جريدة الحقيقة الإلكترونية
تقدم النواب حمود محمد الحمدان ، د. عبد الرحمن صالح الجيران ، د. أحمد مطيع العازمي ، فارس سعد العتـيبي ، محمد طنا العنزي باقتراح بقانون بتعديل قانون دعم العمالة الوطنية فيما يخص العمل بالجهات غير الحكومية ومعايير التوظيف ، كما يلي :
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد،،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية،مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر. مع اعطائه صفته الاستعجال.
مع خالص التحية،،،،،
مقدمو الاقتراح بقانون
حمود محمد الحمدان د. عبد الرحمن صالح الجيران
د. أحمد مطيع العازمي فارس سعــد العتـيــبي
محمد طنا العنزي
اقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام
القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية
وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية
– بعد الاطلاع على الدستور
– وعلى القانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات الغير حكومية ،
– وعلى المرسوم الصادر في 4/4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
– وافق مجلس الأمة على القانون الأتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
(المادة الأولى)
تضاف إلى أحكام المادة رقم (10) من القانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه فقرتان جديدتان نصهما التالي :-
‘ ولا يجوز الأخذ بأسلوب المقابلة عند التعيين في الوظائف العامة إلا للمفاضلة بين المتقدمين الحاصلين عند التخرج على ذات التقدير وذلك فيما عدا الوظائف القضائية ‘.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على التعيين في الشركات التي تملك الدولة رأسمالها بالكامل.
( المادة الثانية )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسميه.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الايضاحية
للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام
القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية
وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية
إن من أهم الدعامات التي يقوم عليها المجتمع الكويتي العدل والحرية والمساواة ، وذلك كما جاء بنص المادة السابعة من الدستور ، وحيث أن القضية التي تشغل الرأى العام الكويتي هي المساواة عند التعيين في الوظائف العامة بحيث تكون الأولوية للمتميزين من خريجي الجامعات والمعاهد التطبيقية ، غير أن كثيراً ما يتم تفضيل بعض المتقدمين على غيرهم ، على الرغم من الفارق الكبير في التقدير بينهم ، بدعوة نجاحهم في المقابلة الشخصية ، مما أظهر استياء كبير بين الخريجين ، الامر الذي حدا ببعضهم الى الاتجاه للقضاء.
وتحقيقاً لمبادئ العدل والمساواة عند التعيين في الوظائف العامة ، أعد هذا الاقتراح بقانون بعد الأخذ بأسلوب المقابلة الشخصية إلا للمفاضلة بين الحاصلين على ذلك التقدير وذلك عدا الوظائف القضائية ، وبالتالي يتم التفاضل بينهم دون غيرهم ويسري ذلك على جميع الوظائف الشاغرة في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة إلى جانب الشركات التي تملك الدولة رأسمالها بالكامل.
