جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد انتهاء اللجنة من التصويت على 32 ميزانية و32 حسابًا ختاميًّا، معتبرًا أن هذا الأمر تحقق بفضل من الله – تعالى – وجهود كبيرة من أعضاء اللجنة والجنود المجهولين في المكتب الفني.
وقال عبدالصمد في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه تبقى فقط حساب ختامي يتعلق بصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم يتم التصويت عليه بانتظار نتائج لجنة تقصي الحقائق التي أعلن مجلس إدارة الصندوق تشكيلها، وعلى ضوئها سيتم التصويت.
وبين أنه تبقى أمام اللجنة الميزانية العامة وميزانية هيئة الاستثمار وميزانية مؤسسة البترول التي يجب التوقف عندها، مشيرًا إلى أن الأخيرة سبب تأخرنا حتى اللحظة ورغم تعهد وزير النفط بأن تحال يوم الاثنين الماضي للمجلس إلا أنها لم تصلنا إلى الآن وهذه مع الأسف أصبحت عادة لمؤسسة البترول أو المسؤولين عنها بألّا تصلنا الميزانية إلا متأخرة.
وحذر من أن تأخير وصول ميزانية مؤسسة البترول قد يؤدي إلى تأخير فض دور الانعقاد الحالي لأنه لا يمكن فض دور الانعقاد إلا بإقرار الميزانيات.
وقال “أخشى ما أخشاه من أن تكون العملية مقصودة ويحاولون تأخير الميزانية حتى لا ندرسها بشكل جيد نتيجة لضيق الوقت، وأنا أضع هذا الأمر لدى الأخ رئيس مجلس الأمة والإخوة أعضاء المجلس” .
وبين أنه حتى عندما نقرر عقد اجتماع مستقبلي لمناقشة الميزانية نجد أن هناك من يعتذر بحجة الالتزام بمؤتمر أوبك أو غيره مضيفا ” ليس هم من يحددون برنامج اللجنة أو المجلس، علمًا بأن هناك برنامجًا معدًّا بين اللجنة ومكتب المجلس وتم الاتفاق عليه فيما يتعلق بإقرار الميزانيات وفض تمهيدًا لفض دور الانعقاد الحالي.
وأوضح أن الموعد الدستوري هو ٣١ يناير المفترض أن تصل فيه ميزانية مؤسسة البترول، مشددًا على أنه إذا كان كما يقال إن سبب التأخير خلاف بين وزارة المالية والمسؤولين بمؤسسة البترول وأيضًا خلاف داخل مجلس الوزراء، فعليهم حسم الخلاف لكي تصل الميزانية في موعدها.
وأكد أنه رغم موافقتنا على الميزانيات لبعض الجهات إلا أن هناك ملاحظات وتوصيات يجب أن تأخذ الحكومة بها بجدية، مبينًا أن الأعضاء من باب التعاون قرروا الموافقة على الميزانيات حتى لا ترفض وتعطل نتيجة وجود بعض الملاحظات وفي المقابل على الحكومة إظهار جديتها في هذا الجانب.
