المذكور : توجهات لإعادة البديل الإستراتيجي المبهم وغير العادل لدائرة الضوء تهدف لإنتقاص حقوق ومكتسبات العمالين في الرواتب

أكد رئيس نقابة العاملين بالشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة “كيبيك” مساعد مشاري الشريد على رفض البديل الإستراتيجي والإنتقاص من حقوق العمالين،مشدداً على رفض أي محاولات للنيل من مكتسبات العاملين في القطاع،مشيراً إلى أن العاملين في القطاع النفطي يعملون من أجل بناء حاضر الكويت ومستقبلها،مطالباً بعدم المساس بحقوق ومستقبل أبناء العاملين  في القطاع من خلال تطبيق البديل الاستراتيجي.

وأضاف الشريد في بيان صحفي لنقابة العاملين بالشركة انة إيماناً منا بواجبنا في المحافظة على الثروة الوطنية،وممارسةً دورنا في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المكتسبة للطبقة العاملة من السياسة الوحيدة الجانب، نعبر عن رفضنا للتوجه من بعض نواب مجلس الأمة نحو سياسة تطبيق البديل الإستراتيجي على قطاعات الدولة المختلفة.

وشدد الشريد رفض النقابة للبديل الاستراتيجي ومحاولات زج القطاع النفطي في هذا المشروع، الذي يعتبر مشروع أزمة للقطاع النفطي وللعاملين فيه ، موضحا أن  تصريحات بعض نواب المجلس، كشفت مدى التخبط وعدم وضوح الرؤية لديهم ،مؤكدا انه لا يمكن الزج بالقطاع النفطي في هذه المعضلة، لأنه محصن بقانون ولوائح ونظم خاصة به، وأن أي بخس لأي حق من حقوق العمال سيواجه بالرفض .

انتقاص للحقوق

ومن جانبه قال نائب رئيس نقابة العاملين بالشركة اسامة المذكور إن التوجهات لإعادة البديل الإستراتيجي المبهم وغير العادل لدائرة الضوء تهدف إلى إنتقاص لحقوق ومكتسبات العمالين في الرواتب ،موضحا انه يهدف لإلغاء الكثير من المميزات التي خصتها قوانين الدولة على ما يربو من نصف قرن كقانون العاملين بالقطاع النفطي لعام 1969 وغيرها من القوانين .

وشدد المذكور على إن نقابة العاملين بالشركة الكويتية  للصناعات البترولية المتكاملة  تنطلق من أن وجودها المرهون بالدفاع عن المكتسبات العمالية وتحسين شروط العمل،مؤكدا ان النقابة  تعبر عن رفضها للمشروع المسمى (بالبديل الاستراتيجي) والخاص بتعديل سلم الرواتب، والمزايا، والبدلات، والمكافآت والذي يروج له على انه سوف يحقق العدالة بين العاملين في مختلف قطاعات الدولة وفقاً للمسمى الوظيفي، وهو مايؤكد عدم عدالة هذا المشروع، اذ ان المسؤليات، والواجبات، وطبيعة وحجم العمل تختلف من قطاع إلى اخر .

وأكد المذكور عدم عدالة البديل تتضح من خلال التمايز والتفرقة الادارية والمالية بين العاملين الجدد والسابقين الذين يؤدون ذات المهام الوظيفية، بالإضافة الى مخاطر تخفيض الراتب الاساسي لجميع العاملين عند التقاعد، مطالبا بضرورة المحافظة على وحدة مصالح الطبقة العاملة  التي تكمن قوتها في تضامنها وعملها الجماعي المنظم،مشدداً على ضرورة إشراك اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات العمالية ممثلي الطبقة العاملة بالقطاع النفطي في إطلاعها و إشراكها  بهذا الشأن .