الحزب الحاكم في جنوب افريقيا يحتفظ بالسلطة رغم تراجع شعبيته

حقق حزب المؤتمر الوطني الافريقي الحاكم فوزا سهلا في الانتخابات البرلمانية بجنوب افريقيا، اليوم السبت، لكن بنسبة أصوات أقل، مما يعكس غضب الناخبين بسبب فضائح فساد وعدم المساواة بين الأعراق وهي المشكلات التي لا تزال قائمة بعد 25 عاما من تولي الحزب السلطة.

وذكرت اللجنة الانتخابية أن الإقبال سجل 66 في المئة في انخفاض ملحوظ عن الانتخابات السابقة عام 2014 حين بلغ 73.5 في المئة. وتراجعت أيضا نسبة التأييد لحزب التحالف الديموقراطي وهو حزب المعارضة الرئيسي.

وقالت جيسي دوارتي نائب الأمين العام لحزب المؤتمر «الثقة تعود ونحتاج لتصحيح أخطائنا». وأقر مسؤولون آخرون بالحزب بتراجع شعبيته مقارنة بعام 2014.

وذكرت اللجنة الانتخابية المستقلة على موقعها الالكتروني أن النتائج الأولية أظهرت حصول حزب المؤتمر على 57.51 في المئة. وحصد حزب التحالف الديموقراطي 20.76 في المئة، وحصل حزب المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية اليساري على 10.79 في المئة.

وسيكفل فوز حزب المؤتمر الوطني الافريقي مقاعد كافية في البرلمان لمنح الرئيس سيريل رامابوسا فترة رئاسية جديدة مدتها خمسة أعوام لكنه قد يتركه دون الدعم الكافي لمواجهة منافسيه داخل الحزب الذين يعارضون إصلاحاته لتعزيز الاقتصاد ومكافحة الفساد.

وهذا أسوأ أداء انتخابي للحزب الذي حكم جنوب افريقيا دون منازع منذ أول انتخابات حرة في جنوب أفريقيا أنهت حكم الأقلية البيضاء في عام 1994. ولم يفز الحزب من قبل بأقل من 60 في المئة.

وفي الانتخابات الأخيرة عام 2014، فاز حزب المؤتمر بنسبة 62 في المئة، وسجل حزب التحالف الديموقراطي 22 في المئة وحصل حزب المناضلون على ستة في المئة.

وحل رامابوسا محل الرئيس الذي لاحقته الفضائح جاكوب زوما في عام 2018. وسعى لكسب ناخبي الحزب مجددا الذين انحسرت نسبة دعمهم بسبب تعثر جهود مكافحة الفساد والبطالة وعدم المساواة في الإسكان والأراضي والخدمات.

ويقول البنك الدولي إن جنوب افريقيا صاحبة أكثر الاقتصادا تقدما في القارة لا تزال واحدة من أبرز المجتمعات بالعالم التي تعاني من انعدام المساواة.