جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي العضو عدنان عبدالصمد ان المبالغ المستحقة للحكومة من واقع اخر حساب ختامي بلغت مليارا وثمانمئة واربعين مليون دينار مما يعكس تقاعس الجهات في تحصيل مستحقاتها.
وقال عبدالصمد في كلمة عن أهم المواضيع التي أثيرت في اللجنة خلال مناقشة تقارير ديوان المحاسبة ان مثالا على ذلك بلدية الكويت حيث تضخم بند ‘ديون مستحقة للبلدية’ ليصل إلى 69 مليون دينار بلغت حصة القطاع الخاص فيها 67 مليون دينار وبعض الديون يعود لسنوات سابقة.
بل وأكثر من ذلك تبين ان لوزارة المالية ما يقارب ‘546 مليون دينار’ وهي مستحقات الخزانة العامة من ضريبة الدخل وضريبة دعم العمالة والزكاة متراكمة منذ عدة سنوات ولا تقوم بتحصيلها، مما قد يؤدي إلى سقوط هذه الديون بالتقادم وفق احكام القانون اذا لم يكن هناك متابعة لتحصيلها.
واشار الى الدعاوى القضائية التي رفعت ضد جهات الدولة:
أـ القضايا الخاسرة: خلال السنوات الخمس الماضية خسرت الجهات الحكومية 85 ألف قضية وبلغت قيمة ما تكبدته الخزانة العامة لتنفيذ تلك الأحكام ‘692 مليون دينار’ متضمنا تنفيذ حكم الداو البالغ 617 مليون دينار.
ب ـ القضايا المنظورة أمام القضاء: لا زال هناك ما يقارب 11 ألف قضية منظورة امام القضاء وفي حال صدرت احكام نهائية ضد الجهات الحكومية فإن المال العام سيتكبد ‘575 مليون دينار’ والجدير بالذكر ان 60 في المئة من تلك الخسائر المحتملة ستخص الادارة العامة للجمارك وحدها بقيمة 342 مليون دينار مما يجعلنا امام داو جديدة.
ج ـ القضايا الرابحة: اما فيما يخص القضايا المحكوم بها لصالح الجهات الحكومية فقد بلغت 60 قضية فقط وبقيمة مستحقات تصل الى 170 مليون دينار الا ان الحكومة لم تسعى لتحصيلها حتى الان.
والجدير بالذكر ان وزارة العدل وهي الجهة المعنية بتنفيذ الاحكام القضائية لديها ضعف في التحصيل، حيث لم تنفذ احكاما صادرة لصالحها بقيمة 30 مليون دينار حتى الان.
وتطرق إلى مصروفات خارج ميزانية الدولة، وهذه المصروفات تخص ‘نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة’ حيث اقرت لجنة التعويضات التابعة للامم المتحدة ما يقارب 3 مليارات دولار لاعادة تأهيل البيئة وتم تخصيص مبلغ 25 مليون دينار كمصاريف ادارية لتنفيذ جميع تلك المشاريع، الا انه تم صرف 70 في المئة من 25 مليون مقابل نسبة انجاز لم تتعد 20 في المئة على مشاريع اعادة تأهيل البيئة، وشاب اعمالها جملة من الملاحظات والمخالفات المالية مما يبين خطورة الصرف خارج الميزانية ودون خضوعها لرقابة الديوان وان اللجنة بصدد الاجتماع معها في يوم الاحد القادم للوقوف على تفاصيل اكثر، علما بأن مصاريف ‘نقطة الارتباط’ لم تفحص من قبل ديوان المحاسبة الا بعد تكليف من مجلس الامة في سنة 2010.
وتناول عدم جدية الجهات الحكومية في تسوية ملاحظاتها المستمرة، من خلال دراسة اللجنة لتقارير ديوان المحاسبة فقد تبين ان هناك 1579 ملاحظة سجلت على الجهات الحكومية خلال السنة المالية 2013/ 2014، منها 469 ملاحظة متكررة لا يتم تلافيها منذ عدة سنوات، وتتركز الملاحظات المستمرة في جهات معنية وهي ‘الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول والشركات التابعة لها’.
ومن واقع دراسة اللجنة للتقارير تبين ان هناك 24 جهة فيها ضعف بالرقابة الداخلية و16 جهة حكومية لا تتعاون مع ديوان المحاسبة.
وتطرق إلى المشاريع الإنشائية والنفطية حيث سجل ديوان المحاسبة العديد من الملاحظات المتعلقة بالمشاريع وحسب ما توفر للجنة من بيانات تبين ان اجمالي عدد المشاريع الانشائية 735 مشروعا، وفي بداية اعتماد هذه المشاريع بلغت تكلفتها ما يقارب 10 مليار دينار وبسبب التأخر في انجازها وكثر الاوامر التغييرية بلغت التكلفة المعدلة لها 23 مليار دينار وبزيادة قدرها 13 مليار دينار، ونسبة الانجاز لهذه المشاريع لم تتجاوز 25 في المئة وهذا من واقع آخر حساب ختامي.
واما فيما يخص مشاريع القطاع النفطي فقد بلغت 60 مشروعا بلغت تكلفتها حين اعتمادها 11 مليار دينار وبسبب التأخر في تنفيذها بلغت التكلفة المعدلة لها 19.8 مليار دينار وبزيادة قدرها 8.8 مليارات دينار، وبنسبة انجاز ضعيفة جدا لم تتجاوز 6 في المئة وهذا من واقع آخر حساب ختامي.
ومثال على مشاريع القطاع النفطي ارتفاع تكلفة مشروع الوقود البيئي من 245 مليون دينار والمعتمدة في سنة 2006 الى 4.68 مليارات دينار بسبب التأخر في تنفيذه لمدة 9 سنوات مما اضاع على الدولة ايراد بيع المنتجات النفطية ذات الجودة العالية وهامش الربح العالي وعدم اعتماد الدولة على بيع النفط الخام.
وذكر انه تبين للجنة عدم جدية بعض الجهات في حل مشكلة البطالة من خلال لجوئها الى تعيين غير كويتيين على بند العقود لوظائف لا تتطلب تخصصات نادرة او خبرات معينة ويمكن توظيف كويتيين بها، وعلى سبيل المثال لا الحصر عقد موقع بين الهيئة العامة للمعلومات المدنية مع احدى الشركات لشغل مهنة ‘مدخل بيانات’ لعدد 150 وظيفة وتبين لاحقا ان من تم توظيفهم لا علاقة لهم بالتخصص المطلوب وكانت تخصصاتهم ما بين دبلوم زراعة وثانوية عامة واخصائي مساج وغيرها.
واوضح أنه فيما يخص الجهات الاستثمارية تبين للجنة ان هناك 82 ملاحظة تخص الاستثمارات ومن ابرز تلك الملاحظات تفاوت الاداء الاستثماري بين الجهات، ووجود العديد من الخسائر المحققة وغير المحققة، وغياب التنسيق فيما يتعلق بتبادل المعلومات الاستثمارية بين الجهات بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.
