جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال رئيس المجلس المنتخب لنقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء المهندس عبدالله الحجيلان
ان المجلس الشرعي لنقابة الكهرباء والماء هو المجلس الذي يترأسه والذي جاء نتيجة الانتخابات التى أجرت في عام 2018 بمشاركة 56 مرشحا من أعضاء الجمعية العمومية ، والذي جاء معبرا عن إرادة الجمعية العمومية واختيارها الحر وفق اللائحة الداخلية للنقابة .
مضيفا ان الهيئة العامة للقوى العاملة قامت في ١٨/٣/٢٠١٨ بإصدار قرار اداري معيب الغى شهادة اعتماد شهادة المجلس المنتخب ، وهو ما دفعنا إلى الطعن في هذا القرار امام القضاء لأحقاق الحق والحفاظ على النقابة وبالفعل حصلنا على حكم قضائي ملزم ونافذ ابطل قرار الهيئة المطعون فيه وما ترتب عليه من آثار، وقد أدان حكم الاستئناف صراحة الإجراءات التى اتبعتها الهيئة في القرار المطعون فيه ، لذا نطالب هيئة القوى العاملة ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بصفتها الوزير المسؤول بضرورة احترام الأحكام القضائية بمنطقوها وأسبابها وغاياتها النبيلة و بما يعيد لنا حقوقنا التى أهدرها قرار الهيئة المدان قضائيا والمطعون فيه و التى دفعتنا إلى إقامة الدعوة واللجوء إلى القضاء لإنصافنا بصفتي رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء وهو ما شارت إليه حيثيات الحكم وأسبابه وهي من الأمور التى لا يجوز تجاهلها في تنفيذ الاحكام .
لذا نحذر هيئة القوى العاملة مرة اخرى من محاولة الالتفاف على الأحكام أو تأويله أو تجزئته احتراما لهيبة الأحكام القضائية . وحيث انها لا تملك سلطة تقديرية في تنفيذ الاحكام لذا عليها التقيد بما اشارت إليه حيثيات حكم القرار المطعون فيه ، ( وتنفيذ الحكم طبقا لما اشتمل عليه منطوقه وأسبابه المرتبطة به ارتباطا وثيقا لا يمكن فصله عنها )
وإعادة شهادة اعتماد مجلس إدارة النقابة المنتخب في ٢/١/٢٠١٨ وهو المجلس الذي قام القرار المطعون فيه بإلغاء شهادة اعتماده وذلك لكي نتمكن من القيام بدورنا النقابي وخدمة عمالنا حتى نهاية الدورة النقابية (٢٠١٨- ٢٠٢٢) وعدم تعطيل اعمال النقابة .
