جريدة الحقيقة الإلكترونية
ثمن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية أمس الأربعاء الجهود الحثيثة التي بذلتها دولة الكويت في متابعة تطورات القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني خلال عضويتها السابقة في مجلس الأمن.
جاء ذلك في قرار أصدره المجلس في ختام أعمال دورته العادية ال153 بعنوان (القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي : متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية).
وأكد المجلس مجددا رفضه لما يسمى بخطة السلام الأمريكية باعتبار انها “لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني وتخالف مرجعيات عملية السلام المستندة الى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
وشدد على عدم التعاطي مع هذه “الصفقة المجحفة” أو التعاون مع الادارة الأمريكية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال ورفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال قصر حلها على حلول انسانية واقتصادية دون حل سياسي عادل ورفض أي ضغوط سياسية أو مالية تمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية.
كما شدد على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين وعلى حقها بالسيادة على كافة أرضها المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوي والبحري ومياهها الاقليمية ومواردها الطبيعية وحدودها مع دول الجوار.
وأكد التمسك بالسلام كخيار استراتيجي وحل الصراع العربي الاسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية بكافة عناصرها .
وحذر المجلس في قراره من نوايا وسياسات حكومة الاحتلال الاسرائيلي لاستغلال الغطاء غير القانوني الذي توفره القرارات الأمريكية “الأحادية” بهدف ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بالقوة وادانة اَي عمل اسرائيلي أمريكي من شأنه المساعدة في تطبيق ذلك.
وطالب الأمم المتحدة والجمعية العامة بتحمل مسؤولياتها للجم هذا العمل غير القانوني الخطير وتحميل الحكومتين الاسرائيلية والأمريكية التبعات الخطيرة لذلك التوجه الذي يقضي فعلا على فرص السلام.
وأكد دعمه وتأييده لخطة تحقيق السلام التي أعاد طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مجلس الأمن والعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة بما فيها الرباعية الدولية لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام بما في ذلك الدعوة الى عقد مؤتمر دولي لاعادة لطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني.
وأعاد التأكيد على رفض وادانة أي قرار أحادي يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس الشريف بما في ذلك قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارتها اليها أو أفتتاح أي مكاتب أو بعثات دبلوماسية في المدينة واعتبار هذه القرارات باطلة ولاغية. وأكد المجلس اعتزام الدول الأعضاء اتخاذ جميع الاجراءات العملية اللازمة على المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية لمواجهة أي قرار من أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لاسرائيل أو نقل سفارتها اليها أو تخل بالمكانة القانونية للمدينة وذلك تنفيذا لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة.
وجدد المجلس ادانته السياسة الاستعمارية الاستيطانية الاسرائيلية ومطالية مجلس الأمن بتنفيذ قراره رقم 2334 لعام ( 2016 ) والذي أكد على أن الاستيطان الاسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام.
وأشاد بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي القاضي بوجوب وسم منتجات البضائع الصادرة من المستوطنات الإسرائيلية مؤكدا أن مقاطعة الاحتلال الاسرائيلي ونظامه الاستعماري هي أحد الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وانهائه وانقاذ حل الدولتين وعملية السلام. ورحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتحديد تفويض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) لمدة ثلاث سنوات وفق قرار إنشائها.
ودان المجلس الجرائم الاسرائيلية الممنهجية واسعة النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني والتي تصنف جرائم حرب وجرائم ضد الانسائية بموجب القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
ورحب باعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية عن اعتقادها بأن إسرائيل قد ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دولة فلسطين وأن هناك أساسا معقولا لفتح تحقيق في هذه الجرائم وأن للمحكمة ولاية قضائية على دولة فلسطين. وعبر عن القلق الشديد من المخططات الاسرائيلية الخبيثة في قارة أفريقيا محذرا من اقامة مؤتمرات اسرائيلية أفريقية ودعا الدول الأفريقية الى عدم المشاركة بأي منها.
