جريدة الحقيقة الإلكترونية
فيما اجلت اللجنة الصحية امس البت في قانون «العمالة المنزلية»، استعجلت لجنة الموارد البشرية قانون البديل الاستراتيجي، المنتظر تقديمه من قبل الحكومة.
وناقشت لجنة حقوق الانسان مقترح الديوان الوطني لحقوق الانسان، في الوقت الذي بينت فيه اللجنة الخارجية انها ما زالت تنتظر تقرير الاتفاقية الأمنية. بالمقابل أقرت لجنة الداخلية والدفاع قانون جمع السلاح.
ناقشت اللجنة الصحية والشؤون الاجتماعية البرلمانية، أمس، اقتراحين بقانون يتعلقان بالعمالة المنزلية، وأرجأت البت فيهما إلى حين معرفة رأي وزارة الداخلية وهيئة القوى العاملة في المقترحين.
وأوضح مقرر اللجنة سعدون حماد أن وزارة الشؤون حضرت الاجتماع إلى جانب القوى العاملة، وناقشنا الاقتراحين، وأجلنا المناقشة إلى حين حضور وزارة الداخلية في اجتماع الأسبوع المقبل، خصوصا أن القانون الحالي يتضمن العديد من السلبيات من ضمنها دفع المخدوم مبلغا من المال عند استقدامه خادمة يصل إلى ألف دينار وبعد هروبها يتحمل المبلغ بالإضافة إلى تحمله تذكرة سفرها.
الوظائف القيادية
وبيّن مقرر لجنة تنمية الموارد البشرية أحمد القضيبي ان اللجنة اجتمعت امس لمناقشة الضوابط والمعايير بشأن الوظائف القيادية والإشرافية بحضور مسؤولي ديوان الخدمة المدنية.
وعن البديل الاستراتيجي، كشف القضيبي ان اللجنة وجهت دعوة لوزير المالية أنس الصالح لاجتماع لاحق لمناقشة أسباب تأخير إحالة البديل الاستراتيجي الى اللجنة والذي لم تقدمه الحكومة حتى هذة اللحظة.
وبين ان اللجنة ناقشت كذلك في اجتماعها تعديل قانون مكافأة نهاية الخدمة وستستكمل مناقشة التعديلات في اجتماع لاحق.
من جهته، أوضح رئيس لجنة الموارد البشرية د. خليل عبدالله أن اللجنة ناقشت أمس ثلاثة موضوعات، أولها بشأن المناصب القيادية وتأخر تقديم الحكومة للبديل الاستراتيجي، بالإضافة إلى تعديلات على قانون مكافأة نهاية الخدمة المقرر البدء في تطبيقه مطلع يناير المقبل.
وقال عبدالله: «توجهنا في اللجنة بخصوص المناصب القيادية التجديد مرة واحدة فقط بعد انتهاء الفترة الاولى، وهي أربع سنوات، والتي تأتي بمرسوم وتستثنى فقط المناصب العسكرية، ولا يستثنى أي قطاع آخر، بما فيها القطاع النفطي»، مؤكدا أن اللجنة حرصت على التشديد على عدم تعيين أي شخص في المناصب القيادية، إن لم يكن لديه شهادة جامعية، وتاليا سنستمع إلى رأي الحكومة في اجتماعات مقبلة.
وذكر عبدالله أن البديل الاستراتيجي تأخر وفقا لوعد الحكومة تقديمه في مطلع دور الانعقاد الحالي، لافتا إلى أن وزير المالية وخارج نطاق اجتماعات اللجنة، تحدث عن البديل. لكن أعضاء اللجنة فضلوا دعوته ومناقشته وتدوينه في مضبطة الاجتماعات، مشددا على أن البديل تأخر، ولا بد من تقديمه.
وأعلن عبدالله عن مناقشة تعديلات على نهاية الخدمة، تتمثل في شمول من أحيلوا الى التقاعد قسراً ممن بلغوا الــ 65 عاماً، وأكملوا 30 عاماً في الخدمة، وتمت إحالتهم الى التقاعد قبل تطبيق القانون، بالاضافة الى استثناء المعاقين والمعيلين لهم، وعدم الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة، وأي مكافأة أخرى يحصل عليها الموظف تحت أي مسمى.
جمع السلاح
بدوره، أعلن عضو لجنة الداخلية والدفاع سلطان اللغيصم عن موافقة اللجنة على قانون جمع السلاح، مؤكدا احالته إلى مجلس الأمة تمهيدا للتصويت عليه.
وقال اللغيصم ان الاستعجال في اقرار قانون جمع السلاح بات ضرورة ملحة في ظل التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة، داعيا إلى تحصين الجبهة الداخلية لقطع الطريق أمام كل من يحاول الإخلال بالأمن.
حقوق الإنسان
من جانبها، ناقشت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، خلال اجتماعها امس، مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، انشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان طبقاً لمقترح ومشروع في هذا الصدد.
وذكر رئيس اللجنة، د. عبدالحميد دشتي، ان اللجنة استمعت الى ملاحظات «المفوضية»، وذلك في إطار المشاورات التي تقوم بها بهدف صياغة «قانون» يجسد التزام الكويت بالتوصيات الدولية، فضلا عن إيمان دولة الكويت بحقوق الإنسان، وما جبلنا عليه وجاء في الدستور.
وأضاف ان اللجنة ستدعو الى «طاولة مستديرة» أشبه بحوار، تستضيف فيه الحقوقيين والاختصاصيين، تسبق المشاورات النهائية، قبيل اعتماد «الديوان».
الاتفاقية الأمنية
وأعلن مقرر لجنة الشؤون الخارجية ماضي الهاجري ان اللجنة مازالت بانتظار تقرير اللجنة التشريعية في شأن الاتفاقية الأمنية الخليجية ليتسنى مناقشتها واتخاذ قرار حولها في اطار الدستور والقانون.
واوضح الهاجري، ان اللجنة الخارجية ارجأت اتخاذ قرار بشأن مقترح النائب عبدالرحمن الجيران بتعيين ملحق انساني في سفارات الكويت، مشيراً الى ان تأجيل القرار يعود الى عدم ورود اي شيء من وزارة الخارجية التي تمت مخاطبتها في وقت سابق للوقوف على رأيها في هذا المقترح.
{المرافق} تواصل مناقشة قانون البلدية
بحثت لجنة المرافق العامة قانون البلدية 5 لسنة 2005 في حلقتها النقاشية الاولى التي عقدت أمس.
وذكر مقرر اللجنة سعود الحريجي «ان المحور الاول الذي تمت مناقشته هو المحور «الخدمي» والمتعلق بالاغذية والنظافة والمسالخ والاعلانات، مشيرا الى ان اللجنة ناقشت هذا الموضوع مع المختصين في هذا الامر».
وبين الحريجي ان اللجنة ستستكمل حلقاتها النقاشية الاسبوع المقبل، لان المجلس سيكون في هذا الاسبوع منشغلا بالجلسات.
