(مقبلين على حاجز خرساني سوف يشل المرفق)

المحامي/يعقوب البهبود

في ظل عدم استقرار وباء كورونا في البلاد وتصاعد وتيرته من فترة لأخرى وعودة تزايد عدد الإصابات ، تُقَرِّرْ السلطات الصحية ومجلس الوزراء عودة الحياة ودوران العجلة من جديد – تباعاً لذلك تقوم جميع الوزارات بما فيها وزارة العدل ورؤساء المحاكم بإصدار قرارات عودة أعمال المرفق بنسبة 30%.

الأمر الذي لا يفهمه الكثير من أفراد المجتمع أن أعمال وزارة العدل متمثلةً في إداراتها المختلفة والمحاكم والنيابات تختلف إختلافاً كلياً عن باقي مؤسسات الدولة لما لها من طبيعة خاصة تحكمها قوانين كثيرة تُحَتِّمْ عليها أن تسير في أطْر قانونية معينه لا يمكن مخالفتها.

فعلى سبيل المثال لا الحصر … عندما تتعطل أعمال وزارة الداخلية لعدة أشهر فإن الأمور المتوقفه تنحصر في تجديد الإقامات أو الرخص أو رخص المركبات وغيرها، وعندما تتعطل الهيئة العامة للمعلومات المدنية فإن جل أعمالها هو التأخر في استخراج الشهادات أو البطاقات المدنية، وأغلبية الأمور السابقة من الممكن أن تنجز الكترونياً ولا تربطها مدد ومواعيد.

بينما في وزارة العدل الأمر يختلف تماماً فإن شَلْ حركة المرفق يترتب عليه ضياعاً للحقوق خاصةً وان المرفق يعتبر هو الملاذ الأخير للمظلومين ومن الصعب عودته بهذه الصورة من دون تعديل التشريعات لكي تلامس الواقع وتكون أكثر واقعية وموضوعية وتساهم في إنجاز الأعمال بلا تعثر أو هدراً للحقوق.

السادة / رئيس المجلس الأعلى للقضاء – ورؤساء المحاكم– وزير ووكلاء وزارة العدل .. مع احترامنا لشخصكم الكريم وتقديرنا للدور الذي قمتم به خلال الفترة السابقة ولقراراتكم الصادرة مؤخراً بعودة الأعمال في المرفق ، إلا أنني أرى ومن وجهة نظري المتواضعة والتي أتمنى أن أكون مخطىء بها ، فقد أرى بأننا مقبلين على حاجز خرساني سنصطدم به وسيشل حركة المرفق ما لم تكن هناك حلول تشريعية تساهم في حل الإشكاليات الكبيرة التي ستواجه المتقاضين.

في السابق وخلال الواقع الطبيعي للمحاكم والعمل بكامل طاقتها كنا نواجه كمحامين موكلين عن المتقاضين أو المتقاضين أنفسهم،  العديد من المشاكل ومنها (مشاكل الإعلان – إيداع الطعون – وتأخر تحديد الجلسات – تكدس القضايا – التأخر في تنفيذ الأحكام) فما بالكم اليوم وعند عودة المحاكم بــ 30% من موظفيها فكيف ستحل هذه الأمور.

على سبيل المثال لا الحصر … القضايا التي تعطل النظر بها خلال الفترة السابقة كيف بإستطاعة القضاة تحديد جلسات لها وكم سيحتاجون من الوقت والجهد والموظفين لذلك.

كم سنحتاج نحن المتقاضين ومحاميهم من الوقت لكي نقوم بإعادة إعلان جميع تلك الدعاوى ومن الذي سيقوم بهذه المهمه 30% من موظفين قسم الإعلان !!؟؟ هل يعتبر هذا الأمر منطقياً ومعقولاً من الناحية الواقعية ؟؟

هل يستطيع 30% من موظفي الجدول في جميع المحاكم إستقبال الطعون التي مازلنا ننتظر صدور أحكامها ؟؟ كيف ستطبع هذه الأحكام ؟؟ وكيف ستصل للمتقاضين في ظل عمل 30% من الطاقة الاستيعابية للمرفق ؟؟

ختاماً .. أعتقد بأننا مقبلين على مشكلة ومأزق كبير سيشل فيه المرفق ما لم تتخذ إجراءات وتدابير تسبقها قوانين تسهل عملية إيداع الطعون وحل مشكلة تكدس الإعلانات وتطبيق الإعلان الإلكتروني وتحديد الجلسات وتطبيق الأنظمة الإلكترونية في جميع مرافق وزارة العدل.

لا يفوتني ختاماً .. أن أعتب على زملائي الأعزاء أعضاء مجلس الأمة من المحامين والقانونيين (بعد الشكر على ما حاولوا القيام به خلال الفترة السابقة ) إلا أن ذلك لم ولن يحقق أستقرار وعودة الأعمال إلى طبيعتها في المرفق ، فإصدار قوانين تنظيمية وتطبيق الأنظمة الإلكترونية بات أمر حتمي لا مفر منه وبقاءنا على الأنظمة التقليدية لن يساهم سوى بالرجعية والتخلف وهدر الحقوق.

المحامي/يعقوب البهبود