جريدة الحقيقة الإلكترونية
فتحت مراكز الاقتراع بمصر ابوابها أمام الناخبين اليوم السبت للإدلاء بأصواتهم في استفتاء على تعديل بعض مواد الدستور وذلك تحت اشراف قضائي كامل ووسط دعوات للمشاركة المجتمعية الايجابية.
وتجرى عملية الاستفتاء التي تستمر ثلاثة ايام متتالية عبر الاقتراع السري المباشر لنحو 3ر61 مليون ناخب يحق لهم التصويت ووسط اجراءات أمنية مشددة من جانب القوات المسلحة والشرطة لضمان سير العملية السياسية.
وذكرت (الهيئة الوطنية للانتخابات) في بيان أن اجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة تضم 10878 مركزا انتخابيا و13919 لجنة فرعية ووفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها وفي أجواء يسودها الأمن والاستقرار.
وأكدت الهيئة ثقتها في نزاهة وشفافية الاستفتاء استنادا الى اشراف أكثر من 19 الف قاض (أساسي واحتياطي) منهم أكثر من 15 ألفا “فعليا” على صناديق الاقتراع مشيرة إلى أن أعضاء البعثات الدبلوماسية بالخارج هم من يشرفون على العملية الانتخابية حسبما حدد القانون.
وكانت مقار البعثات الدبلوماسية المصرية قد فتحت أبوابها أمس الجمعة أمام الناخبين المصريين بالخارج للادلاء بأصواتهم في الاستفتاء لمدة ثلاثة أيام في 124 دولة حول العالم باستثناء اربع دول وهي سوريا واليمن والصومال وليبيا.
ويجرى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بدعوة من (الهيئة الوطنية للانتخابات) بعد انتهاء مجلس النواب من الموافقة النهائية عليها بأغلبية الثلثين والتي سبقها عدة جلسات للحوار المجتمعي عقدت في مقر البرلمان. واشارت هيئة الانتخابات الى ايلاء اهمية خاصة للتيسير على الناخبين خلال عملية الاقتراع خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة فضلا عن اتخاذ عدة اجراءات وتدابير وضمانات لانجاز عملية التصويت بشكل يسير.
وأكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي من جانبه التزام حكومته بتوفير اللوجيستيات المطلوبة من (الهيئة الوطنية للانتخابات) لخروج الاستفتاء “بصورة مشرفة الى العالم وضمان ممارسة المواطن المصري حقه في الادلاء بصوته”. ولعل من ابرز التعديلات الدستورية ما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات (بدلا من اربع) مع عدم جواز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
وتضمنت التعديلات استحداث مادة تتعلق بانتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ اعلان انتخابه رئيسا للبلاد في 2018 وجواز اعادة انتخابه لمرة تالية.
كما تضمنت مادة تخول لرئيس الجمهورية تعيين نائب له أو أكثر ويحدد اختصاصاتهم وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته وأن يعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالتهم.
وتطرقت التعديلات الى أن تشكيل (مجلس النواب) من عدد لا يقل عن 450 نائبا ينتخبون بالاقتراع العام السري فيما يخصص للمرأة فيه ما لا يقل عن ربع اجمالي عدد المقاعد.
كما استحدثت تشكيل (مجلس الشيوخ) من عدد من الاعضاء لا يقل عن 180 عضوا على ان يتم انتخاب ثلثي اعضائه بالاقتراع العام السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
واكدت التعديلات الدستورية أيضا “مهمة” القوات المسلحة في حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها وحقوق وحريات الأفراد.
ونوهت في هذا السياق بان الدولة “وحدها” هي التي تنشئ هذه القوات على أن “يحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة انشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية”.
ومن المقرر ان يستمر فتح مراكز الاقتراع على امتداد 12 ساعة من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي في مختلف انحاء مصر وذلك على مدار ثلاثة أيام متتالية.
