جريدة الحقيقة الإلكترونية
قدم العضو سعود الحريجي اقتراحا بقانون بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الخاصة بالقانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت، وجاء القانون بما يلي:
مادة أولى: تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة تشكل من قاض واحد، وتشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات وجميع القضايا المتعلقة بمخالفات لوائح البلدية أيا كانت قيمتها الناشئة عن القوانين واللوائح التي يصدرها المجلس البلدي، كما تختص بالفصل في طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات.
مادة ثانية: ترتب بمحكمة الاستئناف غرفة خاصة للنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من الدائرة الجزئية بالمحكمة الكلية.
مادة ثالثة: تحيل دوائر المحكمة الكلية والجزئية دون رسوم من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها والتي أصبحت من اختصاص الدائرة المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها، وفي حالة غياب أحد الخصوم يعلن إدارة الكتاب أمر الإحالة اليه مع تكليف الخصوم في المواعيد العادية امام الدائرة التي أحيلت اليها الدعوى.
ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم في شق من موضوعها والدعاوى التي صدر فيها حكم فرعي منه لجزء من الخصومة والدعاوى التي صدر فيها قرار بتأجيلها للنطق بالحكم ولو مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات.
مادة رابعة: تستمر الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الكلية في نظر الطعون الاستئنافية المرفوعة اليها عن الأحكام الصادرة في المخالفات التي أصبحت من اختصاص الدائرة التي نص عليها هذا القانون أو تلك التي ترفع اليها بعد نفاذ هذا القانون حتى يصدر حكم نهائي في موضوعها.
مادة خامسة: على وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول اكتوبر 2015.
مادة سادسة: على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي: لما كان قانون بلدية الكويت رقم 5 لسنة 2005 في ضوء الرؤية الجديدة الهادفة للتطوير والتغيير باعتبار ان بلدية الكويت هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تعمل بصفة عامة على تقدم العمران وإبراز الطابع الكويتي العربي والإسلامي والمحافظة على التراث المعماري وإبرازه بصورة متجددة لتوفير الخدمات السكانية للسكان.
