جريدة الحقيقة الإلكترونية
ايضاحا لللغط الدائر منذ أمس حول الحكم الصادر ضد طياري شركة الجزيرة في قضية المنطاد ! أولا القضية المرفوعة علي طياري الجزيرة كانت بموجب بلاغ للنائب العام من وزيرة الخدمات السابقة بصفتها عن إدارة الطيران المدني ولا علاقة لوزارة الدفاع لامن قريب أو بعيد بهذه القضية التي لم تنتبه لها الا عندما علمت عن تقديم وزيرة الخدمات بلاغها للنائب العام !!ثانيا الحقيقة القانونية الثابتة هي أن لم يصدر حتي الأن أي حكم قضائي علي شركة طيران الجزيرة فالأحكام الجنائية تصدر علي أشخاص طبيعيين وليس إعتباريين !!
وحكم محكمة الجنح الصادر امس صدر علي شخوص المتهمين وليس الشركة التابعين لها وهذا لن يكون الان الا بعد صدور حكم بات علي المتهمين بالادانة وتحريك دعوي مدنية علي اثره علي الشركة وكل هذا سابق الحديث لاوانه !!
