جريدة الحقيقة الإلكترونية
رفضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة امس استئنافا قدمته جماعة الإخوان المسلمين ضد الحكم الصادر بحل جمعيتهم وحظر أنشطتهم في سبتمبر الماضي.
ويعني رفض الاستئناف تأييد المحكمة لحظر الجماعة وكل المؤسسات المتفرعة منها، والتحفظ على أموالها المنقولة وغير المنقولة، سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها، وكذلك العقارات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها.
وشهدت مصر أمس مزيدا من التظاهرات، وفي هذا الاطار سجل انضمام مجموعات الألتراس الى التحرك في الشارع، اذ خرجت مسيرة كبيرة لمشجعي النادي الاهلي توجّهت الى دار القضاء العالي للمطالبة بالإفراج عن زملاء لهم.
تشهد مصر، حالياً، حالة من الفتور وسط مخاوف من تأزم الموقف، بعد إجراء أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي ومخاوف من ردود أفعال غاضبة من جماعة الإخوان المسلمين والتيارات الموالية لها، خصوصاً بعد رفض محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة الاستشكال المقدّم من محامي الجماعة على الحكم الصادر بحظر جمعية الإخوان والجماعة المنبثقة عنها وجميع أنشطتها والتحفظ على أموالها في الدعوى المقامة من حزب التجمع.
وجاء الحكم الذي أثار حالة من الجدل في الأوساط السياسية وسط محاولات بعض الساسة الوصول إلى صيغ توافقية وإجراء مصالحة مع جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية الموالية لها وبين الدولة، لا سيما بعد دعوات التظاهر المستمرة من جماعة الإخوان والتظاهرات المستمرة في الأوساط الطلابية، خصوصاً في جامعة الأزهر.
إنشاء لجنة حكماء
من جانبه، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة حسن نافعة أن المخرج من الأزمة الحالية بين النظام الحالي وجماعة الإخوان يتطلب تقديم حسن النية من الطرفين في بداية الأمر، مقترحاً إنشاء لجنة من الحكماء تضم عدداً من كبار المثقفين والمفكرين وكبار رجال الدولة، على أن تعين جماعة الإخوان قيادياً له كلمة بداخلها كي يتفاوض ويتحدث باسمها، وكذا تعين الدولة من يتحدث باسمها ويتم التوافق حول شخصية تدير اللجنة بشكل عادل وشفاف، على أن تحدد لجنة الحكماء المبادئ التي سيسير عليها الطرفان خلال الفترة الانتقالية، على أن تكون تلك المبادئ متفقاً عليها من الطرفين بعد المصالحة بينهما، وتقديم كل واحد منهما حججه وبراهينه لتلك اللجنة. وحذّر نافعة من استمرار التعامل بمبدأ إخراج الإخوان من الحياة السياسية بشكل كامل.
إصرار على خارطة الطريق
فيما لا تزال بعض القوى السياسية تعلن إصرارها على عدم الالتقاء مع جماعة الإخوان، متهمة إياها والرئيس السابق بالفشل، داعية إلى الالتزام بخارطة الطريق، حيث طالب نائب رئيس الوزراء الأسبق نائب رئيس حزب الجبهة الديموقراطية علي السلمي القوى السياسية باحترام خارطة الطريق والالتزام بها وإجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، لافتاً إلى أن الشخصية القادرة على إدارة البلاد في الفترة الحالية هو وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، محذراً من التمويل الأجنبي في الانتخابات المقبلة.
ووصف السلمي الرئيس المعزول محمد مرسي بـ«الفاشل»، وأن استمرار خروج العشرات من أنصار الإخوان في تظاهرات مستمرة تتحمل مسؤوليته الحكومة الحالية لعدم تنفيذها القوانين.
تشديدات أمنية
في غضون ذلك، شهدت جامعة الأزهر، أمس، تشديداً أمنياً مكثفاً حول وداخل حرم الجامعة، خصوصاً في شارعي النصر وشارع المخيم الدائم، حيث نظّم طلاب الإخوان مسيرة مؤيدة للرئيس السابق، بدأت من أمام كلية اللغة العربية، وطافت حول قاعة الإمام محمد عبده، وكلية أصول الدين، فيما نظّمت الطالبات مسيرة بدأت من كلية الدراسات الإسلامية، وجابت أرجاء الجامعة.
كما أغلقت قوات الجيش والشرطة ميدان النهضة والشوارع المؤدية إلى حديقة الحيوان، تحسباً للتظاهرات التي دعت إليها جماعة الإخوان، ودفعت قوات الجيش بأربع مدرعات لتأمين ميدان النهضة وجامعة القاهرة.
فيما كثّفت قوات الأمن من وجودها بمحيط دار القضاء العالي لمواجهة تظاهرات نظّمها «التراس أهلاوي» للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين منذ أحداث 30 يونيو.
