجم إيرادات الصندوق السيادي والتي قد تكون كافية لتغطية العجز في الموازنة لهذا العام. 87 مليار دينار استثمارات «الأجيال» في الأسهم أكدت مصادر حكومية لـ القبس أن صندوق احتياطي الأجيال حقق عوائد جيدة خلال العام الماضي، نتيجة الارتفاعات القياسية لأسواق الأسهم العالمية، رافضة الإفصاح عن بيانات ونتائج الصندوق السرية، علماً أن إجمالي استثمارات احتياطي الأجيال في الأسهم يقدر بنحو 87 مليار دينار.
