جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد المتحدث الرسمي بوزارة الإعلام ووكيل قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات محمد العواش، أن وزارة الإعلام ترحب بأي نقد بناء في شأن الرقابة على الكتب .
وقال العواش في بيان لوزارة الاعلام ردا على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول موضوع الرقابة على الكتب بوزارة الإعلام التي تطرقت تحديداً للكتب التي قامت لجنة الرقابة على الكتب بعدم إجازتها وخاصة كتاب ( نهج البلاغه ) إضافة لكتب آخرى، أن الوزارة تود أن توضح الحقائق التالية:
1- الجهة المخولة رسمياً بإجازة أو عدم إجازة الكتب بالوزارة هي لجنة الرقابة على الكتب وليس الرقيب أو إدارة المطبوعات والنشر بالوزارة .
2- تتكون لجنة الرقابة على الكتب من تسعة أعضاء أفاضل سبعة منهم من الاكاديمين والمختصين في هذا الشأن .
3- المسطرة التي تتعامل معها اللجنة المذكورة في منع أو منح إجازة الكتب هي قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 وخاصة المحاذير الرقابية التي جاءت في الفصل الثالث من القانون وتحديداً المواد ( 19-20-21 )
4- حرصت الوزارة ومن باب التعاون مع الكتاب ودور النشر على إتاحة الفرصة مره ثانية لمن تم عدم إجازة كتابه للعرض على ( لجنة التظلمات على الكتب غير المجازة) وهي لجنة مختلفة تماماً عن لجنة رقابة الكتب وأعضاءها من غير أعضاء لجنة الرقابة على الكتب واغلب أعضائها من خارج وزارة الإعلام .
5- بالنسبة لما أثير حول ( كتاب نهج البلاغه ) فإن لجنة الرقابة على الكتب قد أجازت كافة كتب نهج البلاغة ذات النسخه الاصلية وهي متوافرة ومرخصة في المكتبات، أما كتب نهج البلاغة والتي حادت عن النسخة الاصلية وأدخلت عليها عبارات تمس الصحابة الاخيار وزوجات النبي – صلى الله عليه وسلم – فقد تم منعها بعد التنسيق مع وزارة الإوقاف والشئؤون الاسلامية من خلال الملاحظات التي ذكرتها على كتب نهج البلاغه ذات النسخ الغير أصلية .
وقررت لجنة الرقابة على الكتب منعها بموجب ذلك وبموجب الماده 19 من القانون رقم 3 لسنة 2006 الخاص بالمطبوعات والنشر .
6- بالنسبة لباقي الكتب التي وردت في بعض وسائل الإعلام مؤخراً وذكرت بأن وزارة الإعلام قد منعت إجازتها .
وقال بأنها لاتقوم بمنع إجازة أي كتاب الا بعد عرضه على لجنة الرقابة على الكتب التي تقوم بدراستها ويتم التداول والنقاش حول الكتاب بعد ذلك تتخذ اللجنة قرارها بالإجازة أو منع الإجازة اذا كان الكتاب مخالفاً للمحاذير القانونية التي جاءت بقانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 .
وقال العواش في بيان لوزارة الاعلام ردا على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول موضوع الرقابة على الكتب بوزارة الإعلام التي تطرقت تحديداً للكتب التي قامت لجنة الرقابة على الكتب بعدم إجازتها وخاصة كتاب ( نهج البلاغه ) إضافة لكتب آخرى، أن الوزارة تود أن توضح الحقائق التالية:
1- الجهة المخولة رسمياً بإجازة أو عدم إجازة الكتب بالوزارة هي لجنة الرقابة على الكتب وليس الرقيب أو إدارة المطبوعات والنشر بالوزارة .
2- تتكون لجنة الرقابة على الكتب من تسعة أعضاء أفاضل سبعة منهم من الاكاديمين والمختصين في هذا الشأن .
3- المسطرة التي تتعامل معها اللجنة المذكورة في منع أو منح إجازة الكتب هي قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 وخاصة المحاذير الرقابية التي جاءت في الفصل الثالث من القانون وتحديداً المواد ( 19-20-21 )
4- حرصت الوزارة ومن باب التعاون مع الكتاب ودور النشر على إتاحة الفرصة مره ثانية لمن تم عدم إجازة كتابه للعرض على ( لجنة التظلمات على الكتب غير المجازة) وهي لجنة مختلفة تماماً عن لجنة رقابة الكتب وأعضاءها من غير أعضاء لجنة الرقابة على الكتب واغلب أعضائها من خارج وزارة الإعلام .
5- بالنسبة لما أثير حول ( كتاب نهج البلاغه ) فإن لجنة الرقابة على الكتب قد أجازت كافة كتب نهج البلاغة ذات النسخه الاصلية وهي متوافرة ومرخصة في المكتبات، أما كتب نهج البلاغة والتي حادت عن النسخة الاصلية وأدخلت عليها عبارات تمس الصحابة الاخيار وزوجات النبي – صلى الله عليه وسلم – فقد تم منعها بعد التنسيق مع وزارة الإوقاف والشئؤون الاسلامية من خلال الملاحظات التي ذكرتها على كتب نهج البلاغه ذات النسخ الغير أصلية .
وقررت لجنة الرقابة على الكتب منعها بموجب ذلك وبموجب الماده 19 من القانون رقم 3 لسنة 2006 الخاص بالمطبوعات والنشر .
6- بالنسبة لباقي الكتب التي وردت في بعض وسائل الإعلام مؤخراً وذكرت بأن وزارة الإعلام قد منعت إجازتها .
وقال بأنها لاتقوم بمنع إجازة أي كتاب الا بعد عرضه على لجنة الرقابة على الكتب التي تقوم بدراستها ويتم التداول والنقاش حول الكتاب بعد ذلك تتخذ اللجنة قرارها بالإجازة أو منع الإجازة اذا كان الكتاب مخالفاً للمحاذير القانونية التي جاءت بقانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 .
واشار إلى أن الكتب الغير مجازه التي تداولتها بعض وسائل الإعلام مؤخراً تحتوي على العديد من المحاذير الرقابية التي جاءت بقانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 وعلى سبيل المثال لا الحصر .
1- المساس بالذات الإلهيه وبالصحابة الاخيار وزوجات النبي – صلى الله عليه وسلم – وآل البيت – عليهم السلام
2- استخدام كلمات وعبارات صريحه مخله بالآداب العامة وتخالف القوانين المعمول بها بدولة الكويت .
ج- المساس بكرامة الاشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية والحض على كراهية أو إزدراء فئة من فئات المجتمع .
واختتم العواش تصريحه بأن وزارة الإعلام تؤكد على حرصها على دعم الكتاب وتشجيع دور النشر ضمن القوانين المنظمة لهذا الشأن، وابوابها مفتوحه للتعاون التام مع الادباء والفنانين والمثقفين ويشرفها دعم أي عمل بناء يخدم الحركة الآدبية والفنية والثقافية بدولة الكويت .
