جريدة الحقيقة الإلكترونية
جاء ذلك في تصريحات عقب حضورهم الاجتماع مع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح في مكتب رئيس مجلس الأمة اليوم بحضور 20 نائبا.
وقال النواب إنهم نقلوا الى وزير الداخلية اقتراحاتهم بشأن إنهاء العام الدراسي وترحيل مخالفي الإقامة، مؤكدين وجود تطمينات حكومية في شأن هذه الاقتراحات
من جهته قال النائب سعدون حماد إنه طلب إنهاء العام الدراسي بما يتيح لنحو ٨٠٠ الف مقيم مغادرة البلاد بالإضافة الى منح مخالفي الإقامة وعددهم اكثر من ١٥٠ الفا فرصة بمغادرة البلاد.
وأضاف انه طلب استعجال عودة المرضى الكويتيين من الخارج والسماح لاتحاد العام للجمعيات التعاونية بالاستيراد المباشر إضافة الى تأجيل اقساط قروض المواطنين لمدة لا تقل عن ٦ شهور .
من جانبه قال النائب يوسف الفضالة إن الاجتماع تناول الإجراءات الحكومية بشأن مواجهة مرض كورونا واقتراحات النواب بهذا الشأن.
وبين أن النواب طرحوا عددا من الاقتراحات في شأن إجلاء الكويتيين الموجودين في الخارج وترحيل مخالفي الإقامة والعام الدراسي، مؤكدا وجود تطمينات حكومية في هذه الجوانب.
بدوره طالب النائب عبدالله الكندري بتقديم التسهيلات والسماح لمخالفي الاقامة الذين يبلغ عددهم اكثر من ١5٠ الفا لمغادره البلاد
وأضاف ان النواب تحدثوا عن أمور مهمة عدة منها تأجيل الاقساط عن المواطنين لمدة ٦ شهور خاصة ان الكثير من الدول المجاورة قامت بذلك ، لافتا الى ان الحكومة وعدت بدراسة هذا الامر.
وطالب الكندري الحكومة بضرورة منح “البدون” ممن هم في الصفوف الاولى لمواجهة هذا المرض أحقية التعيين مع صرف جميع رواتبهم السابقة .
من جهته أوضح النائب د.عادل الدمخي انه تم التركيز على ضرورة إجلاء المواطنين الموجودين في الخارج.
وأكد ان السلطة الصحية هي المرجع لكل قرار مهما بلغ حجم الضغوط وهي من تقرر دخول أو خروج أحد وتوقيت اجلاء المواطنين من الخارج حسب استعداد الدولة لأي اجراء.
وأضاف” تكلمنا خلال الاجتماع عن التركيبة السكانية واستعداد الدولة لكيفية التعامل مع العمالة الوافدة القريبة من المناطق السكنية “.
ولفت إلى وجود تفهم حكومي بشأن إعفاء مخالفي الإقامة من العقوبة شرط مغادرتهم ضمن مهلة معينة ، إضافة الى تطويق أماكن العزاب أمنيا وصحيا.
وقال الدمخي إن مخالفة الناس للضوابط والشروط وتجمعهم في الدواوين والاعراس وغيرها هي التي ستدفع لاحتمال فرض حظر التجوال الجزئي، معربا عن أمله في تعاون الجميع مع السلطات الصحية.
وأضاف أبلغنا الوزير بضرورة تعيين المتطوعين من البدون وتقديم مساعدات شهرية استثنائية لهم ، إضافة الى تجنيس من منهم بالصفوف الأولى على بند الخدمات الجليلة .
ولفت الدمخي الى التطرق لبعض حسابات التواصل الاجتماعي المغرضة التي تنشر الشائعات ، وضرورة عدم الانتقائية في التعامل معها .
من ناحيته قال النائب د.عودة الرويعي إن نداء الوطن اليوم لا يستثني احدا وعلى الكل ان يبادر من موقعه لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا .
وأضاف الرويعي ان العالم بأكمله يقوم اليوم بإجراءات متعددة لحصر وعدم تفشي الفيروس والمطلوب من الجميع الالتزام بالتعليمات الطبية وتقليل الاجتماعات وفقا للمصلحة الوطنية ، مؤكدا ان عدم التبليغ عن أي اشتباه بالاصابة بالمرض يعد من الخيانة الوطنية
وقال الرويعي” نقدر ونحترم جميع الموجودين علي ارض الكويت ولذلك تسمى الكويت بلاد العرب ولن نلتفت إلى من يدفع لإحداث ازمة مع الدول العربية لأن علاقاتنا اكبر من ان نلتفت إلى هذه الأمور”.
وأكد ن الكويت تحتاج اليوم إلى ابنائها لافتا الى انه أبلغ الوزير الصالح إسقاط جميع العقوبات الادارية الخاصة بالعسكريين ما لم يكن هناك مخالفات او امور خاصة بالأمانة والشرف “.
وأوضح الرويعي ان وزير التربية يجتمع حاليا مع قياديي الوزارة وفي انتظار قرارهم بشأن العام الدراسي الجديد ، مؤكدا ان الدولة تعمل على قدم وساق لعودة الكويتيين من الخارج والطلبة الدارسين.
وأكد النائب رياض العدساني ان التعاون مع الحكومة يأتي من منطلق المصلحة العامة للبلاد ، لافتا الى أنه طالب في الاجتماع مع وزير الداخلية بـ ١٢ نقطة أهمها تسهيل عودة المواطنين من الخارج والحرص على سلامتهم وتسليط الضوء على المنظومة الصحية في حالة ازدياد المصابين.
وأضاف ان اقتراحاته شملت ايضا تنظيم ساعات عمل الكوادر الطبية والاستعانة بالمتطوعين لتخفيف الضغط على الكوادر الطبية.
ولفت العدساني الى إمكانية معالجة الاعتماد التكميلي بالميزانية واضافة ٥٠٠ مليون دينار جديدة للتدابير الطبية والطوارئ بموافقة مجلس الأمة ، مبينا أنه قدم ورقة عمل حول كيفية التنقل بين البنود بطريقة محكمة وترتيب الميزانية.
وطالب العدساني بضرورة وضع خطط صغيرة المدى وبعيدة المدى ومتابعة الاستثمارات الكويتية في الخارج بشكل يومي .
وأكد ضرورة تعزيز توافر السلع الغذائية والتعامل مع الجمعيات التعاونية التي اثبتت جدارتها وإشراك القطاع التعاوني في توفير السلع وعدم رفع الأسعار .
وطالب العدساني بضرورة ترحيل أقساط قروض المواطنين لمدة سته أشهر لتخفيف الضغط على المواطن لافتا الى انه في ظل الظروف الاستثنائية يجب اخذ قرارات استثنائية.
وأكد ضرورة ترحيل العمالة الهامشية وفقا للإطار الصحيح ، مضيفا “ما نقوم به اليوم من جهد هو بسبب خطأ حكومي في إدخال 6 آلاف وافد ولولا الله عزوجل ومن ثم المجلس الذي هدد بالاستجواب لرأينا اكثر من ٥٠ ألفا داخل الكويت ولما استطاع الكادر ان يواكب هذه الأعداد المهولة”.
