جريدة الحقيقة الإلكترونية
في ظل تباطؤ اقتصادي وحرب تجارية مع الولايات المتحدة، سيجد الرئيس الصيني شي جين بينغ نفسه في مواجهة تشكيك النواب عند انعقاد الدورة السنوية للبرلمان الثلاثاء.
ورغم استبعاد معارضة الجمعية الوطنية الشعبية التي تتبع إرادة النظام الشيوعي نهج الرئيس الحاكم منذ 6 أعوام، فإن الظروف تبدلت منذ الدورة السابقة في مارس (آذار) 2018.
ووافقت الجمعية في ذلك الحين، بالإجماع على إلغاء الحد الأقصى للولايات الرئاسية، ما يسمح لشي بالبقاء في الحكم مدى الحياة نظرياً.
كما أدرج “فكر” الرئيس في عقيدة الحزب ضمن الدستور، في تكريم يجعل منه نداً لمؤسس النظام الشيوعي، ماو تسي تونغ.
ولكن بعد سنة واحدة، تصطدم رؤيته لـ”عصر جديد” تكون فيه الصين قوة عظمى في محور الأعمال في العالم، بعقبات لم يتوقعها، بسبب مواجهة تجارية مع الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب باتت تنعكس على الاقتصاد، في حين تواجه خطته الطموحة لإقامة “طرق حرير جديدة” تربط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا معارضة عدد من الدول المستهدفة بالاستثمارات الصينية.
وقال الخبير في الشؤون الصينية ويلي لام، في هونغ كونغ: “سيكون الوضع أصعب بكثير من العام الماضي لشي جين بينغ، الذي كان في القمة قبل عام”.
ورأى أن الرئيس “يواجه انتقادات أعضاء في الحزب لإدارته الاقتصادية ولفشله في مواجهة تحدي دونالد ترامب”.
وفي مؤشر على توتر داخل النظام، فإن الحزب الشيوعي الصيني لم يعقد منذ عام اجتماعاً للجنته المركزية التي تعتبر بمثابة برلمان داخلي يبت في التوجهات الكبرى للبلاد.
وعوض ذلك، عقد مئات المسؤولين من المقاطعات في يناير(كانون الثاني) الماضي اجتماعاً في بكين مع مسؤولين كبار في الحكومة المركزية، حذرهم شي جين بينغ فيه من تهديد التباطؤ الاقتصادي لسلطة الحزب.
وتراجع النمو الاقتصادي الصيني العام الماضي إلى 6.6%، أدنى مستوياته منذ 28 عاماً.
وسيعلن رئيس الوزراء لي كه تشيانغ الثلاثاء أمام النواب البالغ عددهم 3 آلاف تقريباً هدف النمو المحدد لـ 2019، ومن المرجح خفضه إلى ما بين 6 و6.5%.
وعمدت معظم المقاطعات من الآن إلى خفض هدفها للنمو في العام الجاري، لكن الحكومة المتخوفة من المديونية العامة لا تريد طرح خطة إنعاش اقتصادي واسعة النطاق كتلك التي شرعت الأبواب للاقتراض قبل عشر سنوات، للتصدي للأزمة المالية العالمية.
وقال ويلي لام، إن “حكام المقاطعات سيطالبون في الجلسات المغلقة بأن يبادر شي جين بينغ بتحفيز الاقتصاد”، متوقعاً أن يواجه الرئيس “صيحات غضب”.
لكن ماتياس ستيبان من معهد “ميركاتور” للدراسات الصينية في ألمانيا، يرى أن شي جين بينغ الذي عمد منذ وصوله إلى السلطة إلى التضييق على وسائل الإعلام والإنترنت وقمع المنشقين والمعارضين داخل الحزب والسلطة، يبقى في موقع قوة.
ولفت الخبير في الشأن الصيني، إلى أن “ما يجعله زعيماً قوياً ليس القوة الاقتصادية فقط، بل كذلك العقيدة السياسية، وهذه الحملة الدائمة التي تجعله محور كل شيء”، معتبراً أنه “من الصعب” في ظل هذه الظروف، أن يبرز خصم له داخل النظام.
وبعيداً عن المواقف الظاهرية، لا ينظر رؤساء الشركات الخاصة بارتياح إلى إقامة خلايا للحزب الشيوعي داخل شركاتهم، ويشكون من قصر الدولة والمصارف، لدعمها على شركات عامة قديمة معظمها قليل المردودية.
وتلتقي هواجس رجال الأعمال في بعض النقاط مع مطالب إدارة ترامب التي تدعو إلى وقف دعم القطاع العام.
وفي مسعى لاستمالة الأمريكيين، من المتوقع أن تصوت الجمعية الوطنية الشعبية في دورتها التي تستمر عشرة أيام، على قانون حول الاستثمارات الأجنبية، يحظر بصورة خاصة نقل التكنولوجيا القسري.
ويحتج الأوروبيون على مثل هذا القانون الذي يعتبرونه خطوة تهدف لانتزاع اتفاق تجاري مع واشنطن.
ورغم استبعاد معارضة الجمعية الوطنية الشعبية التي تتبع إرادة النظام الشيوعي نهج الرئيس الحاكم منذ 6 أعوام، فإن الظروف تبدلت منذ الدورة السابقة في مارس (آذار) 2018.
ووافقت الجمعية في ذلك الحين، بالإجماع على إلغاء الحد الأقصى للولايات الرئاسية، ما يسمح لشي بالبقاء في الحكم مدى الحياة نظرياً.
كما أدرج “فكر” الرئيس في عقيدة الحزب ضمن الدستور، في تكريم يجعل منه نداً لمؤسس النظام الشيوعي، ماو تسي تونغ.
ولكن بعد سنة واحدة، تصطدم رؤيته لـ”عصر جديد” تكون فيه الصين قوة عظمى في محور الأعمال في العالم، بعقبات لم يتوقعها، بسبب مواجهة تجارية مع الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب باتت تنعكس على الاقتصاد، في حين تواجه خطته الطموحة لإقامة “طرق حرير جديدة” تربط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا معارضة عدد من الدول المستهدفة بالاستثمارات الصينية.
وقال الخبير في الشؤون الصينية ويلي لام، في هونغ كونغ: “سيكون الوضع أصعب بكثير من العام الماضي لشي جين بينغ، الذي كان في القمة قبل عام”.
ورأى أن الرئيس “يواجه انتقادات أعضاء في الحزب لإدارته الاقتصادية ولفشله في مواجهة تحدي دونالد ترامب”.
وفي مؤشر على توتر داخل النظام، فإن الحزب الشيوعي الصيني لم يعقد منذ عام اجتماعاً للجنته المركزية التي تعتبر بمثابة برلمان داخلي يبت في التوجهات الكبرى للبلاد.
وعوض ذلك، عقد مئات المسؤولين من المقاطعات في يناير(كانون الثاني) الماضي اجتماعاً في بكين مع مسؤولين كبار في الحكومة المركزية، حذرهم شي جين بينغ فيه من تهديد التباطؤ الاقتصادي لسلطة الحزب.
وتراجع النمو الاقتصادي الصيني العام الماضي إلى 6.6%، أدنى مستوياته منذ 28 عاماً.
وسيعلن رئيس الوزراء لي كه تشيانغ الثلاثاء أمام النواب البالغ عددهم 3 آلاف تقريباً هدف النمو المحدد لـ 2019، ومن المرجح خفضه إلى ما بين 6 و6.5%.
وعمدت معظم المقاطعات من الآن إلى خفض هدفها للنمو في العام الجاري، لكن الحكومة المتخوفة من المديونية العامة لا تريد طرح خطة إنعاش اقتصادي واسعة النطاق كتلك التي شرعت الأبواب للاقتراض قبل عشر سنوات، للتصدي للأزمة المالية العالمية.
وقال ويلي لام، إن “حكام المقاطعات سيطالبون في الجلسات المغلقة بأن يبادر شي جين بينغ بتحفيز الاقتصاد”، متوقعاً أن يواجه الرئيس “صيحات غضب”.
لكن ماتياس ستيبان من معهد “ميركاتور” للدراسات الصينية في ألمانيا، يرى أن شي جين بينغ الذي عمد منذ وصوله إلى السلطة إلى التضييق على وسائل الإعلام والإنترنت وقمع المنشقين والمعارضين داخل الحزب والسلطة، يبقى في موقع قوة.
ولفت الخبير في الشأن الصيني، إلى أن “ما يجعله زعيماً قوياً ليس القوة الاقتصادية فقط، بل كذلك العقيدة السياسية، وهذه الحملة الدائمة التي تجعله محور كل شيء”، معتبراً أنه “من الصعب” في ظل هذه الظروف، أن يبرز خصم له داخل النظام.
وبعيداً عن المواقف الظاهرية، لا ينظر رؤساء الشركات الخاصة بارتياح إلى إقامة خلايا للحزب الشيوعي داخل شركاتهم، ويشكون من قصر الدولة والمصارف، لدعمها على شركات عامة قديمة معظمها قليل المردودية.
وتلتقي هواجس رجال الأعمال في بعض النقاط مع مطالب إدارة ترامب التي تدعو إلى وقف دعم القطاع العام.
وفي مسعى لاستمالة الأمريكيين، من المتوقع أن تصوت الجمعية الوطنية الشعبية في دورتها التي تستمر عشرة أيام، على قانون حول الاستثمارات الأجنبية، يحظر بصورة خاصة نقل التكنولوجيا القسري.
ويحتج الأوروبيون على مثل هذا القانون الذي يعتبرونه خطوة تهدف لانتزاع اتفاق تجاري مع واشنطن.
