جريدة الحقيقة الإلكترونية
يستعد الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، لاتخاذ جملة من القرارات الاقتصادية التي يترقبها الأميركيون والعديد من الخبراء الاقتصاديين، وهي أربعة قرارات، بحسب ما رصده وأحصاه تقرير لـ “العربية.نت” من الوعود السابقة لترامب، وذلك في الوقت الذي كانت تتفاوت طوال الشهور الماضية الانطباعات بشأن انعكاسات ولاية ترامب على الوضع الاقتصادي الأميركي، وبالتالي على الاقتصاد العالمي برمته.
ويُعتبر اقتصاد الولايات المتحدة هو الأكبر في العالم، كما أنه يشكل ثلث الاقتصاد العالمي، فيما يأتي ترامب الى الحكم وسط حالة من الجدل بخصوص تحسن الوضع الاقتصادي الأميركي، وهو التحسن الذي دفع الاحتياطي الفيدرالي قبل دخول ترامب الى البيت الأبيض لاتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة على الدولار.
وبحسب ما رصده التقرير من الوعود السابقة التي كان ترامب قد أغرق بها الأميركيين في المجال الاقتصادي، فإن القرار الأول الذي يُفترض أن يتخذه في يومه الأول بالبيت الأبيض هو الانسحاب من أكبر اتفاقية للتجارة الدولية في العالم، حيث كان ترامب قد تعهد في نوفمبر الماضي بعد فوزه بالانتخابات بالانسحاب من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ التي يُطلق عليها اختصاراً اسم (TPP)، وهي اتفاقية وقعت عليها 12 دولة بينها الولايات المتحدة في شهر فبراير من العام الماضي، وتهدف لإعادة التوازن الى الاقتصاد العالمي.
وتسلم ترامب سلطاته بشكل رسمي كرئيس للولايات المتحدة الجمعة العشرين من يناير الحالي، إلا أن يومه الأول الفعلي في السلطة سيكون الاثنين الثالث والعشرين من الشهر الحالي، على اعتبار أنه اليوم الأول في الأسبوع الأول من ولاية ترامب، وهو ما يعني أن المراقبين والعالم سينتظرون بشغف القرارات التي ستصدر عن الرئيس أو يوقعها في ذلك اليوم.
وبحسب التصريحات التي أدلى بها ترامب قبل توليه السلطة فإنه يعتبر أن اتفاقية (TPP) لا تُحقق الصفقة الأفضل للعمال الأميركيين وللشركات الأميركية أيضاً، كما يرى أنها “اتفاقية تجارة حرة مع عدد من الدول التي تختلف معايير العمالة فيها مع المعايير في الولايات المتحدة”، وهي 12 دولة من بينها فيتنام وماليزيا وبروناي.
أما القرار الثاني الذي ينتظره الأميركيون من وعود رئيسهم الجديد فهو خفض الضرائب المفروضة عليهم، وهو القرار الذي يبدو صعباً لأن الكاتب في جريدة “نيويورك تايمز” باول كروجمان يقول إن تنفيذ هذا الوعد من قبل ترامب سيعني أن المديونية الأميركية العامة سوف تقفز بواقع 4.5 تريليون دولار خلال السنوات العشرة المقبلة، وهو ما يعني أن ارتفاع المديونية خلال ولاية ترامب سيكون أكثر بخمسة مرات من ارتفاع المديونية خلال سنوات حكم باراك أوباما.
ويقول كروجمان إن خفض الضرائب، وهو ما وعد به ترامب، قد يكون “حافزا خاطئاً وسيئاً” بالنسبة للاقتصاد الأميركي، ويصل الكاتب الأميركي إلى القول: “قبل أن نفرح بخفض الضرائب، فإن علينا أن ننتبه بأننا على وشك أن نرى تدهوراً كبيراً في نوعية واستقلالية القطاع العام”.
أما القرار الثالث الذي ينتظره الأميركيون، بحسب الوعود السابقة التي أطلقها ترامب في خطاباته، فهو رفع القيود عن إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة، بما يؤدي إلى إنعاش هذا القطاع، ودفعه إلى مزيد من تشغيل الأميركيين وتوفير الوظائف لهم.
ويتمثل رابع القرارات المنتظرة في الأيام الأولى لترامب في، تقييد الهجرة غير الشرعية الى الولايات المتحدة، وهي الهجرة التي يزعم ترامب ومعه كثير من الأميركيين أنها السبب وراء ارتفاع نسب البطالة، حيث يعمل المهاجرون غير الشرعيين مكان المواطنين الأميركيين.
العربية
