تطورات اليمن تكبّد بورصة الكويت خسائر حادة

قال تقرير اقتصادي متخصص إن مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) تعرضت في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي الى خسائر حادة بلغت في المؤشر السعري 154 نقطة مع موجة مبيعات والقلق بشأن تطورات الاوضاع في اليمن.
وأضاف تقرير شركة (الأولى) للوساطة المالية الصادر اليوم أن السوق أغلق تداولات الخميس الماضي على انخفاض مؤشراته الثلاثة بواقع 154 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6222 نقطة و 1ر10 نقطة للوزني و 6ر26 نقطة ل(كويت 15).
وأوضح أن الاداء تميز بالضعف متأثرا بتراجع نشاط المحافظ والصناديق الرئيسية التي بدت مساهمتها خجولة رغم استمرار نشاط اعلانات الأرباح والتوزيعات النقدية علاوة على أن غياب المحفزات الفنية عزز من مواصلة عزوف المستثمرين عن الدخول في الأوامر.
وذكر أن البورصة توقفت لالتقاط الأنفس في جلسة الاثنين بعد موجة من التراجعات وشهد السوق فيها اتجاها شرائيا مدفوعا بتحركات المضاربين على الاسهم الرخيصة والشعبية والتي أسهمت في الحفاظ على مسار المؤشرات نسبيا.
وبين أن المؤشرات عادت مرة ثانية الى التراجع في جلسة الثلاثاء وتحديدا السعري والوزني فيما سجل مؤشر (كويت 15) مكاسب محدودة ب 1 في المئة بفعل تصاعد وتيرة الاحداث السياسية المحلية خلال اليوم السابق.
ولفت تقرير (الأولى) الى أن العديد من الاسهم لا تزال تتداول بأسعار مغرية للشراء لكن الضغوطات وفقر المحفزات الفنية حفز المستثمرين على تخفيف نشاطهم وتفضيلهم العزوف بدرجة كبيرة عن الشراء لمصلحة مراقبة التطورات وبروز مؤشرات ايجابية جديدة.
وقال إن السيولة المتداولة في جلسة الاثنين سجلت تراجعات جديدة بأكثر من 2 في المئة قياسا بالجلسة السابقة وبلغت القيم المتداولة 2ر12 مليون دينار في حين سجلت السيولة مستويات متدنية تاريخية في جلسة الثلاثاء وبلغت القيم في هذه الجلسة نحو 2ر8 مليون دينار.
وأضاف أن السيولة المتداولة في جلسة الثلاثاء هي أدنى معدل تداول للبورصة منذ بداية العام ويعكس تدني قيم التداولات مدى تراجع القوى الشرائية وتؤكد تدني تفاؤل المستثمرين.
ولفتت الى أن بعض التطورات رفعت درجة السلبية لدى المتداولين ودفعتهم الى مزيد من الحذر والترقب لما يمكن أن ينتج عن السجالات الدائرة وأدت هذه الحالة الى موجة بيع عشوائي خصوصا من الافراد في جلسة الخميس.
وقال تقرير (الأولى) إن النقاشات المفتوحة في مجلس الأمة بخصوص إدخال تعديلات جوهرية على قانون هيئة أسواق المال وفي مقدمة ذلك المادة 122 ألقت بظلالها على المستثمرين خلال تعاملات الأسبوع الماضي وتحديدا المضاربين.
وذكر أن الضغوطات البيعية التي طالت الاسهم الكبيرة والصغيرة عززت من عزوف كبار صناع السوق عن الدخول في الأوامر الشرائية خصوصا مع تراجع غالبية أسواق المال الخليجية الى مستويات حادة وغياب المحفزات الفنية.