«المال العام» تطالب بإعادة النظر في الاستثمارات الخاسرة

أوصت لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بإعادة هيكلة الاستثمارات في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في ضوء الخسائر الكبيرة المحققة وغير المحققة، واعادة هيكلة استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية في صالح الاستثمارات ذات الدخل الثابت وفي غير الاستثمارات المضاربية.
كما أوصت اللجنة في تقاريرها التي أحالتها إلى مجلس الامة بنك الكويت المركزي بإعادة هيكلة ايداعاته في صالح العملات القوية في مواجهة الدينار وفي غير صالح العملات الضعيفة للحد من خسائر فروق العملة ولتحقيق الارباح.
واوصت اللجنة الهيئة العامة للاستثمار والشركات التي تباشر انشطة اقتصادية طبقا لعقود تأسيسها ونظمها بدراسة اسباب انخفاض نتائج اعمال بعض هذه الشركات المحققة منها وغير المحققة واتخاذ الاجراءات وكافة السياسات اللازمة لتحسين نتائج اعمالها وزيادة ارباحها، وزيادة ارباح الاحتياطي العام، الى جانب اعادة هيكلة استثمارات احتياطي الاجيال القادمة في الادوات الاستثمارات في ضوء تدني العوائد.
وطالبت اللجنة ان يتقيد الوزراء المختصون بموافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقارير عن كافة اوضاع الجهات الخاضعة لاحكام قانون حماية الاموال العامة وتحت اشرافهم وذلك خلال المواعيد المحددة وتضمينها كافة البيانات المالية لجميع عناصر استثماراتها وتكلفتها وقيمتها السوقية.
وأوصت اللجنة ايضا بإعادة النظر في عناصر الاستثمارات التي تتسم بالانخفاض المستمر في قيمتها السوقية او التي تحقق خسائر مستمرة واتخاذ ما يلزم بشأنها لتجنب تفاقم خسائرها والبحث عن استثمارات تدر عائدا مجزيا وتتيح المحافظة على الاصول الاستثمارية وتنميتها، اضافة الى دراسة اسباب تدني نتائج اعمال شركات الاستثمار المالي لهيئة الاستثمار وانخفاض كفاءتها وادائها المالي والقيمة السوقية العادلة لبعض عناصر استثماراتها مما يعكس زيادة حجم الخسائر غير المحققة.
واوصت اللجنة مؤسسة البترول الكويتية وشركة صناعات الكيماويات البترولية بالاستمرار في استثمار فائض الاموال لدى الشركة واتخاذ السياسات اللازمة لتنظيم ايرادات الاستثمار.
ومن ناحية اخرى تواصلت ردود الافعال تجاه تداعيات رفع اسعار الديزل والكيروسين واثرها على زيادة الاسعار.
واعلن النائب سعدون حماد عن توجه نيابي لطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة تداعيات هذه الزيادات العشوائية على حد وصفه، كاشفا عن انه بدأ في جمع تواقيع النواب لهذا الغرض.
وخاطب حماد الحكومة قائلا «ليس عيبا ان تخطئوا ولكن العيب ان تستمروا في الخطأ.. عليكم ان تملكوا الشجاعة وتلغوا قراركم العشوائي»، مشيرا الى ان الزيادة لم تحمل الاعباء على التاجر وانما تصب في النهاية في استنزاف جيوب المواطنين لان كل زيادة مرتبطة بدخل المواطن بشكل مباشر.
وقال من جانبه النائب د.يوسف الزلزلة انه في كل دول العالم وقبل ان تقوم الحكومة بأي خطوة في قضية زيادة الاسعار تقدم دراسة مستفيضة لانعكاس ذلك على اسواقها ومواطنيها، الا لدينا في الكويت، فالحكومة تتصرف وكأنها تعيش في «جزر الواق واق» وليس في الكويت.
وتساءل هل يعقل ان تغلق افران الخبز الذي هو قوت الناس اليومي، وتقف مصالح البلاد والعباد لان الحكومة قررت رفع اسعار الديزل والكيروسين دون ان تعرف اثر ذلك على المستهلك المواطن.
واكد الزلزلة ان الحل الامثل امام الحكومة هو التراجع عن رفع اسعار المحروقات لرفع معاناة المواطنين وانقاذا للقرار الخاطئ الذي اقدمت عليه.
ومن جانبه نقل النائب محمد طنا عن وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج انه باشر باتخاذ الاجراءات القانونية ضد شركات مواد البناء التي فرضت زيادة على المواد الانشائية مع بدء سريان زيادة اسعار الديزل والكيروسين رغم ان تلك الشركات لم تكن مشمولة بالزيادة الاخيرة.
واكد طنا ان الوزير المدعج اخبره ان القانون سيطبق على جميع المتجاوزين والمخالفين خصوصا ان ما اقدموا عليه من زيادات مخالف لقانون الصناعة والمادة 44 منه بشأن السعر المرتفع.
وطالب طنا بتفعيل دور الضبطية القضائية وعدم التساهل مع الشركات التي رفعت الاسعار.
وطالب النائب محمد البراك وزير التجارة والصناعة بتكثيف الجهود للاجهزة الرقابية بالوزارة وتفعيل الضبطية القضائية لمنع استغلال زيادة اسعار بعض المحروقات في رفع اسعار بعض السلع واحالة المخالف الى النيابة العامة، متمنيا ان تترجم الحكومة ما وعدت به بأن زيادة المحروقات لن تؤثر على باقي السلع، والالتزام بتوصيات مجلس الامة بعدم زيادة اسعار مواد البناء على المواطنين.
وطالب النائب محمد الحويلة بتفعيل دور جهاز حماية المستهلك ازاء توجه بعض الشركات لرفع المواد والخدمات الانشائية وغيرها على خلفية رفع الدعم عن الديزل، كما طالب بتفعيل القانون الخاص بإنشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلكين واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه تلك الشركات المخالفة من اجل المحافظة على ثبات الاسعار وعدم تحميل المواطن كلفة اضافية مصطنعة.
وبدوره تساءل النائب فارس العتيبي ان كان ما يحدث هو خصخصة للجمعيات التعاونية ان خصخصة المواطن لغلو التجار، مشيرا الى ان غول الاسعار يتداعى على وتيرة رفع اسعار الديزل والكيروسين حيث لم تسبق زيادة المحروقات دراسة للضوابط وتحرك حكومي جاد لكبح جماح ارتفاع الاسعار.
ووصف عبدالحميد دشتي اغلاق بعض افران الخبز ان صحت جراء ارتفاع اسعار الديزل والكيروسين فإن ذلك كارثة على الامن الغذائي يستدعي محاسبة متخذ القرار دون دراسة مستفيضة، واعادة تقييم الوضع حتى لو وصل الامر لالغاء الزيادة على اسعار الديزل والكيروسين.
وقال دشتي ان ثمن تقاعس الوزير عن القيام بدوره المناط به وهو لديه قوانين تمكنه من تحديد اسعار السلع والخدمات، سيكون ثمنا مرتفعا.
وطالب النائب طلال الجلال وزارة التجارة بتفعيل دورها في مواجهة الزيادة غير المبررة في المواد الانشائية والمصاحبة لزيادة اسعار الديزل والكيروسين.
واكد الجلال ان مجلس الامة ستكون له وقفة مع هذه الزيادات تجاه جشع بعض التجار وغياب الرقابة اللازمة لحماية المواطنين.
ومن ناحية اخرى تفتح لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية اليوم مناقشات في الحساب الختامي، لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن السنة المالية 2014/2013 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه وذلك بحضور ممثلين عن وزارة المالية وديوان المحاسبة ووكالة كونا.
واكدت مصادر باللجنة ان هناك ملاحظات رصدها ديوان المحاسبة تريد اللجنة اجابات واضحة وشافعة بشأنها، خاصة وان بين تلك الملاحظات تجاوزات مالية وادارية.
وتصوت من جانبها اللجنة الاسكانية البرلمانية على بعض المقترحات بشأن بعض القضايا الاسكانية.

وعودة إلى توصيات لجنة حماية الاموال العامة بشأن تطور الاموال المستثمرة في ضوء التي وردت عنها بتقارير ديوان المحاسبة بإعادة هيكلة استثمارات الصندوق الكويتي للتنمية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وبنك الكويت المركزي والخطوط الكويتية.
حيث اوصت باستمرار بنك الكويت الصناعي في سياسة رفع كفاءة السياسة الاقراضية لمواجهة استمرار وجود ارصدة للقروض والسلفيات المشكوك في تحصيلها وذلك بتوفير الضمانات الكافية.
واوصت اللجنة ايضا بأن يتقيد الوزراء المختصون بموافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقارير عن اوضاع كافة الجهات التي تحت اشرافهم الخاضعة لقانون حماية الاموال العامة، وان يقدموا لرئيس الديوان التقارير المعنية خلال المواعيد المحددة على ان تتضمن التقارير كافة البيانات المالية التفصيلية والشاملة لجميع عناصر استثماراتها.
واوصت اللجنة بإعادة النظر في عناصر الاستثمارات التي تتسم بالانخفاض المستمر في قيمتها السوقية أو التي تحقق خسائر مستمرة واتخاذ ما يلزم لتجنب تفاقم خسائرها، والبحث عن استثمارات تدر عائدا مجزيا وتتيح المحافظة على الاصول الاستثمارية وتنميتها.
وفيما يلي توصيات لجنة حماية الاموال العامة التي اوردتها عن ثلاث فترات زمنية واحالتها ضمن تقاريرها لمجلس الامة لاتخاذ ما يراه بشأنها:

توصيات عامة على أوضاع الاستثمارت في الجهات المختلفة

-1 ان يتقيد الوزراء المختصون بموافاة رئيس الديوان بتقارير عن اوضاع كافة الجهات تحت اشرافهم الخاضعة لأحكام قانون حماية الاموال العامة تنفيذا لاحكام القانون سواء كانت مساهمة المال العام في صورة مباشرة أو غير مباشرة.
-2 ان يتقيد الوزراء المختصون بموافاة رئيس الديوان بالتقارير المعنية خلال المواعيد المحددة في المادة السابقة من قانون حماية الاموال العامة رقم (1993/1).
-3 تؤكد اللجنة على ضرورة تضمين تقارير الوزراء المختصين بكافة البيانات المالية التفصيلية والشاملة لجميع عناصر استثماراتها وعلى الاخص تكلفتها وقيمتها السوقية وايراداتها واعباء تمويلها وذلك وفقا لما تقضي به المادة السابعة من قانون حماية الاموال العامة.
-4 توصي اللجنة بتوحيد البيانات الواردة من الجهات المختلفة وازالة أي خلط في المفاهيم لدى تلك الجهات.
-5 توصي اللجنة بإعادة النظر في عناصر الاستثمارات التي تتسم بالانخفاض المستمر في قيمتها السوقية أو التي تحقق خسائر مستمرة واتخاذ ما يلزم بشأنها لتجنب تفاقم خسائرها والبحث عن استثمارات تدر عائداً مجزياً وتتيح المحافظة على الاصول الاستثمارية وتنميتها.
-6 توصي اللجنة بدراسة اوضاع الشركات التي لا تباشر انشطتها الرئيسية المنصوص عليها في عقود تأسيسها وانظمتها الاساسية، أو التي تباشر استثمارات لا تتمشى مع تلك العقود والانظمة، وتعتمد في مقابلة مصروفاتها على ما تدره عوائد ايداعاتها من ايرادات.

توصيات خاصة بأوضاع الاستثمارات في الجهات المختلفة

-1 توصي اللجنة بنك الكويت المركزي بإعادة هيكلة ايداعاته في صالح العملات القوية في مواجهة الدينار وفي غير صالح العملات الضعيفة للحد من خسائر فروق العملة وتحقيق ارباح فروق عمله.
كما توصي اللجنة البنك بإيضاح عوائد الاستثمارات في الودائع بالعملات الاجنبية والودائع الذهبية وارصدة الحسابات التشغيلية لدى البنوك.
-2 توصي اللجنة الصندوق الكويتي للتنمية بإعادة هيكلة استثماراته في ضوء الخسائر الكبيرة المحققة وغير المحققة التي اسفرت عنها نتائج معظم الاستثمارات خلال الفترات محل البحث للحد من تلك الخسائر وتحقيق معدلات ارباح مناسبة.
-3 توصي اللجنة مؤسسة التأمينات الاجتماعية بإعادة هيكلة استثماراتها في صالح الاستثمارات ذات الدخل الثابت (السندات والودائع) وفي غير صالح الاستثمارات المضاربية (الاسهم والمحافظ والصناديق الاستثمارية) للحد من اثر تقلبات اسواق المال المحلية والعالمية على قيمة اصولها الاستثمارية للمحافظة على اموال المتقاعدين على الرغم من تحقيق المؤسسة لمعدلات عوائد عالية لاستثماراتها بالمقارنة بالهيئات والمؤسسات الاخرى التي تمارس نفس النشاط الاستثماري.
-4 توصي اللجنة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بتضمين تقارير عن اوضاع استثماراتها نتائج عمليات التصفية للشركات الزميلة التي تم تصفيتها وبصفة خاصة شركة شروق للطيران والمجموعة العالمية للاستثمار العقاري.
-5 توصي اللجة باستمرار بنك الكويت الصناعية في سياسات رفع كفاءة السياسة الاقراضية لمواجهة استمرار وجود ارصدة للقروض والسلفيات مشكوك في تحصيلها وذلك باتخاذ الاجراءات والسياسات التي تكفل توفير الضمانات الكافية.
-6 توصي اللجنة بيت التمويل الكويتي بموافاة ديوان المحاسبة بالتقارير الشاملة عن الاموال المستثمرة في الجهات التي يساهم فيها بيت التمويل الكويتي بنسب تخضعها لاحكام القانون رقم (1) لسنة 1993 والتي تستثمر اموالا تتجاوز قيمتها 100 الف دينار.
-7 توصي اللجنة الهيئة العامة للاستثمار وشركات الاستثمار المالي بدراسة اسباب تدني نتائج اعمال تلك الشركات وانخفاض كفاءة ادائها المالي خلال الفترات محل البحث حيث استمر الانخفاض في القيمة السوقية أو العادلة لبعض عناصر استثماراتها عن تكلفة الاستثمار بنسب كبيرة ومتزايدة في بعض الشركات مما يعكس زيادة حجم الخسائر غير المحققة، كما اتجهت عوائد استثمارات بعض تلك الشركات المحققة للانخفاض مما يلزم اتخاذ الاجراءات والسياسات اللازمة للنهوض باقتصاديات تلك الشركات.
-8 توصي اللجنة الهيئة العامة للاستثمار والشركات التي تباشر انشطة اقتصادية طبقا لعقود تأسيسها ونظمها الاساسية لدراسة اسباب انخفاض نتائج اعمال بعض هذه الشركات المحققة وغير المحققة واتخاذ كافة الاجراءات والسياسات اللازمة لتحسين نتائج اعمالها وزيادة ربحيتها.
كما توصي اللجنة الهيئة وتلك الشركات التي انخفضت ايرادات استثماراتها خلال الفترات محل الدراسة بدراسة اسباب هذا الانخفاض واتخاذ الاجراءات والسياسات اللازمة لزيادة تلك الايرادات وبصفة خاصة بالنسبة للشركات التي تأثرت نتائج اعمالها بشكل واضح نتيجة للانخفاض في عوائد استثماراتها؟
-9 توصي اللجنة الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ الاجراءات والسياسات اللازمة لزيادة الارباح المحققة وغير المحققة لاستثمارات الاحتياطي العام في ضوء تدني العوائد المحققة وغير المحققة لجميع عناصر الاستثمارات الذي كشفت عنه الفترات محل البحث والفترات السابقة.
10 – توصي اللجنة العامة للاستثمار بالحد من استثمارات الاحتياطي العام في الودائع والقروض لجهات وحكومات عربية وأجنبية عندما اتضح لها استمرار الزيادة في ارصدة تلك الاستثمارات خلال الفترات الاخيرة على الرغم من التعثر الكبير في استردادها مع اتخاذ كافة الاجراءات والسياسات اللازمة لتحصيلها.
11 – توصي اللجنة الهيئة العامة للاستثمار باعادة هيكلة استثمارات احتياطي الاجيال القادمة في الادوات الاستثمارية المختلفة في ضوء تدني العوائد المحققة وغير المحققة لبعض الادوات الاستثمارية وتحقيق البعض لخسائر محققة وغير محققة خلال الفترات محل البحث وبما يكفل رفع كفاءة اداء تلك الاستثمارات.
12 – توصي اللجنة الهيئة العامة للاستثمار بدراسة اسباب استمرار الانخفاض الكبير في القيمة العادلة عن التكلفة لاستثمارات احتياطي الاجيال القادمة في الاستثمارات في شركات تابعة وزميلة وصناديق استثمارية وشركات اخرى غيرمدرجة واتخاذ الاجراءات والسياسات اللازمة لمواجهة هذا الانخفاض الكبير والمستمر.
13 – توصي اللجة مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة باتخاذ كافة الاجراءات والسياسات اللازمة لتنظيم عوائد استثماراتها في صالح الادوات الاستثمارية ذات العوائد المرتفعة في ضوء التطورات المرتقبة في اسواق المال العالمية.
14 – توصي اللجنة مؤسسة البترول الكويتية وشركة صناعة الكيماويات البترولية بالاستمرار في استثمار فائض الاموال لدى الشركة الذي يأخذ شكل نقد وودائع لدى البنوك والمؤسسة في مشروعات الصناعات البتروكيماوية الرئيسية والوسيطة والنهائية.
15 – توصي اللجنة مؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول العالمية «اروبا» باتخاذ الاجراءات والسياسات اللازمة لتنظيم ايرادات استثمارات الشركة خلال السنوات القادمة للحد من اثر تقلبات نتيجة التشغيل التي تتسم بها الشركة على صافي انتاج اعمال الشركة خلال السنوات القادمة.
16 – توصي اللجنة الامانة العامة للاوقاف باتخاذ الاجراءات والسياسات اللازمة لمواجهة الانخفاض الكبير في القيمة السوقية عن التكلفة لبعض الاسهم والصناديق الاستثمارية والمحافظ المالية حيث بلغت نسبة الانخفاض %100 في قيم بعض هذه الاستثمارات وذلك من خلال اعادة هيكلة استثماراتها ووضع ضوابط وقواعد للاستثمار تحول دون الانخفاضات الكبيرة في القيم السوقية أو العادلة.
17 – توصي اللجنة بيت الزكاة بدراسة اسباب استمرار انخفاض نتائج الاستثمارات العقارية التي اسفرت عنها مقارنة ايرادات العقارات بمصاريف العقارات ومخصص هبوط قيمة العقارات واتخاذ الاجراءات والسياسات اللازمة لتحقيق صافي ربح مناسب من تلك العقارات.
18 – توصي اللجنة الهيئة العامة لشؤون القصر باعادة هيكلة استثماراتها في صالح الاستثمارات العقارية بعد ان ارتفعت نسبة الاستثمارات في الاوراق المالية والمحافظ الاستثمارية ذات الطابع المضاربي مما عرض الهيئة لانخفاضات كبيرة في قيمتها السوقية او العادلة نتيجة لاضطرابات اسواق المال العالمية في الوقت الذي تتجه فيه نسبة استثماراتها العقارية ذات العائد الثابت للانخفاض خلال الفترات محل البحث