النيابة تطلب رفع الحصانة عن دشتي لإساءته إلى البحرين

لم يمض يوم واحد على تصويت مجلس الأمة برفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في القضية المرفوعة من الزميل رئيس التحرير، حتى تسلّم رئيس المجلس مرزوق الغانم طلباً جديداً من النيابة العامة برفع الحصانة عنه، في القضية المرفوعة من وزارة الخارجية، بسبب إساءته المعروفة عبر “تويتر” إلى مملكة البحرين.
ومع استمرار اللجنة التشريعية في تمكين نواب من التهرب من المثول أمام القضاء عبر التمترس وراء الحصانة، ومنع الناس حق التقاضي، من خلال الانتهاء في أغلب تقاريرها المتعلقة برفعها إلى الرفض بحجة توافر الكيدية، ينتظر المراقبون قرار اللجنة في هذه القضية، نظراً “لما تحمله من إساءة بالغة قالها دشتي بحق دولة البحرين الشقيقة”.
وبررت النيابة طلبها، الذي أحاله الغانم إلى “التشريعية”، التي ستناقشه بجانب مواضيع أخرى في الاجتماع الذي تعقده غداً، بما ضمنته دائرة جهاز أمن الدولة من اتهامات وجهت إليه، جاء فيها “أن دشتي قام بغير إذن من الحكومة بعمل عدائي ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية معها”.
كما اتهمت دائرة أمن الدولة دشتي بأنه أطلق على حسابه الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدات مسيئة لمملكة البحرين، بقصد تشويه أسلوب الحكم فيها، وتحريض شعبها على تقويض نظامه بطريقة غير مشروعة على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت عقابه بالمادة 4/1 من القانون رقم 30 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
وكان مجلس الأمة صحح سريعاً في جلسة الأربعاء الماضي الخطأ الإجرائي الذي وقع فيه نائب رئيس المجلس مبارك الخرينج، بذهابه إلى التصويت مباشرة على تقرير اللجنة التشريعية المتعلق برفع الحصانة عن دشتي في القضية المرفوعة من الزميل رئيس التحرير، قبل تثبيته في المضبطة، إضافة إلى اعتماد التصويت برفع الأيدي، وليس نداءً بالاسم، (وهو التصويت المعتمد في طلبات رفع الحصانة).
ونتيجة “كروتة” الخرينج ومحاباته لدشتي، عبر إجرائه التصويت بشكل متسرع على تقرير اللجنة التشريعية برفع الأيدي، جاء قرار المجلس برفض رفع الحصانة، على عكس رغبة الأعضاء، التي ترجمها التصويت بالنداء بالاسم، حيث أيد المجلس في النهاية رفع الحصانة عنه.
وإذا كان مفهوماً، بحسب المراقبين، تخوف دشتي من الذهاب إلى القضاء، لتأكده من إدانته في ما قاله بحق “الجريدة” والزميل رئيس التحرير، فإن غير المفهوم تشكيكه في القضاء الكويتي المشهود له بالنزاهة، بتأكيده كيدية طلب النيابة العامة، واعتراضه على نتيجة التصويت التي تمت عبر النداء بالاسم، وعبّر خلالها كل عضو عن قناعاته بشأن قضيته.
وبينما من المقرر أن يحسم مكتب المجلس الموقف النهائي من حصانة دشتي بشأن قضية رئيس التحرير بعد تكليفه لمستشار المجلس إعداد مذكرة رأي بشأن ما حدث بالموافقة أو الرفض، تساءل المراقبون: هل ستكلل بالنجاح محاولات دشتي الجديدة التي بدأت أمس بهدف رفض رفع الحصانة عنه في قضية البحرين، رغم ما قاله من إسفاف بحق حكومة الدولة الشقيقة وما تضمنته مذكرة أمن الدولة من اتهامات خطيرة؟
كما تساءلوا: هل ستستمر “التشريعية” في تحصين الأعضاء ومساعدة دشتي في التمترس وراء الحصانة أم سيكون لها كلمة أخرى هذه المرة؟، وهل سيسمح المجلس لدشتي، كما فعل في قضية الزميل رئيس التحرير، بالوقوف على كرسي المقرر لشرح تقرير اللجنة وهو طرف في القضية؟ أم أنه سيطلب منه ترك الكرسي لعضو آخر من اللجنة التشريعية تحقيقاً لمبدأ الشفافية؟