جريدة الحقيقة الإلكترونية
مؤسسة “بيت الحرية” Freedom House منظمة غير حكومية تأسست عام 1941مقرها واشنطن في الولايات المتحدة حيث تدعم وتُجري أبحاثاً حول الديموقراطية، وتنشر تصنيفاً سنوياً عن مدى الحرية السياسية والديموقراطية والحرية المدنية في دول العالم، ما بين دول “غير حُرّة” و أخرى “حُرّة جُزئياً” و دول “حُرّة”.
هذا التصنيف يُعد مرجعاً عند كثير من علماء السياسة والصحفيين وصنّاع القرارات.
بالنسبة إلى الدول العربية فقد بقي تصنيفها في السنوات الأربعين الماضية إما “حُرّة جزئياً” أو “غير حُرّة” حتى استطاعت تونس في تصنيف 2015 وخلال سنة واحدة فقط أن تكون أول بلد عربي “حُر” في العالم العربي، ووصفها التقرير بأنها “نقطة ضوء” في منطقة مضطربة.
وهنا نتساءل عن حالة دولة الكويت، فعلى الرغم من سنواتها الطويلة مع النظام الديموقراطي و الدستور والانتخابات البرلمانية لم تستطع تغيير توصيفها في التصنيف من دولة حُرّة جزئياً إلى دولة حُرّة..؟!
إذا عرفنا كيف حققت تونس هذه القفزة التاريخية في التصنيف سوف نجد إجابات شافية عن سبب تأخر الكويت عن اللحاق بركب الدول “الحُرّة”..!
تقول منظمة بيت الحرية أن أهم الخطوات التي ساعدت تونس للإنتقال إلى هذه المرتبة المتميزة هي إقرار دستور تقدّمي وإجراء تعديلات حكومية تحت إشراف حكومة متّفق عليها، إلى جانب إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شفّافة حُرة ونزيهة.
ويلاحظ أن تطور تونس في الحريات السياسية والمدنية تقدّم بشكل لافت بعد انطلاقة الثورة التونسية، لذلك نجد أنه في تصنيف عام 2011 وقبيل الثورة كان تصنيف الحرية (6) نقاط والحرية السياسية (7) نقاط وهو التقييم الأسوأ في تصنيف المنظمة وفي عامي 2012 و 2013 أي بعد الثورة أصبح تصنيف الحرية في تونس (3.5) نقطة والحرية السياسية (3) أي اقتربت الدرجة نحو النقطة (1) وهي الدرجة الأفضل ، بينما في عام 2014 كانت درجة الحرية (3) نقاط والحرية السياسية (3) ، أما هذا العام فقد تقدم تصنيف الحرية في تونس الى النقطة (2) والحرية المدنية (1) والحرية السياسية (3) وبذلك توصف تونس اليوم بأنها دولة “حُرّة”.
وفيما يخص الكويت وحسب خبراء في المنظمة فإنّ أهم الأسباب التي تعيق تقدمها نحو أن تصبح دولة “حُرة” نظامها السياسي الحالي الذي لا يتيح للشعب انتخاب رئيس للحكومة بأغلبية نيابية تأتي من خلال انتخابات حرة بعيداً عن تدخل الدولة وبمشاركة الأحزاب السياسية التي ترفض الدولة السماح بإشهارها، علاوة على عدم التطبيق الفعلي لسياسة فصل السلطات.
ويرى الخبراء بأن تصنيف الكويت منذ سنوات كدولة “حرة جزئياً” فقط لأن لديها نظام ديموقراطي ليس مطبّقاً في دول الخليج من جهة وجود انتخابات وبرلمان شعبي، ومن الناحية النظرية لا التطبيقية يُفترضُ في هذا البرلمان أن يُشرّع القوانين ويراقب أداء الحكومة، لكن ذلك وحده لا يكفي لأن تكون الكويت دولة حُرّة في التصنيف إلا بعد اعتماد نظام ديموقراطي كامل يعترف بأحقية الشعب في إدارة شؤون الدولة.
وإذا عدنا إلى النقاط التي تحصلت عليها الكويت في التصنيف منذ سنوات، فلم تحقق أفضل من (4) نقاط في الحرية السياسية لكنها في السنوات الثلاث الماضية اقتربت من النقطة (7) الأسوأ في التصنيف حيث كان تقييمها في أعوام 2013 ، 2014 ، 2015 في تصنيف الحرية (5) نقاط ، وفي الحريات السياسية (5) و الحرية المدنية (5).
قد تكون المقارنة صحيحة إذا ما أردنا مقارنة الكويت بدولة متقدمة عنها وتسبقها في تصنيف الحريات مثل تونس ، لكن تونس اليوم وبوصفها الدولة “الحُرة” الوحيدة في عالمنا العربي لا تقبل مقارنتها إلا بدول أكثر منها تقدماً مثل كندا والدنمارك وفنلندا ونيوزلندا والسويد وسويسرا وأميركا وبريطانيا وغيرها من الدول الأجنبية (الحُرّة)..!
