جريدة الحقيقة الإلكترونية
وزارة التجارة ستقوم بعرض قانون على مجلس الامة خلال المرحلة المقبلة من شأنه تصنيف الوحدات السكنية لتحديد سعر كل وحدة ومعالجة القصور الحاصل في سوق الإسكان وارتفاع الأسعار في ظل غياب التنظيم الذي يعاني منه القطاع منذ فترة طويلة. واضافت ان ذلك القانون يحدد أسعار الشقق السكنية التي يزيد سعرها عن 350 ديناراً من حيث المساحة والموقع فضلا عن تحديد باقي أسعار الوحدات السكنية بمختلف أنواعها المرتفعة بنسبة تجاوزت 30 % عن الأسعار العادلة. وأكدت المصادر ان الشقة التي يزيد سعرها عن 350 ديناراً سيكون لها إجراءات مختلفة تخضع لوزارة التجارة مباشرة بحيث يقوم المؤجر بإرسال نسخة من العقد للوزارة
