جريدة الحقيقة الإلكترونية
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية خلال اجتماعها اليوم مشروع قانون في شأن نظام السجل العيني، وتم تأجيل اتخاذ قرار حول هذا القانون لمزيد من الدراسة.
وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ان الاجتماع كان مثمراً وبحضور ممثلي وزارات العدل والبلدية والداخلية واتحاد العقاريين.
وأضاف السبيعي أن مشروع قانون السجل العيني يتواكب مع العصر، لافتا إلى أن بعض النواب وكذلك ممثلو البلدية أبدوا ملاحظاتهم على القانون.
واشار إلى ان الاجتماع ناقش قانون العقوبات البديلة عن الحبس في الجنح واجمع الحضور على أن فكرة القانون جيدة وأنه مطبق في بعض الدول ولكنه يحتاج الى ترتيب في الصياغة وضبط قانوني لبعض المواد، مؤكدا أن القانون سوف يرى النور قريباً.
وأضاف السبيعي أن قانون الجزاء فيه نص بذلك لكن (العقوبات البديلة) جاء أشمل، مؤكدا على أن ملاحظات وزارتي الداخلية والعدل وكذلك ملاحظات مقدم المقترح النائب د. خليل أبل أخذت بعين الاعتبار.
وأوضح أنه تمت مناقشة قانون المحكمة والاحوال الشخصية الجعفرية، لافتا إلى أن الحكومة طلبت تأجيل هذا الموضوع لمزيد من الدراسة وإبداء رأيها حوله.
واعتبر السبيعي أن جدول اعمال اللجنة التشريعية مزدحم ويحوى قوانين عديدة ومهمة، مضيفا أن قوانين الانتخاب والخبرة والتحقيقات سوف تناقش في الاجتماعات المقبلة.
وبين السبيعي انه تم مناقشة حصانة النواب وتم رفعها عن النائبين صفاء الهاشم في قضية جنح مرور الشرق ووليد الطبطبائي في القضية جنح الشامية بأغلبية الحضور.
