جريدة الحقيقة الإلكترونية
استعرض المجلس الاستعدادات التي تمت لبدء الحظر الشامل في البلاد تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 480/أولاً/1 الصادر بتاريخ 6/4/2020 بشأن تكليف الفرق المتخصصة والجهات المعنية بإعداد واستكمال كافة المتطلبات اللازمة لوضع الخطط التنفيذية للتعامل مع حالة إعلان الحظر الشامل للتجول
وبناءً على متطلبات السلطات الصحية بتطبيق الحظر الشامل بعد استكمال خطة الإجلاء للمواطنين وعودتهم إلى البلاد، حيث تدارس توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد فقد قرر مجلس الوزراء الاتي:
-فرض حظر التجول الشامل في البلاد اعتباراً من يوم الأحد الموافق 10/5/2020 في تمام الساعة الرابعة مساءً حتى يوم السبت الموافق 30/5/2020.
-تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بالتالي: أ. تطبيق حظر التجول الشامل في البلاد.
ب. يقتصر منح تصاريح الخروج أثناء حظر التجول الشامل في البلاد على العاملين في المرافق الحيوية الضرورية فقط والتي تحددها اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
ج. تشكيل فريق رئيسي للطوارئ وفرق فرعية في كل محافظة من المحافظات الست لمتابعة إجراءات الحظر والتعامل مع الحالات الطارئة، ويضع الفريق آلية التواصل المناسبة لتلقي طلبات الحالات الطارئة والاستفسارات والرد عليها.
-تعتبر الفترة من الرابعة والنصف مساءاً وحتى السادسة والنصف مساءاً فترة مخصصة لممارسة رياضة المشي داخل المناطق السكنية فقط دون استخدام السيارات أو غيرها،
مع ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الصحية الاحترازية وخاصة مراعاة التباعد الجسدي وارتداء أي نوع من الكمامات التي تغطي الأنف والفم
-تكليف الوزراء كل في مجال اختصاصه بالآتي: أ. اقتصار الأعمال في الجهات الحكومية على المرافق الضرورية فقط أو الاستعاضة عنها بالعمل عن بعد. ب. وقف كافة أنشطة القطاع الخاص باستثناء ما تحدده اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد أو فرق الطوارئ
ج. وقف خدمة التوصيل للمنازل على أن تقتصر على الجمعيات التعاونية ومنافذ التسوق الغذائية والصيدليات.
د. وقف المقابلات الإعلامية بالحضور والاستعاضة عنها بالمقابلات باستخدام الوسائل التقنية عن بعد، وذلك في جميع القنوات الإعلامية الرسمية وغيرها.
ه. وقف توزيع وتوصيل الصحف والمطبوعات الإعلامية، والاكتفاء بوسائل النشر الالكترونية.
5 – وقف توزیع وتوصیل الصحف والمطبوعات الإعلامیة والاكتفاء بوسائل النشر الالكترونیة.
وقد أعرب مجلس الوزراء عن أملھ في أن یتم الالتزام الكامل والجاد من قبل كافة المواطنین والمقیمین بقواعد الحظر الشامل
وبالتعلیمات وبالاشتراطات والتعلیمات الصحیة التي تصدرھا السلطات الصحیة وأھمھا البقاء بالمنزل وتجنب التجمعات وتطبیق
التباعد الجسدي واستخدام الكمامات أو أي غطاء للفم والأنف في الأماكن العامة لمنع أسباب العدوى.
وأكد مجلس الوزراء أن الالتزام وارتقاء الوعي والتعاون بین الجمیع سیحقق النتائج التي یتمناھا الجمیع في منع انتشار المرض
والقضاء علیھ بما یسمح بالانتقال إلى مرحلة الانفتاح التدریجي وعودة النشاط المعتاد والحیاة الطبیعیة سائلین المولى القدیر أن یكلل
ھذه الجھود بالنجاح المأمول وتنجلي ھذه الغمة لینعم الجمیع بالصحة وأن یحفظ كویتنا الغالیة وأھلھا ومن یعیش على أرضھا من كل
سوء.
وقد تابع مجلس الوزراء آخر المستجدات على الصعیدین العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستیة ذات الصلة بجھود مكافحة انتشار
فیروس كورونا المستجد واستكمل تداس توصیات اللجنة الوزاریة المكلفة بمتابعة انتشار فیروس كورونا المستجد وقرر مجلس
الوزراء الآتي: أولا: – تكلیف وزارة الصحة بتسلیم وزارة الشؤون الاجتماعیة ما تبقى من الكمامات الطبیة التي تسلمتھا من وزارة
التجارة والصناعة لتوزیعھا على الجمعیات التعاونیة من خلال اتحاد الجمعیات التعاونیة على ألا یتجاوز سعر البیع للمستھلك 100
فلس للكمام الواحد.
ثانیا: – تكلیف الھیئة العامة للاستثمار بتسلیم منتزه الخیران بخدماتھ اللوجستیة إلى وزارة الصحة لاستخدامھ كمستشفى میداني
ولحین إشعار آخر.
ثالثا: 1 – التعمیم على كافة المواطنین والمقیمین بدولة الكویت بلبس الكمام الواقي (استخدام أي نوع من الكمامات التي تغطي الأنف
والفم) في جمیع الأماكن العامة وأماكن التسوق والخدمات المصرح بھا وأماكن العمل.
2 – تكلیف وزارة الصحة بالتعمیم على الصیدلیات بضرورة توفیر الكمامات الواقیة لبیعھا للمواطنین والمقیمین.
رابعا: – توجیھ الوزارات والجھات الحكومیة نحو إعفاء المستأجرین المتعاقدین معھا من القیمة الایجاریة أو رسوم تراخیص
الانتفاع بالوحدات أو الأسواق العامة وغیرھا التي تم وقف نشاطھا كإجراء احترازي لمواجھة انتشار فیروس كورونا المستجد وذلك
خلال الفترة التي یتم فیھا تطبیق تلك الإجراءات على ألا یمتد ذلك إلى ما بعد تلك الفترة مع مراعاة التحقق من قبل كل جھة من
تطبیق الإعفاء على المستأجرین.
كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمھ نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس
خالد ناصر الصالح بشأن إجراءات وزارة الداخلیة الخاصة بعملیات إبعاد الوافدین مخالفین الإقامة مؤكدا بأن عملیات الإبعاد لن
تتحملھا الخزانة العامة للدولة وسوف یتم تحمیل تلك التكالیف على كفلاء مخالفي قانون الإقامة تنفیذا للإجراءات القانونیة المتبعة
بھذا الشأن.
ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمھ ممثل حضرة صاحب السمو الأمیر حفظھ الله ورعاه وزیر الخارجیة الشیخ الدكتور أحمد
ناصر المحمد الصباح حول نتائج مشاركتھ في كل من قمة رؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحیاز وكذلك المؤتمر الدولي
للمانحین بدعوة من المفوضیة الأوروبیة ومنظمة الصحة العالمیة ومنظمات دولیة أخرى وذلك في إطار حشد الجھود الدولیة لإیجاد
لقاح لفیروس كورونا المستجد (كوفید 19 (ودعم المجتمع الدولي لمواجھة تداعیات انتشار ھذه الجائحة والحد من تبعاتھا حیث أحاط
المجلس علما بفحوى كلمة دولة الكویت التي ألقاھا أمام المؤتمر والتي أعلن فیھا أن دولة الكویت قدمت مبلغا إجمالیا وقدره 100
ملیون دولار أمریكي لضمان استمراریة مكافحة انتشار الوباء.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السیاسیة في ضوء التطورات الراھنة على الساحة السیاسیة على الصعیدین العربي والدولي.
وبھذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن ترحیب دولة الكویت بتشكیل الحكومة الجدیدة في جمھوریة العراق الشقیقة برئاسة السید
مصطفى الكاظمي وحصولھا على ثقة مجلس النواب متمنیا لھا التوفیق والسداد بما یحقق للعراق أمنھ واستقراره وازدھاره وتلبیھ
طموحات الشعب العراقي الشقیق معربا عن أملھ في أن تتواصل علاقات التعاون المشترك لتطویر تلك العلاقات في كافة المجالات
بما یحقق تطلعات وآمال شعبي البلدین الشقیقین وبما یعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقد أعرب مجلس الوزراء عن أملھ في أن یتم الالتزام الكامل والجاد من قبل كافة المواطنین والمقیمین بقواعد الحظر الشامل
وبالتعلیمات وبالاشتراطات والتعلیمات الصحیة التي تصدرھا السلطات الصحیة وأھمھا البقاء بالمنزل وتجنب التجمعات وتطبیق
التباعد الجسدي واستخدام الكمامات أو أي غطاء للفم والأنف في الأماكن العامة لمنع أسباب العدوى.
وأكد مجلس الوزراء أن الالتزام وارتقاء الوعي والتعاون بین الجمیع سیحقق النتائج التي یتمناھا الجمیع في منع انتشار المرض
والقضاء علیھ بما یسمح بالانتقال إلى مرحلة الانفتاح التدریجي وعودة النشاط المعتاد والحیاة الطبیعیة سائلین المولى القدیر أن یكلل
ھذه الجھود بالنجاح المأمول وتنجلي ھذه الغمة لینعم الجمیع بالصحة وأن یحفظ كویتنا الغالیة وأھلھا ومن یعیش على أرضھا من كل
سوء.
وقد تابع مجلس الوزراء آخر المستجدات على الصعیدین العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستیة ذات الصلة بجھود مكافحة انتشار
فیروس كورونا المستجد واستكمل تداس توصیات اللجنة الوزاریة المكلفة بمتابعة انتشار فیروس كورونا المستجد وقرر مجلس
الوزراء الآتي: أولا: – تكلیف وزارة الصحة بتسلیم وزارة الشؤون الاجتماعیة ما تبقى من الكمامات الطبیة التي تسلمتھا من وزارة
التجارة والصناعة لتوزیعھا على الجمعیات التعاونیة من خلال اتحاد الجمعیات التعاونیة على ألا یتجاوز سعر البیع للمستھلك 100
فلس للكمام الواحد.
ثانیا: – تكلیف الھیئة العامة للاستثمار بتسلیم منتزه الخیران بخدماتھ اللوجستیة إلى وزارة الصحة لاستخدامھ كمستشفى میداني
ولحین إشعار آخر.
ثالثا: 1 – التعمیم على كافة المواطنین والمقیمین بدولة الكویت بلبس الكمام الواقي (استخدام أي نوع من الكمامات التي تغطي الأنف
والفم) في جمیع الأماكن العامة وأماكن التسوق والخدمات المصرح بھا وأماكن العمل.
2 – تكلیف وزارة الصحة بالتعمیم على الصیدلیات بضرورة توفیر الكمامات الواقیة لبیعھا للمواطنین والمقیمین.
رابعا: – توجیھ الوزارات والجھات الحكومیة نحو إعفاء المستأجرین المتعاقدین معھا من القیمة الایجاریة أو رسوم تراخیص
الانتفاع بالوحدات أو الأسواق العامة وغیرھا التي تم وقف نشاطھا كإجراء احترازي لمواجھة انتشار فیروس كورونا المستجد وذلك
خلال الفترة التي یتم فیھا تطبیق تلك الإجراءات على ألا یمتد ذلك إلى ما بعد تلك الفترة مع مراعاة التحقق من قبل كل جھة من
تطبیق الإعفاء على المستأجرین.
كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمھ نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس
خالد ناصر الصالح بشأن إجراءات وزارة الداخلیة الخاصة بعملیات إبعاد الوافدین مخالفین الإقامة مؤكدا بأن عملیات الإبعاد لن
تتحملھا الخزانة العامة للدولة وسوف یتم تحمیل تلك التكالیف على كفلاء مخالفي قانون الإقامة تنفیذا للإجراءات القانونیة المتبعة
بھذا الشأن.
ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمھ ممثل حضرة صاحب السمو الأمیر حفظھ الله ورعاه وزیر الخارجیة الشیخ الدكتور أحمد
ناصر المحمد الصباح حول نتائج مشاركتھ في كل من قمة رؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحیاز وكذلك المؤتمر الدولي
للمانحین بدعوة من المفوضیة الأوروبیة ومنظمة الصحة العالمیة ومنظمات دولیة أخرى وذلك في إطار حشد الجھود الدولیة لإیجاد
لقاح لفیروس كورونا المستجد (كوفید 19 (ودعم المجتمع الدولي لمواجھة تداعیات انتشار ھذه الجائحة والحد من تبعاتھا حیث أحاط
المجلس علما بفحوى كلمة دولة الكویت التي ألقاھا أمام المؤتمر والتي أعلن فیھا أن دولة الكویت قدمت مبلغا إجمالیا وقدره 100
ملیون دولار أمریكي لضمان استمراریة مكافحة انتشار الوباء.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السیاسیة في ضوء التطورات الراھنة على الساحة السیاسیة على الصعیدین العربي والدولي.
وبھذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن ترحیب دولة الكویت بتشكیل الحكومة الجدیدة في جمھوریة العراق الشقیقة برئاسة السید
مصطفى الكاظمي وحصولھا على ثقة مجلس النواب متمنیا لھا التوفیق والسداد بما یحقق للعراق أمنھ واستقراره وازدھاره وتلبیھ
طموحات الشعب العراقي الشقیق معربا عن أملھ في أن تتواصل علاقات التعاون المشترك لتطویر تلك العلاقات في كافة المجالات
بما یحقق تطلعات وآمال شعبي البلدین الشقیقین وبما یعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
