جريدة الحقيقة الإلكترونية
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الكويتية في اجتماعها اليوم الاثنين على تعديلين بشأن مشروع قانون نظام السجل العيني.
وأوضح مقرر اللجنة النائب الدكتور خليل عبدالله في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة عقب الاجتماع أن التعديل الأول ينص على أن يتم التسجيل إلكترونيا فيما ينص التعديل الثاني على السماح بالطعن في قرارات لجنة التظلمات أمام محكمة التمييز بعد أن كان في السابق يتم أمام محكمة الاستئناف فقط.
وكان مجلس الأمة وافق بجلسته الماضية في 16 أبريل الحالي في المداولة الأولى على مشروع القانون بشأن نظام السجل العيني لتحقيق استقرار الملكية العقارية وتدعيم الائتمان العقاري بما يكفله من تبسيط عملية التسجيل وإنجازها بالسرعة المطلوبة.
