جريدة الحقيقة الإلكترونية
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها اليوم استكمال الإطار العام لتقديرات توجيه (3) – النفقات الرأسمالية – الباب الثاني (شراء الأصول غير المتداولة)، بحـضـور ممثلين عن كل من ديوان المحاسبة، ووزارة المالية، وجهاز المراقبين الماليين.
وأوضحت عضو اللجنة النائب صفاء الهاشم في تصريح صحافي بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة عقب الاجتماع أن الحالة المالية للدولة هي انعكاس للحالة الإدارية للدولة وآلية ادارة الحكومة للبلد والاستفادة من الموارد كافة الموجودة لتكوين عائد مالي ممتاز.
وقالت الهاشم إن هذا يتطلب ان تكون هناك حكومة رشيدة وآلية صرف مدروسة لافتة الى أن الاجتماع ناقش الباب الثاني لشراء الأصول غير المتداولة ووجدنا فجوة عظيمة ما بين الادارة المالية والإدارية في الهيكل التنظيمي للدولة.
في موضوع آخر قالت الهاشم إن الاجتماع كشف عن ان مجلس الوزراء خاطب وزارة المالية في عهد الوزير السابق أنس الصالح بتقرير فني من فريق عمل لدراسة إمكانية استثمار وادارة مستشفى جابر حتى يتم تقييم التأمين الصحي لكل المواطنين .
وأوضحت ان كتاب مجلس الوزراء يشير الى ضرورة تأسيس شركة من قبل الهيئة العامة للاستثمار تبحث عن شركات تقوم بإدارة مستشفى جابر الأحمد.
وأكدت الهاشم رفضها تحويل المستشفى إلى القطاع الخاص خصوصا ان التأمين الصحي يتم للمتقاعدين فقط ولا يشمل الجميع، مشيرة إلى أنها لن تصدق وجود تأمين صحي لكل الكويتيين إلا عندما ترى ممارسة صحيحة لهذا التأمين.
وقالت” لن نسمح بأن يدفع المواطن أموالا لعلاجه وعددنا مليون و٢٠٠ ألف وبإمكاناتنا المالية نستطيع جلب افضل المستشفيات لإدارة العمل بمستشفى جابر ودون ان يدفع المواطن اي شيء”.
وأشارت الهاشم إلى ان تجربة ادارة شركات للمستشفيات مثل العدان والفروانية اثبتت فشلها وتم فسخ العقود في منتصف مدة تنفيذها .
وأضافت ان مستشفى الرازي الجديد مازال المواطنون يشكون منه ويخلو من غرف للهيئة الطبية والإدارية الذين مازالوا يتواجدون في المبنى القديم.
