جريدة الحقيقة الإلكترونية
عبر النائب خالد محمد العتيبي عن رفضه للخطوات التي تجري حاليا بضغوط من شخصيات سياسية و اقتصادية بهدف اتمام صفقة اندماج بيت التمويل والبنك الأهلي المتحد، مؤكدا انه يرى ان تلك الخطوات التي بدأت منذ شهور عدة بعيدة كلياً عن الوضوح و الشفافية التي تحتاجها مثل هذه الصفقات الكبرى .
وزاد العتيبي نرفض وبشدة تنفيع أطراف ومتنفذين وتمكينهم من السيطرة على أكبر البنوك الكويتية وابعاد المؤسسات الحكومية عن اتخاذ القرار بعد انخفاض نسبتها نتيجة الدمج المنتظر، الامر الذي يعتبر بمثابة عملية استيلاء على اموال البنك والتي هي اموال عامة باعتبار ان الحكومة ومؤسساتها الرسمية تملك حاليا وفقا لقواعد الإفصاح ما يقارب من 50% من أسهم بيت التمويل .
وأستغرب العتيبي من اتمام عملية اندماج بين بنكين أحدهما يعمل وفقا للشريعة الإسلامية وهو بيت التمويل ، والآخر يعمل بطريقة تقليدية ، متسائلا كيف سيتم الاندماج وتحقيق المزايا التي يعددها حاليا المروجين للصفقة .
وحذر العتيبي في ختام تصريحه من ممارسة أي ضغط على المؤسسات الكويتية سواء المساهمة في بيت التمويل او المؤسسات الاقتصادية ،مؤكدا ان مؤسساتنا الاقتصادية وعلى رأسها البنك المركزي تعمل وفق قوانين محددة واستقلالية تامة للحفاظ على المال العام و على أداء البنوك في البلاد ، مشيرا الى ان تجاوز دور هذه المؤسسات بهدف الاستيلاء على المال العام لن نقبله وسنقف امامه بكل ما نمتلكه من أدوات .
