جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي إن أبرز التحديات التنموية الأساسية المتعلقة بتحقيق رؤية (كويت جديدة 2035) هي رأس المال البشري والإدارة وتعزيز النزاهة وتنويع الاقتصاد الوطني وتمكين القطاع الخاص.
جاء ذلك في كلمة للدكتور مهدي خلال ورشة العمل أقامها خبراء الجهاز التنفيذي للجنة الاقتصادية لغرب آسيا (الاسكوا) اليوم الاثنين بمقر الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بحضور ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية في البلاد.
وذكر مهدي أن تحدي رأس المال البشري مرتبط بشكل مباشر مع التعليم والرعاية الصحية مؤكدا أن الكويت بذلت جهودا كبيرة حول المؤشر الدولي المتعلق بهذا الجانب بالتعاون مع البنك الدولي.
ودعا إلى الاستفادة من الخبراء الأمميين في البناء الفردي والتدريب التخصصي للعاملين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بهدف علاج تلك الفجوة سعيا لتحقيق رؤية (كويت جديدة 2035).
وأوضح أن محور الإدارة ينحصر بالاجراءات الحكومية لاسيما مايتعلق بالدورة المستندية مؤكدا أن طول الدورة المستندية ليس عائقا إنما العائق هو الفترة التي تستغرقها.
ولفت إلى أن طول الدورة المستندية ليس عائقا بدليل أن أطول دورة مستندية في العالم توجد في اليابان ومع ذلك تعتبر من الدول المتقدمة.
وأفاد بان تنويع الاقتصاد يعتبر من أبرز التحديات التنموية في الكويت لاسميا مع اعتمادها على النفط كمصدر وحيد للدخل مبينا أن التوجه العام هو تنويع الاقتصاد ودعم دور القطاع الخاص وتمكين دوره.
وأشار إلى ضرورة تمكين القطاع الخاص وتعزيز حماية المستهلك وحماية المنافسة وحماية أسواق المال وتعزيز النزاهة عبر التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أهمية استمرار التعاون بين (أمانة التخطيط) والمنظمات الأممية من خلال برنامج التعاون الفني مع برنامج الامم المتحدة الانمائي على نحو يحقق الأهداف المرجوة للكويت.
وذكر أن الكويت بصدد تنفيذ أمرين مهمين هذا العام أولهما إعداد التقرير الطوعي الوطني لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والذي سيتم عرضه أمام الأمم المتحدة في شهر يوليو المقبل.
وبين أن الأمر الثاني هو إعداد الخطة الانمائية الثالثة للكويت (2020/2025) موضحا أنه تم البدء بالفعل في تنسيق الجهود السابقة والسياسات تمهيدا لاقامة العديد من الورش لطرح ما تم التوصل اليه لوضع الاطار العام للخطة الانمائية الثالثة ومن ثم اعتمادها من مجلس الأمة.
