جريدة الحقيقة الإلكترونية
قضت محكمة الجنح بحبس الاعلامية عائشة الرشيد لمدة شهر مع الشغل عن تهمة الطعن بشخص رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم خلال مشاركتها في احدى الندوات، حيث قالت عبارات اعتبرتها المحكمة سبا وقذفا، امرت المحكمة بكفالة قدرها 1000 دينار لوقف النفاذ الى حين صيرورة الحكم النهائي.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انه من جماع ما تقدم من دليل وثقت به المحكمة واتاحت له عقيدتها لسلامة مأخذه ولخلوه من ثمة شائبة ولكفايته مضمونا ومؤديا للتدليل على صحة الاتهام وثبوته في حق المتهمة بالوصف الذي اسبقه عليه الادعاء العام، وذلك اخذ بأقوال وكيل الشاكي، وما تأكد من تفريغ الشريط الخاص بالندوة.
وقالت المحكمة انه ثبت في محضر التفريق تلفظ المتهمة بالالفاظ السالف ذكرها وما ينال من ذلك ما قررته المتهمة في دفاعها من ان الشريط مزور اذ كان عليها ان تقدم هي الشريط الاصلي، التي تدعي صحته على اعتبار انها هي من كانت تتحدث في الندوة وان منظمي الندوة هم من قاموا بدعوتها لالقاء كلمة.
واكدت المحكمة ان المتهمة قد جاوزت في فعلها هذا حدود حرية الرأي الذي كفله الدستور، وكانت الفاظها وعباراتها تطعن بها في ذمة شخص الشاكي وهو ما لا يسمح به القانون ومما يتعين عقابها بالعقوبة المقررة في مادة الاتهام.
ومن ثم تأخذ المحكمة بما تقدم دليلا وافيا للادانة ويكون قد استقر في عقيدة المحكمة بيقين لا يحيطه ادنى شك الى ان المتهمة في الزمان والمكان سالفي الذكر، قد قارفت الجريمة المسندة اليها بكيفيتها الواردة بصحيفة الاتهام ومن ثم عملا بالمادة 1/172 اجراءات، فإنه يتعين عقابها بالعقوبة المقررة في مادة الاتهام.
وعن الدعوى المدنية قالت المحكمة انه لما كانت في حاجة الى تحقيق في عناصرها مما قد يؤدي الى تعطيل الفصل في الدعوى الجزائية، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإحالتها الى المحكمة المدنية المختصة على النحو الوارد بالمنطوق بحكم المادة 2/113 اجراءات.
بدورها، قالت الرشيد انها لم تتطاول نهائيا على مرزوق الغانم، مشيرة الى انه تقدمت باستئناف الحكم وواثقة من براءتي.
