جريدة الحقيقة الإلكترونية
من المنزلقات الخطيرة التي ربما ينحو العمل البرلماني باتجاهها هو التدني في الممارسة البرلمانية، سواء على مستوى المؤسسة البرلمانية بأكملها أو على مستوى أداء الأعضاء بصورة فردية، ولئن كان من السابق لأوانه وضع تقييم نهائي لأداء مجلس الأمة الحالي (مجلس 2013)، إلا أن التقييم الأولي يشير إلى وجود صور من التدني الواضح في بعض مستويات الأداء البرلماني لمجلس الأمة الحالي، وهي تقود لمنزلقات تنحرف به عن المسار المنطقي والمقبول لمجالس الأمة. وإليكم بعض هذه المنزلقات:
– قيام بعض اللجان بنقاش آراء فنية أو خبيرة، لا على أساس تقارير مكتوبة، بل نقولات شفوية وشخصية.
– وجود ضعف واضح في تكوين بعض اللجان، والأسوأ الاعتماد على مستشارين غير مختصين أو يميلون لترضية الأعضاء على تنويرهم بالرأي الفني أو الخبير الصحيح.
– تعطيل عقوبة الغياب بحق الأعضاء المتغيبين عن اللجان، واللجوء إلى حلول غير قانونية مثل تغيير مفهوم النصاب ليكون لأقلية الأعضاء بدلاً من أغلبيتهم لتمرير المشاريع أو الموضوعات بالمخالفة لأحكام الدستور واستهتارا بأحكامه.
– اعتماد آلية تصويت معلولة في اللجان بصوتين مقابل صوتين في اللجنة التشريعية على سبيل المثال ربما لتبرير عدم رفض الاتفاقيات الأمنية المخالفة للدستور بتفسير مبتسر، مستمد من نصوص اللائحة رغم مخالفة ذلك لأسس ونصوص دستورية واضحة.
– استخدام بعض اللجان البرلمانية للابتزاز والمساومة للتكسب الشخصي.
باختصار ملامح سلبية عديدة تحيط بمعظم أعضائه، وعليهم تدارك منحنى الانحدار!
***
وهم البطولات الوطنية
لا شك أن هناك خطرا حقيقيا يهدد الحريات العامة والحريات الفردية على وجه التحديد نتيجة ممارسة الحكومة الدور البوليسي في التضييق على الحريات من خلال ملاحقة الكتابات الصحافية والتصريحات الإعلامية وعدم التسامح مع مواقع التواصل الاجتماعي، وقد لمس هذا التوجه ببلورتها لمشروع قانون الإعلام الإلكتروني السيئ، وعليها أن تعيد حساباتها، فالموازنة بين حفظ وحماية الحريات العامة والحزم بتطبيق القانون، موازنة مرجعيتها الحفاظ على المشروعية ودولة القانون، دون الزج بالقضاء بهذه القضايا بشكل مبالغ فيه، وهو ما منح الكويت تمييزها الدائم.
ورغم ما سبق فإن التطاول غير المبرر على مؤسسات الدولة ورموزها، والتعدي على الناس بأفعال او كتابات مجرمة، وتعريض أمن البلد لمخاطر في ظل الظروف الحرجة للمنطقة، غير مقبول حتى لو كان لشخصيات تبحث عن بطولات وطنية أظنها واهمة، فليعذرني جميعهم حسن النية. صادق التوجه أو غيرهم، أنتم مخطئون، ولا ينبغي أن يعتبروا أنفسهم خارج طائلة المحاسبة أيا كان منصبهم أو مسماهم الحالي أو السابق.
أ. د. محمد عبدالمحسن المقاطع
