جريدة الحقيقة الإلكترونية
تقدم المحامي فهد مبارك البصمان بإنذار ادارة تنفيذ العاصمة – قسم الإعلانات لرئيس مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بصفته ووكيل وزارة الأشغال العامة بصفته ورئيس ديوان المحاسبة بصفته ’ وذلك بإلغاء المناقصة رقم ه ط \236 والمتعلقةبإنشاء وإنجاز وصيانة طرق وخدمات بمنطفة خيطان الجنوبي قطعتي 1،2 بقيمة 19 مليون دينار لمصلحة المنذر إليه الثاني – وزارة الأشغال العامة – الجهة المستفيدة كون ترسية المناقصة لم تتم وفق النظم والشروط والمعايير المقررة بالقانون رقم 49 لسنة 2016
وجاء في مضمون الإنذار والذي يأتي بهدف إلغاء المناقصة لتقدم14شركة بعطاءاتها في خصوص المناقصة سالفة الذكر بتاريخ 22 \ 7 \ 2019 م عقد المنذرإليه الأول اجتماعا فض خلاله العطاءات المتقدمة من الشركات في المناقصة حيث أحال المنذر إليه الأول العطاءات إلي المنذر إليه الثاني للنظر والتوصية بشأن ترسية المناقصة وقد أوصي الأخير غي كتابه المؤرخ في21 \ 10 \ 2019 بترسية المناقصة موضوع الإنذار الماثل علي شركة الدار للاستشارات الهندسية والتي تقدمت بأقل الاسعار وفي الإجتماع رقم 90 \ 2019 والمنشور بتاريخ 24 \11\ 2019 بمقر المنذر إليه ألاول قرر الأخير رفض الترسية علي الشركة آنفة الذكر وقرر استبعاد العطاء المقدم منهاكونها فاقدة لحسن الأداء مع الجهات الحكومية وكلف المنذر إليه الثاني ببحث العطاء التالي ،علماً بأن قرار استبعاد الشركة مقدمة العطاء الأقل سعراً محاط بهالة من الشكوك والتساؤلات المنطقية ، حيث أن قبول المنذر إليه الأول لعطاء الشركة آنفة الذكر ابتداء يعد مخالفة لضوابط المشاركة إن وافقت الأسباب صحيح القانون والواقع )لاسيما وأن وأن سبب الاستبعاد منحصر في فقدان حسن الأداء مع الجهات الحكوميةفي مشروعات قائمة منذ زمن يسبق ويتخلل فترة تقديم العطاءات في المناقصة موضوع الإنذار فضلاً عن مشاركتها في مشروع مماثل ولدي ذات الجهة المستفيدة ” وزارة الأشغال العامة”وذلك ما يعد بمثابة شهادة من الجهة المستفيدة – المنذر إليه الثاني بحسن اداء الشركة ولو كان الحال الحال بخلاف ذلك لطبقت عليها الجزاءات القانونية وأهمها سحب المشروع المعهود إليها .
وجاء في الإنذار المقدم من المحامي البصمان ،وحيث ما تقدم وكان المنذر إليه الأول وجهة المنذر إليه الثاني بعد رفضه للترسية علي الشركة التي تقرر استبعادها ، وجه الأخير نحو بحث العطاءات التالية ورفع التوصية بشأنها ، مما يكون متعيناً معه علي المنذر إليه الثاني بعد رفضه للترسيةعلي الشركة التي تقرر استبعادها وجه الأخير نحو بحث العطاءات التالية ورفع التوصية بشأنها مما يكون متعيناً علي المنذر إليه الثاني التوصية بترسية المناقصة – موضوع الإنذار –علي الشركة المتقدمة بثاني أقل الأسعار وهي شركة كي سي سي للهندسة والمقاولات والبالغ عطاءها 11 .2 مليون دينارإلا ان واقع الحالأن المنذر إليه الثاني خالف جملة ما تقدم وافاد في توصية الإولي بتاريخ 11 \ 2019 الموجهة للمنذر إليه الأول بطلب الترسية علي الشركة المتقدمة بالعطاء رقم 11 متجاوزا عدد الشركات العشر السابقة للترتيب من حيث أقل الأسعاروالبالغ قيمة19.2 مليون دينار بفارق سعرعن قيمة العطاء الثاني من حيث أقل الأسعارربلغ مقداره عشرة مليون ديناركويتي ما يفوق الضعف وبنسبة تتجاوز 110% متجاوزاَ تسع شركات وطنية ذات سمعة تجارية متميزة شاركت بالمناقصة وتقدمت بعطاءات أقل من العطاء الموصي بقبوله ، وذلك دون مبرر يسوغ للمنذر إليه الثاني رفع مثل هذا الطلب والذ من شانه إهدار 10ملايين دينارمن خزينة الدولة متجاوزاً العطاءات الأقل سعراً علي الرغم من استيفائه للمتطلبات الفنية والمالية خلافا لما شاب وثائق المناقصة من عيوب جوهرية تكشف وبجلاء القصور الجسيم الحاصل من المنذر إليه الثاني
وحيث كان ذلك وكان من المقرر في نص المادة 56 منىقانون المناقصات العامة أنيقوم الجهازفي الحالات التي لا تحتاج إلي فحص فني أن يرسي المناقصة فوراً علي صاحب العطاء الذي يتوافق مع متطلبات وثائق المناقصة الأقل سعراً وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ، الامر الذي دفع المحامي فهد البصمان إلي التقدم با لإنذار متعهداً فير حال لم تلغي المناقصة سيتقدم ببلاغ للنيابة العامة لاتخاذ الاجرءات القانونية ضد مخالفي تطبيق اللوائح والاجراءات بشان ترسية مثل هكذا مناقصات للقضاء علي الهدر بالمال العام
