قدمت وزارة الداخلية الألمانية مسودة قانون يُتيح للسلطات وسيلة ضغط جديدة لإجبار طالبي اللجوء للكشف عن هويتهم الحقيقية.
ومن المنتظر أن يبت في أمر المسودة القانونية مجلس الوزراء الألماني الشهر المقبل.
وتضمنت المسودة أن أي أجنبي ملزم بالرحيل يتوجب عليه الإقامة الدائمة في مؤسسة استقبال في حال زور هويته أو جنسيته أو صرح ببيانات خاطئة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة برلين في السيطرة على إجراءات اللجوء.