جريدة الحقيقة الإلكترونية
أنهت بورصة الكويت جلسة اليوم على ارتفاع المؤشر العام 5ر34 نقطة ليبلغ مستوى 5238 نقطة وبنسبة ارتفاع 66ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 3ر144 مليون سهم تمت من خلال 6132 صفقة نقدية بقيمة 8ر28 مليون دينار كويتي (نحو 9ر94 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 34ر1 نقطة ليصل إلى مستوى 4966 نقطة وبنسبة ارتفاع 03ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 86 مليون سهم تمت عبر 2652 صفقة نقدية بقيمة 38ر4 مليون دينار (نحو 4ر14 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول 7ر52 نقطة ليصل إلى مستوى 5389 نقطة بنسبة ارتفاع 99ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر58 مليون سهم تمت عبر 3480 صفقة بقيمة 5ر24 مليون دينار (نحو 8ر80 مليون دولار).
وتابع المتعاملون إفصاحا من شركة (ريم) بشأن ترسية مناقصة تتعلق بإدارة عقارات الأمانة العامة للاوقاف والبالغ عددها 313 عقارا في دولة الكويت وبقيمة ايراد مستحق سنويا 5ر27 مليون دينار (نحو 6ر90 مليون دولار) لمدة ثلاث سنوات.
كما تابع المتعاملون إفصاحا مكملا بخصوص استثمار شركة تابعة ل(أجيليتي) في (الوطنية العقارية) بمبلغ 31 مليون دينار (نحو 2ر102 مليار دولار) من خلال أداة تمويلية قابلة للتحويل.
وشهدت الجلسة إعلان بورصة الكويت عن الشركات الموقوفة عن التداول لعدم تسليم بياناتها المالية إضافة الى نتائج اجتماع مجالس إدارة شركات مدرجة وإعلانات تواريخ اجتماعات شركات أخرى.
وكانت شركات (أهلي متحد) و(المباني) و(بيتك) و(زين) و(اجيليتي) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (بيتك) و(وطني) و(اهلي متحد) و(المتكامله) و(زين) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (كميفك) و(مينا) و(عقار) و(المصالح ع) و(وطنية م ب).
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق والتي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.
وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.
