جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن النائب مبارك الحجرف عن تقديمه سؤالاً برلمانيا ً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح.
جاء فيه ما يأتي: طالعتنا الصحف منذ أيام عن أن أجهزة نظام البصمة والمخصصة لمراقبة التزام الموظفين الحكوميين في جميع الوزارات والهيئات الحكومية ، ستكلف الدولة مبالغ مالية تقدر بـ٢١٧ مليون دولار متضمنة عمليات البرمجة والصيانة والتركيب وذلك لمراقبة جميع موظفي الدولة العاملين بالقطاع الحكومي البالغ عددهم نحو 377 الف موظف كويتي ووافد.
وطالب إفادته وتزويده بما يأتي:
1- ما التكلفة الحقيقية لأجهزة البصمة المخصصة لمراقبة موظفي القطاع الحكومي؟
2- ما الأسباب التي دعت وزارة المالية إلى شراء الأجهزة وذلك على الرغم من وجود أجهزة حالية في جميع الجهات الحكومية تغطي أعداد الموظفين؟
3- هل قامت الوزارة بإجراء دراسة قبل تطبيق قرار البصمة؟ ولماذا تأخر شراء الأجهزة حتى بعد تاريخ تطبيق القرار أول أكتوبر الجاري.
4- هل أسندت عملية الشراء إلى جهات أو شركات عن طريق مناقصة؟ إن كانت الإجابة نعم هل تمت مراعاة القانون واللوائح المنظمة لإعلان المناقصات؟ يرجى تزويدي بالتفاصيل كافة والمحاضر الدالة على ذلك.
