جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد مقرر لجنة الجواب على الخطاب الأميري النائب أسامة الشاهين أن اللجنة صادقت، في اجتماعها اليوم بالإجماع، على التقرير الخاص بمشروع الجواب تمهيدًا لرفعه لمجلس الأمة .
ومن جانب آخر استغرب الشاهين، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، عدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة التي تقدم بطلب عقدها مع مجموعة من النواب لمناقشة الأخطار الداخلية والخارجية التي تمس وحدة وأمن الوطن ومن ضمنها موضوع العفو الشامل خاصة وأن طبول الحرب تقرع الآن في المنطقة والاستعداد واجب أساسي تجاه الوطن والمواطنين.
وقال الشاهين إنه تفاجأ بعدم حضور الحكومة رغم أهمية وحساسية الوضع الذي يتطلب تلاحم السلطتين مشيرًا إلى أن ذلك يترتب عليه آثار سيئة في العلاقة بين السلطتين ويعيد للذاكرة التطبيق الخاطئ لمواد الدستور.
وأكد أن هناك فهمًا خاطئًا في ضرورة حضور الحكومة لصحة انعقاد الجلسات مؤكدًا أنه عرف دستوري لكن ليس له محل في الدستور.
ولفت الشاهين إلى أن الماده ٩٧ من الدستور واضحة وتشترط حضور نصف أعضاء مجلس الأمة لصحة انعقاد الجلسات أما المادة ١١٦ فتتحدث عن واجب الحكومة في التواجد بالجلسة سواء برئيسها أو بأحد أعضائها ولم تقرر أن هذا شرط من شروط صحة انعقاد الجلسة .
وأوضح الشاهين أنه ليس من المنطق أن يعاقب مجلس الأمة بسبب تخلي الحكومة عن تنفيذ واجبها في حضور الجلسات خاصة إذا تحقق شرط حضور نصف أعضاء المجلس.
وبين الشاهين أن الرئيس الأسبق لمجلس الأمة أحمد السعدون والنواب السابقين مسلم البراك ومرزوق الحبيني وعبد الواحد العوضي وحسن جوهر تقدموا عام ٢٠٠٩ بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لحسم الجدل في موضوع صحة انعقاد الجلسة متى ما اكتمل النصاب القانوني من الأعضاء من دون الوزراء.
وقال إن هذا الاقتراح تقدم به عبر كتلة التنمية والإصلاح في مجلس ٢٠١٢.
وبين الشاهين أنه في مجلس ٢٠١٧ تقدم بالمقترح ذاته مع عدد من النواب منهم جمعان الحربش ومحمد الدلال وعبدالله فهاد ومبارك الحجرف لكن ما زال في أدراج اللجنة التشريعية رغم أهميته لتطبيق الدستور على الوجه الصحيح في صحة انعقاد الجلسات بنصف أعضاء المجلس .
وأشار إلى أن البلاد تمر بظرف إقليمي وأمني وديبلوماسي خطر يوجب على الحكومة التواجد والتحاور والتلاقي وليس التنافر وعدم الحضور دون أي مبرر دستوري أو قانوني أو سياسي يذكر.
