جريدة الحقيقة الإلكترونية
وفقاً للعرف السائد فإن رئيس مجلس الوزراء المكلف لديه 15 يوما لتقديم فريقه من الوزراء، وقبل فصل ولاية العهد عن الرئاسة، فإن الشخص المعني كان معروفا، فيما تغيرت الصورة بعد عام 2003 وباتت المسألة محصورة بمن يختاره صاحب السمو الأمير لتولي هذه المهمة، لكن جرت العادة أن يعاد تكليف الشخص نفسه غير مرة.
ومنذ ذلك التاريخ حتى عام 2011 أعيد تكليف الشخص ذاته غير مرة، لكن بعد الحملة القاسية والظالمة على سمو الشيخ ناصر المحمد من الغوغاء الذين أرادوا دفع البلاد إلى الفوضى تحت شعار “الربيع العربي” اعتذر المحمد عن تولي المهمة فأُوكل الأمر إلى سمو الشيخ جابر المبارك حتى أواخر العام الماضي، حين اختير سمو الشيخ صباح الخالد لتولي رئاسة مجلس وزراء اعتبر موقتا لإدارة مرحلة فاصلة إلى حين إجراء الانتخابات النيابية.
اليوم وأمام التغيير الجذري في مجلس الأمة، يبدو أن الطاقم الوزاري العتيد سيكون في مواجهة مع معارضة شرسة، مغايرة تماما لما كانت عليه الحال في المجلس السابق، الذي أطلق عليه الكويتيون “مجلس المناديب”، حيث كان الوزراء يتخلصون من المحاسبة بتقديم المزيد من الخدمات الى النواب، وعقد صفقات أزكمت روائحها الأنوف، وعممت الفساد باعتباره سلوكا حكوميا، وأدت إلى مزيد من العجز على المستويات كافة.
لا شك أن سمو الشيخ صباح الخالد وبعد سنة و18 يوما من الرئاسة وبسبب الانتقادات الكثيرة، النيابية والشعبية، لغالبية الوزراء، يدرك جيدا نقاط ضعف كل وزير، وإخفاقاته، واليوم بتكليفه مجددا تشكيل الحكومة الجديدة لابد أن يكون لديه التصور الكامل عن الفريق المعاون في السلطة التنفيذية، وألا يقع في الأخطاء السابقة، كي لا تكون الحكومة العتيدة عرجاء، وتعاني ضعفًا وخللًا كبيرين كما كانت الحال مع قرينتها السابقة، فلا تكتب بيان فشلها مع إعلان ولادتها، أو تضيع في متاهات أفقدت السلطة التنفيذية زخمها وحولتها “معقب معاملات” للنواب.
الحكومة العتيدة أمامها مهمة كبيرة ومصيرية، تنحصر بالدرجة الأولى في معالجة العجز المالي بعدما ارتفع إلى نحو 150 في المئة، ومعه يزداد خفض التصنيف الائتماني للكويت، ما يعني المزيد من رفع مخاطر الفوائد على القروض الدولية، وهذه واحدة من المشكلات الكثيرة واجبة العلاج.
خلال 12 شهرا ونصف الشهر الماضية مرت الكويت بامتحانات عدة، وللأسف فشل مجلس الوزراء في كثير منها، بل يمكن القول، إنه باستثناء الانتخابات لم يحالفه الحظ بأي ملف أو قضية، ولذلك فإذا لم يغير سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد نهجه في اختيار الوزراء، ويتجه إلى توزير الأكفاء، وكذلك في إدارة مجلسه، فلا شك أننا سنكون أمام مشكلة نيابية- وزارية، إما أن تنتهي بحل مجلس الأمة أو بإعفاء سمو الرئيس، لذا فإن التحدي كبير، ولا بد من حنكة في هذا الشأن.
