جريدة الحقيقة الإلكترونية
توقّع تقرير صادر عن البنك الدولي أن يتراجع النمو الاقتصادي في الكويت إلى 0.4 في المئة خلال العام الحالي، على أن يتعافى إلى 2.2 في المئة خلال 2020، مع انتهاء تخفيضات الإنتاج التي قررتها (أوبك)، وأن يبلغ نحو 2 في المئة خلال 2021، مشيراً إلى أن البلاد لا تزال تعتبر الأكثر اعتماداً على النفط في الخليج.
ولفت إلى أن حصة الاقتصاد الكويتي غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي تعتبر الأقل خليجياً، مشيراً إلى أن كلا من قطاع الخدمات والمصانع غير النفطية سجلت مساهمات متساوية للنمو الاقتصادي، حيث نما قطاعا البيع بالجملة والتجزئة بواقع 2.5 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي، إضافة إلى نمو خدمات التعليم والرعاية الصحية بنحو 9.1 في المئة، بينما ارتفع القطاع الصناعي إلى 10.3 في المئة.
رغم ذلك، بيّن التقرير أن الكويت سجلت عجزاً مالياً بواقع 12.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الـ3 الأولى من العام الحالي، فيما يتوقع أن يبلغ عجز ميزانية السنة المالية 2019 /2020 نحو 6.2 مليار دينار، مع تحقيق إيرادات بواقع 16.3 مليار دينار، ونفقات مالية بواقع 22.5 مليار.
وأوضح البنك الدولي أن توقعات الإيرادات للميزانية تم افتراضها على أساس إنتاج البلاد 2.8 مليون برميل يومياً وبسعر 55 دولارا للبرميل، مبيناً أنه لأسباب تحوطية، تميل الكويت إلى وضع افتراضات أقل نسبياً لأسعار النفط.
ونوه إلى أن الكويت تعتبر أقل الدول الخليجية مديونية، حيث تبلغ إجمالي الديون العامة أقل من 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك وفقاً لنهاية 2018، مشيراً إلى أن الكويت لم تبع أي سندات دولية في 2019.
وبيّن أن آخر مرة استفادت منه البلاد من سوق السندات الدولية كان في مارس من 2017، بعد بيع سندات بقيمة 3.5 مليار دولار ذات استحقاق لـ5 سنوات مع عائد يبلغ 2.8 في المئة، إضافة إلى سندات بـ4.5 مليار، ذات استحقاق مدته 10 سنوات مع عائد يبلغ 3.6 في المئة.
وأوضح البنك الدولي أن النفط يمثل 90 في المئة من إجمالي صادرات الكويت، في الوقت الذي تشكل فيه الصادرات غير النفطية حجماً صغيراً ومتقلباً، مع تراجعها بواقع 66 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، موضحاً أن هذه الصادرات تتركز بشكل أساسي على المواد الكيميائية.
من جانبه، شدد المدير الإقليمي لدول الخليج في البنك الدولي، عصام أبوسليمان، على أهمية أن تتأكد دول المنطقة من مواءمة استراتيجياتها للتنويع مع أهداف الاستدامة البيئية، مبيناً أن ضمان عدم إضرار جهود التنويع بالمناخ في المنطقة يشكل عنصراً ضرورياً من أجل تحقيق الاستدامة البيئية، وكذلك لمساعدة دول الخليج على الاستثمار في مصادر نمو قادرة على التكيف مع الآثار المترتبة على التكنولوجيا والسياسات العالمية.
وأوضح التقرير أن هناك 3 طرق للمساعدة على مواءمة استراتيجيات التنويع مع أهداف الاستدامة البيئية، تشمل ضرورة أن تتبع دول الخليج استراتيجيات تعتمد نهج تنويع الأصول، كونه يتجاوز مفهوم تنويع النواتج ويوسع مكونات الثروة الوطنية للبلد بحيث تشمل رأس المال البشري، إضافة إلى الأصول الطبيعية والمنتجة.
علاوة على إمكانية التحوط من مخاطر التنويع التقليدي عن طريق تحرير أسعار إمدادات الطاقة والمياه، وتوسيع نطاق الاستثمارات في الطاقة المتجددة، واحتجاز الكربون، وتخزينه من أجل تخفيف آثار تغير المناخ. كما يجب على دول المنطقة إنشاء مؤسسات وممارسات فعالة للإدارة البيئية لضمان أن تتمكن من حماية منظومتها البيئية الهشة وأن تقلل التكلفة البيئية للصناعة وهي تستثمر بكثافة في مصادر جديدة للنمو الاقتصادي.
وأوضح التقرير الذي سلط الضوء على آخر مستجدات اقتصادات دول الخليج أن معدل النمو في المنطقة تراجع بدرجة ملحوظة في 2019، بسبب ضعف أسعار النفط ووفرة المعروض العالمي منه، مبيناً أن التقديرات تشير إلى تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي لدول الخليج إلى 0.8 في المئة هذا العام، مقارنة مع 2 في المئة خلال العام الماضي.
ولفت إلى أن معظم دول المنطقة شهدت ارتفاعاً متواصلاً في نمو القطاع غير النفطي، ساهم في نواتج النمو ككل.
وفي حين حافظت معظم دول الخليج على قوة معاملاتها الخارجية في 2019، أشار التقرير إلى أن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين واستمرار الحرب التجارية العالمية يعوقان جهود المنطقة في تعزيز الصادرات غير النفطية، ويؤدي تجدد التوترات الجيوسياسية في الوقت نفسه إلى تزايد المخاطر المتصورة، الأمر الذي قد يلحق الضرر بآفاق الاستثمار.
من ناحية أخرى، لفت التقرير إلى أن مستويات الديون في المنطقة تستمر في الصعود لا سيما مع عودة بعض الدول إلى أسواق السندات لتمويل عجوزاتها المالية، ومع امتلاكها لاحتياطات مالية صغيرة، لا تزال كل من البحرين وعُمان الأكثر عرضة للاتجاه إلى الديون.
وأوضح التقرير أنه رغم ما أحرزته دول المنطقة من تقدم مهم في تحقيق الإصلاحات الهيكلية، إلا أن هناك قضايا عديدة ضرورية لا تزال بحاجة إلى المعالجة، مبيناً أن تحقيق المزيد من التنويع الاقتصادي يتطلب إصلاحاً أعمق لسوق العمل، إضافة إلى تحقيق الإصلاح في التعليم والذي من شأنه أن يولّد مكاسب إنتاجية ويوسع من الفرص الاقتصادية للقوى العاملة في المنطقة، مشيراً إلى أن مشاركة المرأة في القوى العاملة لا تزال منخفضة رغم أهميتها على المستوى الاقتصادي.
