أطلقت وزارة العدل الكويتية اليوم السبت خدمة (باي مي) لسداد ملفات التنفيذ المدني ورفع جميع الإجراءات دون الحاجة إلى المراجعة والاكفتاء بالاتصال على الأرقام المخصصة لذلك.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن ذلك يأتي تماشيا مع ما تقتضيه المصلحة العامة وحفاظا على سلامة المراجعين وتنفيذا للقرارات والتعليمات الصادرة أخيرا عن مجلس الوزراء بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وشملت تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة حتى 26 مارس الجاري.
وأشارت (العدل) إلى أن الخدمة تقوم عليها الإدارة العامة للتنفيذ بالتعاون مع قطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء بالوزارة وتم لذلك تخصيص الرقمين التاليين (24315309 – 2475664) ومن ثم سيرسل رابط إلكتروني ليتم الدفع من خلاله.