جريدة الحقيقة الإلكترونية
توقعت مصادر مطلعة ان توقف تصدير العمالة المنزلية الإندونيسية، الذي بدء في عام 2008، بعد صدور قرار من الجمهورية الإندونيسية بوقف تصدير عمالتها للبلاد، ربما سيكون محل نظر خلال الفترة القادمة .
واوضحت المصادر، أن قطاع حماية حقوق العمالة الوافدة التابع للهيئة العامة للقوي العاملة، تعكف حالياً على دراسة اشتراطات الجانب الإندونيسي لإعادة فتح باب الاستقدام.
وكشفت المصادر، أن هناك عدد من مكاتب استقدام العمالة تلقت خطابات رسمية من شركات إندونيسية لتصدير العمالة المنزلية إلى دول الخليج، أبدت من خلالها رغبتها في التعامل معها بهذا الصدد.واضافت أنه عقب فتح باب استقدام العمالة الإندونيسية في المملكة العربية السعودية، تنتظر هذه الشركات مدة 6 أشهر لتقييم مدى نجاح التجربة، التي على أثرها سيتم ارسال هذه العمالة إلى الكويت.
وتوقعت المصادر، أن عودة العمالة الإندونيسية للكويت سوف تنعكس بشكل ايجابي على خفض تكاليف الاستقدام عموماً.
