جريدة الحقيقة الإلكترونية
شدد وكيل وزارة التربية د.هيثم الاثري أن على وزارة التربية جهة تنفيذية لقرارات ديوان الخدمة المدنية مثلها مثل الوزارات الأخرى، ولكن يمكن من خلالنا توضيح بعض الأمور التي قد تكون غائبة عن متخذي القرار والديوان، كما ان الوزارة تعمل جاهدة لإقرار ما هو في مصلحة المعلم والطالب والإدارات المدرسية بشكل عام، كما ان جميع المسؤولين حريصون على الحفاظ على حقوق المعلم وتوفير البيئة الجاذبة له لتسخير كل امكانياته في خدمة الطالب.
جاء ذلك خلال استقباله عددا من المعملين الوافدين ممثلين عن جموع زملائهم المتظلمين من قرار ديوان الخدمة المدينة الذي قضى بتخفيض بدل السكن لهم من 150 الى 60 دينارا، إضافة الى تأخر صرف الاثر الرجعي للمعلمات.
وطرح المعلمون خلال اللقاء مشكلة القرار رقم 38/2016 الخاص بتخفيض بدل السكن 90 دينارا دفعة واحدة والأضرار المادية والنفسية التي لحقت بهم في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار، كما عرضوا نماذج من إيصالات الايجار والتي وصلت الى 350 دينارا لبعضهم.
وأكد د.الاثري حرص الوزارة على حقوق المعلمين والعمل على توفير جميع سبل الراحة وابعادهم عن الضغوط النفسية، مؤكدا ان قضيتي بدل السكن والاثر الرجعي من أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة، موضحا ان الوزير محمد الفارس وعد ببحث الأمر والدفع نحو اعادة الـ 90 دينارا التي خصمت من المعلمين الوافدين، او تطبيق قرار الخفض على التعاقدات الجديدة وذلك فور تشكيل مجلس الخدمة المدنية، معربا عن آماله في حل المشكلة بأقرب وقت ممكن.
وبين أن الوزارة بصدد رصد عدد التظلمات ومخاطبة الديوان إضافة الى وزارة المالية لإبلاغهم بمدى الضرر الذي لحق بالمعلمين وأن الأمر قد يترتب عليه خسائر مالية إضافية، وإيضاح جميع الأمور أمام متخذي القرار، أما بخصوص الأثر الرجعي، فجدد د.الأثري التأكيد على التزام الوزارة بعمليات الصرف لجميع المستحقات وذلك فور وصول الدعم المالي من وزارة المالية، مشيرا ان التربية لن تتهاون في صرف الاثر الرجعي للمعلمات لأن هذا حقهن الذي منحهن القانون ولا يمكن الامتناع عن تنفيذه.
كما عرض المعلمون مشكلة مدارس منطقة صباح الأحمد والمبررات حول صرف بدل المناطق البعيدة للمعلم الكويتي والخليجي وحرمان زملائهم المقيمين منه، مبينين ان ان هذا التصرف ترك أثرا سيئا في نفوسهم، ووعد الأثري بحل هذه القضية في أقرب وقت وسيتم شمولهم بالقرار.
