جريدة الحقيقة الإلكترونية
“اعتقدت أنني ذاهبة كي أعمل في وظيفة عرض أزياء، لكنهم استدرجوني إلى فخ للاغتصاب الجماعي”.
كانت كيلي، وهو اسم مستعار، في السابعة عشرة من عمرها عندما اتصلت بها امرأة على إنستغرام قدمت نفسها كمسؤولة عن اختيار عارضات أزياء، ودعتها للقاء لتصوير فيديو في وسط لندن، لكن عندما وصلت، كان ينتظرها رجل لم تقابله من قبل.
قالت: “أخبرني أنه المدير وأخذني إلى شقة في طابق علوي ثم اعتدى علي بالقوة”.
وأضافت: “بعد نصف ساعة جاءت المسؤولة عن اختيار عارضات الأزياء، التي تحدثت معها عبر الإنترنت، وتحمل في يدها واقيات ذكرية. كان من الواضح أن كل شيء مدبر بينهما”.
تأتي قصة كيلي بعد أن سجلت الشرطة البريطانية 1200 جريمة إغواء عبر الإنترنت في جميع أنحاء البلاد خلال فترة الإغلاق من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران.
سجلت لندن نحو مئة واقعة لهؤلاء، بينما أشير إلى أن تطبيق إنستغرام، الذي تملكه شركة فيسبوك، يعد المنصة الأكثر تفضيلا للإغواء عبر الانترنت.
“حبست نفسي في المرحاض”
قالت كيلي: “سمعت السيدة تقول على الهاتف لرجال آخرين (إنها هنا). كان من الواضح أنهم خططوا ليأتي رجال آخرون لاغتصابي على نحو جماعي”.
أمعنت كيلي الفكر ثم قالت للمعتدي عليها إنها في فترة الحيض، وتحتاج إلى زيارة الصيدلية للحصول على سدادات قطنية.
وأضافت: “تمكنت من إقناعه بالسماح لي كي أذهب إلى حمام في مقهى قريب، وهناك شرحت لموظفة ما يحدث، فطلبت منّي أن أغلق على نفسي المرحاض وتتصل بالشرطة”.
قالت مؤسسة مراقبة الإنترنت في بريطانيا إنها وشركاء آخرون استطاعوا منع نحو 8.8 مليون محاولة، من جانب مستخدمي الإنترنت في بريطانيا، تهدف إلى الوصول إلى مقاطع فيديو وصور أطفال يعانون من اعتداء جنسي أثناء فترة الإغلاق.
وحذرت “الجمعية الوطنية لمنع القسوة على الأطفال” من أن الوباء هيأ بيئة مثالية لمرتكبي الجرائم الإلكترونية، وتعتقد الجمعية أن هذه الأرقام يمكن أن تمثل بداية طفرة في جرائم الإغواء عبر الإنترنت.
وقال متحدث باسم فيسبوك: “نحن لا نسمح بالإغواء على منصاتنا ونتعاون عن كثب مع خبراء حماية الطفل وجهات تطبيق القانون للحفاظ على سلامة المستخدمين”.
وأضاف: “يجري حجب 96 في المئة من محتوى استغلال الأطفال، ونحن نزيله قبل إبلاغنا به، باستخدام تقنية رائدة في هذا المجال”.
قالت ماريد باري، ضحية أخرى من ضحايا الإغواء، إنها تعتقد أنه ينبغي بذل المزيد من الجهود لحماية الأطفال عبر الإنترنت.
كانت ماريد، من ويلز، وهي تعيش الآن في لندن، تبلغ من العمر 14 عاما عندما تعرضت لإغواء عبر الإنترنت من جانب رجال تلاعبوا بها لإرسال صور جنسية لها.
وقالت: “عندما كان عمري 14 عاما، كنت أعيش حياتي في المدرسة، وبدأت التحدث مع بعض الشباب الأكبر سنا على فيسبوك”.
وأضافت: “تدرجت الأمور وأصبحت أكثر شرا دون أن ألاحظ، كانوا يطلبون منّي صورا أو أتحدث معهم بطريقة غير لائقة”.
وقالت: “أخبروني أن هذا ما تفعله الفتيات الناضجات في مثل سنهم وأردت فقط مواكبة الأمر”.
أصبحت باري بعد عشر سنوات إحدى المشاركات في حملة تهدف إلى تحسين أدوات تساعد في الإبلاغ عن وجود تحرش جنسي على انستغرام ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى.
وقالت: “لا توجد أيقونات مخصصة للإبلاغ عن تحرش جنسي في قسم الشكاوى على موقع انستغرام، وتوجد أيقونات للإبلاغ عن العري، وخطاب الكراهية، والتنمر، وما إلى ذلك”.
وأضافت : “لكن لا توجد أيقونة للنقر عليها إذا كان شخص ما يتحرش بك جنسيا أو يقوم بأشياء غير لائقة لممارسة الجنس دون السن القانونية”.
وقال متحدث باسم فيسبوك:”لدينا فريق محتوى وأمان يضم ما يربو على 35 ألف يتحققون من البلاغات الواردة من مستخدمينا ويعملون على الحفاظ على أمان منصاتنا”.
وأضاف: “تتعاون فرقنا أيضا عن كثب مع خبراء حماية الطفل وسلطات تطبيق القانون، وتبلغ عن المحتوى مباشرة إلى المتخصصين”.
ودعت “الجمعية الوطنية لمنع القسوة على الأطفال” الحكومة إلى المضي قدما في إقرار مشروع قانون مقترح بشأن إلحاق الضرر عبر الإنترنت.
ويقترح مشروع القانون تغريم شركات الإنترنت في حال تقاعسها عن التصدي لانتشار السلوك الضار المختلف على مواقعها.
وقال بيتر وانليس، الرئيس التنفيذي للجمعية: “إساءة معاملة الأطفال حقيقة مزعجة لرؤساء التكنولوجيا الذين أخفقوا في جعل مواقعهم آمنة، وأتاحوا فرصة اغتنمها المخالفون واستخدموها كملعب لإغواء أطفالنا”.
وأضاف: “حان وقت تطبيق لوائح وإنشاء هيئة رقابية لديها سلطة مساءلة مديري التكنولوجيا جنائيا إذا كانت منصاتهم تسمح بتعرض الأطفال لأذى خطير يمكن تجنبه”.
