جريدة الحقيقة الإلكترونية
وقعت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية ومجموعة البنك الدولي اليوم الثلاثاء عقد المرحلة الثانية من مشروع التعاون الفني لدعم اصلاح بيئة الاعمال في البلاد.
وقالت الهيئة في بيان صحفي ان الهدف العام من المشروع هو مواصلة تقديم الدعم للحكومة الكويتية لتنفيذ الاصلاحات الرامية الى تحسين الاجراءات والبيئة التشريعية للمكونات التي تدخل في دورة حياة المؤسسات وفق تقرير ممارسة انشطة الأعمال.
وأضافت ان العقد الذي تستمر مدته عامين سيدعم جهود اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال وتعزيز التنافسية في البلاد والتي تترأسها الهيئة.
وأوضحت ان الشراكة مع البنك الدولي تعكس الالتزام المستمر من جانب الحكومة بخلق بيئة اكثر انفتاحا وشفافية وسهولة في الاجراءات لتسهيل قيام كل من الشركات المحلية والاجنبية بتأسيس أعمالها وازدهارها.
ونقل البيان عن المدير الاقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي عصام ابوسليمان قوله انه مع تزايد عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة اصبح لتنفيذ اجندة اصلاح الاعمال دورا حاسما في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحقيق التنوع الاقتصادي.
واضاف ابوسليمان ان تسهيل بيئة الاعمال يؤثر ايجابا على الشركات المحلية وكذلك على تشجيع الاستثمارات الاجنبية المباشرة اذ تتأثر بنفس القدر بالقواعد واللوائح التي تضعها الحكومات.
واكد “ضرورة قيام الحكومة الكويتية باجراء المزيد من الاصلاحات في بيئة الاعمال” حتى يتسنى لها تحقيق التنوع الاقتصادي والوصول إلى تحقيق رؤية (كويت جديدة 2035).
ووقع عقد المرحلة الثانية من مشروع التعاون الفني لدعم اصلاح بيئة الاعمال في البلاد نيابة عن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية المدير العام الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح وعن مجموعة البنك الدولي المدير الاقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي عصام ابوسليمان.
وبحسب البيان احتلت الكويت المرتبة ال 96 في تقرير سهولة ممارسة انشطة الاعمال لعام 2018 من اصل 190 دولة مقارنة بالمرتبة رقم 102 في عام 2017 مما جعلها في المرتبة الثامنة على مستوى العالم العربي.
