جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجه النائب رياض العدساني سؤالا الى وزير الاشغال العامة عبدالرحمن المطوع، بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة على عدم كفاءة الوزارة بإجراء صيانة الطرق وعدم استغلالها الأمثل للأموال المعتمدة وضعف الجانب الاشرافي على عقود صيانة الطرق وعدم الالتزام بالمواصفات الفنية لتنفيذ بعض الاعمال وتقادم مواصفات الوزارة للطرق ووجود عيوب في الخلطة الاسفلتية المتبعة ولا يوجد مشكلة تمويلية ضمن ما هو مقدر رسميا لوزارة الاشغال.
وسأل العدساني عن الأسباب التي دعت الوزارة الى عدم نقل مشاريع الطرق للهيئة العامة للطرق والنقل البري؟، وما مدى صحة أن المدة لمعالجة جميع طرق دولة الكويت هي 3 سنوات وقد رصدت ميزانية بقيمة 150 مليون دينار أي لكل سنة 50 مليون دينار؟
وتابع: ما مدى صحة أن المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة التابع لوزارة الاشغال لا تتوفر لديه الأجهزة اللازمة ولا يتابع مصانع انتاج الخلطات الاسفلتية بشكل دقيق؟، وحسب المعلومات المقدمة من وزارتكم أن نسبة الطرق الجيدة تقدر بـ %23، أما المتبقي من الطرق فهو بحاجة الى معالجة أو صيانة، يرجى تزويدي بخطة الوزارة والدراسات المعدة مع جدول زمني لمشاريع الطرق وفترة الصيانة، وما السبب في نقل مبالغ مالية من بند الصيانة لصالح بنود أخرى طوال السنوات التسع السابقة مما يؤكد عدم وجود مشكلة تمويلية ضمن ما هو مقدر رسميا للوزارة؟
المصدر: صحيفة الجريدة
