جريدة الحقيقة الإلكترونية
دعت دولة الكويت اليوم الثلاثاء المجتمع الدولي إلى تجنيب وقوع المزيد من المآسي والتشريد فيما حث مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان على التحرك لوقف حدوث المزيد من التداعيات الإنسانية.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير جمال الغنيم امام الحوار التفاعلي مع اللجنة في اطار اعمال الدورة ال43 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان المتواصلة من 24 فبراير الماضي حتى 20 مارس الجاري.
وأعرب السفير الغنيم عن أسف دولة الكويت لما ورد في تقارير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا من “اوضاع مزرية يعيشها اطفال سوريا ويعانون انتهاكات عديدة لحقوقهم ارتكبتها جميع اطراف النزاع.
وشدد على اهمية اعطاء موضوع الاطفال ومصيرهم الاهمية التي يستحقونها قائلا “من المؤسف ألا يعرف الملايين من هؤلاء الاطفال شيئا عن الحياة سوى الحرب”.
واضاف ان “نيران المعارك في سوريا اتت على الآلاف من المدارس ودمرتها فيما توقف اكثر من مليوني طفل عن حضور المدارس على اساس منتظم ويتعرض بعضهم للاحتجاز لاستخدامهم اما كأوراق مساومة في عمليات تبادل الاسرى او للحصول على فدية”.
ولفت السفير الغنيم الى ان النزاع اثر بالفعل على الصحة البدنية والعقلية للاطفال وبات يعاني عدد كبير منهم اعاقات ومشاكل نفسية مدمرة بسبب تشريدهم من ديارهم الامر الذي يجعلهم عرضة للانتهاكات.
وسلط الضوء على جهود دولة الكويت المبذولة لدعم قضايا التعليم لأطفال سوريا بالتعاون مع دول الجوار السوري وكيف قدمت في هذا الاطار دعما ماليا الى منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للمساهمة في برامجها التعليمية الموجهة للاطفال السوريين وقيام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بإنشاء المدارس في دول الجوار السوري.
واشار السفير الغنيم الى الدعوة التي اطلقها سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لدعم ومساعدة الاطفال والشباب من النازحين واللاجئين السوريين من خلال اعتماد برامج وخطط في هذا الصدد.
وقال ان هذه الخطوة وفرت لهم فرصا للتعلم بما يمكنهم من مواجهة اعباء الحياة ويعينهم على رسم مستقبلهم ومستقبل بلادهم ويحصن عقولهم من الافكار الهدامة.
وبين السفير الغنيم ان دولة الكويت وادراكا لمسؤوليتها وواجبها للوقوف الى جانب الشعب السوري الشقيق الذي يمر بمحنة انسانية غير مسبوقة قد تبنت دبلوماسية انسانية فعالة تجاه هذه الازمة وحققت نتائج ملموسة من خلال استضافتها لأول المؤتمرات الدولية للمانحين لدعم الشعب السوري الشقيق في الداخل والخارج علاوة على مشاركتها في مؤتمرات المانحين في لندن وبروكسل.
وقال ان دولة الكويت تناشد كافة الدول التي اعلنت عن تعهداتها في مؤتمرات المانحين التي عقدت لدعم الشعب السوري الشقيق الايفاء بتلك التعهدات والالتزامات لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق.
ولفت السفير الغنيم الى ان اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا بذلت جهدا حثيثا في اعداد التقرير الذي قدمته الى المجلس وتوثيقها عددا كبيرا من جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي تم ارتكابها في سوريا منذ اندلاع هذا الصراع.
واكد في هذا الصدد ادانة دولة الكويت الشديدة لكافة الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق الانسان التي يتعرض لها ابناء الشعب السوري الشقيق وتم توثيقها في هذا التقرير.
كما اعرب عن قلق دولة الكويت الشديد من استمرار الانتهاكات الصريحة للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان في النزاع السوري وخاصة فيما يتعلق بالاعتداءات المستمرة على المدنيين الابرياء والاعتداءات العشوائية المتعمدة على الاهداف المدنية واستخدام الاسلحة المحظورة.
وقال السفير الغنيم ان “التقرير يؤكد بما لا لبس فيه الاوضاع المأساوية للمدنيين في ادلب والمناطق المحيطة بها حيث يتعرضون يوميا لتبادل اطلاق النار فلم يبق لهم اي خيار سوى الفرار وكانت غالبيتهم من النساء والاطفال بينما يقطن الآلاف منهم في العراء خلال اشهر الشتاء القاسية ويتجمد الاطفال حتى الموت”.
واضاف ان نتائج المعارك في اماكن متفرقة من سوريا ادت الى موجات نزوح جديدة بسبب الخوف واليأس الامر الذي فاقم عدد اللاجئين الذين فروا من وطنهم الى اكثر من 6ر5 مليون لاجئ اضافة الى نزوح 2ر6 مليون مشرد داخل بلادهم.
وطالب السفير الغنيم المجتمع الدولي بأن يولي هذه المسألة اهمية قصوى منعا لأي تداعيات انسانية ولتجنيب ابناء ذلك البلد الشقيق المزيد من الآلام والمآسي والتشريد.
في الوقت ذاته أكد السفير الغنيم ان مسألة المفقودين في النزاعات المسلحة تشكل هاجسا لدولة الكويت الامر الذي دفعها من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الامن في العام الماضي الى تبني مبادرة تمثلت بالقرار الذي حمل رقم (2474) نظرا لمعرفتها عما ينتج من عواقب مأساوية من هذه المسألة على حياة المتضررين من النزاعات وعائلاتهم فليس هناك حرب او نزاع إلا كان المفقودون من ابرز ضحاياه.
واشاد السفير الغنيم بتوصيات اللجنة المستقلة بشأن مسألة المفقودين معربا عن امل دولة الكويت ان يتعامل مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان وآلياته بجدية مع هذه المسألة وان يطالب كافة اطراف النزاع بتوفير المعلومات عن مصير المفقودين ولم شملهم بعائلاتهم والتعامل مع رفاتهم بشكل يتماشى مع المعايير الدولية والانسانية المتعارف عليها.
وحث مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان على التحرك لوقف المزيد من التداعيات الانسانية معربا عن تطلعه الى تعاون الجميع مع جهود مبعوث الامين العام للامم المتحدة الى سوريا غير بيدرسن الهادفة الى تحقيق السلام.
وشدد السفير الغنيم على ضرورة التزام كافة الاطراف بالمواثيق الدولية ذات الصلة في التعامل مع كافة الجرائم التي قد ترقى الى مستوى جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وكذلك الاهتمام بالمسائل الانسانية كالسماح الآمن والمستدام بدخول المساعدات الانسانية والاخلاء الطبي ومنع حصار المناطق السكنية وعدم استخدام التجويع كأداة من ادوات الحرب.
كما اكد ان دولة الكويت لا تزال على اقتناعها التام بأن الحل الوحيد الممكن للازمة السورية يتمثل في الحل السياسي الذي يلبي تطلعات الشعب السوري وفقا لما ورد في بيان جنيف لعام 2012 واستنادا الى ما نص عليه قرار مجلس الامن رقم 2254 على امل نجاح الجهود الرامية للدفع بالحل السلمي.
