جريدة الحقيقة الإلكترونية
المحامي حسين العصفور:
نصت المادة 169 من قانون الجزاء على معاقبة كل شخص يقوم بحراسة حيوان أو آلات ميكانيكية أو أي شي آخر ينطوي على خطر يهدد الحياة أو الصحة ولم يتخذ الحيطة الواجبة لدرء هذا الخطر وترتب على ذلك وفاة الشخص أو إصابته بأذى وقررت أنه يعاقب بعقوبة القتل الخطأ المجرمة بموجب المادة 154 من قانون الجزاء وبعقوبة الإصابة الخطأ المجرمة بموجب المادة 164 من قانون الجزاء بحسب الاحوال كما أن القانون المدني قد أوجب التعويض للمجني عليه أو ورثته على أساس المسئولية عن الضرر الناجم عن الأشياء والتي يدخل من ضمنها حراسة الحيوان والآلات الخطرة والأشياء كما نصت على ذلك المادتين 243 و 244 من القانون المدني والمحكمة تقدر مقدار ذلك التعويض بحسب ظروف كل دعوى لذلك فإن القانون قد جرم تعريض حياة أو صحة الآخرين للخطر إذا كان ناشئا عن الإهمال في حراسة الحيوان وعد اتخاذ الحيطة لدرء خطر ذلك الحيوان إذا تسبب في وإصابة شخص أو وفاته وجعل عقوبة تسبب الحيوان الذي أهمل صاحبة حراسته بالإصابة الحبس الذي لا يجاوز سنة والغرامة أو إحداهما كما جعل عقوبة تسبب الحيوان الذي أهمل صاحبه حراسته وتسبب بالوفاة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة أو إحداهما.
كما انه مايحصل بالأونه الأخيره من أهمال يستوجب الوقوف عنده ومحاسبة كل شخص مهمل لايتحمل المسؤوليه فأرهاب المجتمع من خلال تربية الحيوانات المفترسه في البيوت هي حالات متكرره بالأونه الأخيره ولايجوز الألتفات عنها ومحاسبة كل شخص لايحترم القانون اوحتى مساعدة الأخرين على تمرير هذه الحيوانات في الأماكن الجمركيه او الخاصه بدخولها في البلاد.
