جريدة الحقيقة الإلكترونية
ونص السؤال على ما يلي:
1- تزويدنا ببيان يوضح فيه رصيد العهد (دفعات واعتمادات نقدية بالخارج) بداية ونهاية السنة المالية عن السنتين الماليتين 2016/2017 و 2017/2018، بالإضافة إلى رصيد العهد حتى تاريخه.
2- تزويدنا بالمبالغ المحولة للخارج على حساب العهد (دفعات واعتمادات نقدية بالخارج) من تاريخ بداية السنة المالية 2016/2017 حتى تاريخه مع تزويدنا بنسخة من كتب التحويل.
3- تزويدنا بالمبالغ التي تمت تسويتها من حساب العهد (دفعات واعتمادات نقدية بالخارج) من تاريخ بداية السنة المالية 2016/2017 حتى تاريخه من واقع كشف يوضح فيه (رقم الاستمارة وتاريخها، المبلغ).
4- هل قام المراقب المالي بتسجيل حالات امتناع على تلك الاستمارات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدنا بنسخة من الاستمارة التي امتنع عن توقيعها المراقب المالي وصورة من (نموذج حالة الامتناع) الصادر من مكتب المراقبين الماليين والموضح به رأي المراقب ورأي الجهة واعتماد الوزير أو رئيس الجهة لهذا النموذج.
5- هل تضمنت أسباب امتناع المراقب المالي بالنموذج المرفوع للوزير (عدم توفير وإرفاق المستندات المؤيدة لتسوية حساب العهد دفعات نقدية بالخارج)؟ وهل قام الوزير أو رئيس الجهة باعتماد وتمرير هذه الحالات؟
6- هل تلقت الوزارة كتبا أو تقارير من ديوان المحاسبة أو مكتب المراقبين الماليين بشأن الملاحظات حول تسوية العهد (دفعات واعتمادات نقدية بالخارج)؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدنا بنسخة منها ونسخة من ردود الوزارة عليها.
المصدر: شبكة الدستور البرلمانية
