جريدة الحقيقة الإلكترونية
بين النائب محمد البراك خطورة الاعمال والممارسات التى يقوم فيها وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري بمؤسسة المؤاني الكويتية والتي يجب إيقافها فوراً والتي اتضحت من خلال ترشيحات الوزير لبعض الأشخاص لتولي مناصب قيادية بالمؤسسة والذي تم عرض أسماؤهم الاسبوع الماضي في مجلس الوزراء.
وقال البراك: ومع احترامنا وتقديرنا لأشخاصهم إلا انه لايجب إستبعاد ذوى الخبرة والمشهود له بالكفاءة والامانة ممن عملوا سنوات طويلة بالمؤسسة وحرمانهم من تولي المناصب القيادية وتعيين اشخاص ليست لديهم خبرة كافية بأعمال المؤسسة ولم يسبق لهم العمل بالمؤسسة نظرا لاهمية عمل مؤسسة المؤاني وطبيعة عملها الفني الدقيق وحيويته واعتباره مصدر من مصادر الدخل ، بل حتى لايترتب على تعيين غير الاكفاء من تحقيق خسائر ماليه كبيرة للدولة.
واستغرب البراك حرص الوزير واستعجاله بتعيين نواب المدير العام قبل تعيين المدير العام كماحصل بجلسة مجلس الوزراء الماضية وهذا لا يجوز فى ابسط علم ادارة المرافق الحيوية الهامة فلا يعقل ان يأتي مدير عام جديد ويطلب منه تحقيق انجازات وارباح للمؤسسة دون ان يترك له اختيار معاونيه والادهى من ذلك ان من تم ترشيحهم ليست لهم علاقه بأعمال المؤاني ولم يتدرجوا بالمناصب الهامة بالمؤسسة وترك الكفاءات الموجودة بالمؤسسة دون اختيارها لتولي قيادة المؤسسة فلا يعقل ان تدار الامور بالمؤسسة بهذه الطريقة من جانب الوزير لاعتبارات قد تكون لمصالح انتخابية او سياسية او ترضيات على حساب المصلحة العامة للمؤسسة.
وطالب البراك مجلس الوزراء مراجعة ترشيحات الوزير الكندري وعدم حرمان الكفاءات من ابناء المؤسسة الذين خدموا فيها وحافظوا على اموالها من تولي قيادة المناصب العليا فيها، مبيناً أنه كان يجب اختيار المدير العام اولا ومن ثم اختيار النواب وليس العكس.
وقال البراك ان هذه المفارغات العجيبة لم تحصل الا بعهد الوزير الكندري والتى ستسبب كوارث وصراعات وخسائر للمؤسسة فى حال لم يتدخل مجلس الوزراء ويوقف هذه التصرفات الشاذة والغريبة فى ادارة المؤسسات الهامة .
واكد البراك تصديه لهذه التجاوزات فى حال لم يوقف مجلس الوزراء تدخلات الوزير الكندري بمؤسسه المؤاني الكويتية وذلك لانصاف موظفي المؤسسة ذوي الكفاءة والامانة عبر استخدام ادواتنا الدستورية حتى نضع الصورة كاملة امام نواب المجلس والشعب الكويتي وكشف حقيقة ممارسات وتدخلات الوزير الكندري المخالفة للدستور والقانون ومبادئ العدالة والانصاف والتى نصت على تحقيق العدل والمساواة بين الكويتين جميعا دون تمييز واحقيتهم بتولي المناصب فى المؤسسات والهئيات التى يعملون فيها وعدم تجاوزهم بالطريقة التى يمارسها الوزير الكندري من خلال ترشيحاته لنواب مدير عام مؤسسة المؤاني الكويتية والتى لم يراعى فيها اهمية وخطورة عمل مؤسسة المؤاني واحترام اقدميات وكفاءة العاملين بالمؤسسة والمشهود له بالكفاءة والخبرة والامانة وحسن الادارة.
