جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت مصادر مطلعة أن الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار سيجتمع خلال الأسبوع الجاري مع وزارتي التجارة والعدل، لمناقشة عدد من الأمور الخاصة بسماسرة العقار.
وأوضحت مصادر أن اجتماع “وسطاء العقار” مع “العدل”، سيناقش تفعيل بطاقة العضوية الخاصة بمنتسبي الاتحاد، واعتمادها لدى الوزارة، لافتة إلى أن الاتحاد سيوضح للمسؤولين في “العدل” أهمية تلك البطاقة، وأثرها الإيجابي على السوق وسير المعاملات العقارية.
ولفتت المصادر لـ”الجريدة” إلى أن الاجتماع مع “التجارة” سيركز على موضوعين أساسيين، هما: إقامة الدورات الخاصة بمهنة الوساطة العقارية، وعدم إصدار أي ترخيص دون اجتياز الدورة التي سيقيمها الاتحاد 4 مرات في السنة.
أما الموضوع الآخر الذي سيلقي الاتحاد الضوء عليه في اجتماعه مع “التجارة”، فيتعلق بمكافحة غسل الأموال، حيث سيوضح أن السمسار العقاري لا علاقة له بغسل الأموال، وأنه يجب إعفاء الوسطاء من هذا الإجراء. وأشارت إلى أن الاتحاد يسعى خلال الفترة المقبلة إلى عقد العديد من الاجتماعات مع جهات عدة، لتوطيد العلاقة وتحسينها، كما سيقدم حزمة من المقترحات، بهدف تطوير المهنة والسوق العقاري بشكل عام.
يذكر أن مجلس الإدارة الحالي لـ”وسطاء العقار” قام بإنشاء لجان عدة، منها لجنة الشكاوى والمقترحات، ولجنة البلدية، ولجنة وزارة التجارة، ولجنة وزارة العدل، إضافة إلى اللجنة الإعلامية، ولكل لجنة عضو مختص سيعمل على ترتيب الأولويات واللقاءات.
