الحويلة : نتابع موضوع المعتقل الكويتي بالإمارات

صرح النائب د. محمد الحويله انه منذ علمنا من قرابه شهر بموضوع المعتقل  الكويتي خالد فهاد العجمي المحتجز في دولة الامارات ونحن على تواصل دائم مع أقاربه ونتابع ونهتم بالموضوع وعلى أتصال مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ووكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله والذين اكدو علي ان الجهود مستمره من اجل الاستعجال بالافراج عنه، كما أن الاتصال لازال مستمر بين الجانب الكويتي والجانب الأماراتي ليتم أستعجال وتسهيل الإفراج عن المعتقل خالد العجمي

وأكد الحويلة أن اخر محطات التواصل كانت في القمة الخليجية في الدوحة وفتح موضوع المعتقل على هامش القمة من قبل الجانب الكويتي ممثل بالخارجية الكويتية مع وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، والذي تفاعل مع بالموضوع وأعطى الجانب الكويتي تطمينات بأن المعتقل الكويتي سيتم تمكينة من الأتصال بذوية وهو ما تم بالفعل مساء أمس، وسيتم احالته للنيابة العامة قريباً جداً وستتمكن السفارة الكويتية من الدفاع عنه عبر محاميها ، وأكد الجانب الأماراتي التطمينات وأنه سيحظى بعناية وأهتمام خاصيين .

وأضاف الحويلة أننا بدورنا سنقوم بمتابعة هذا الملف وسنظل نتابع القضية حتى يرجع خالد العجمي الى أهله وبلده في أقرب وقت ممكن .

كما صرح مقرر لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة النائب د. محمد الحويلة انه حضر الخميس الماضي الملتقى الأول السنوي تحت عنوان  ‘ اعاقتي لن تمنعني ‘ لإطلاق حمله توعية خاصة بذوي الإعاقة التي نظمته مجموعة النور و مجموعة بصمة خير التطوعية بوجود عدد من  ذوي الأحتياجات الخاصة وأولياء أمورهم وعدد من المختصين بذوي الأعاقة بمركز الخرافى لأنشطة الأطفال المعاقين ، وناقشنا العديد من الامور واستمعنا لقصص نجح العديد من هذه الفئة فلهم بصمات واضحة في مسيرة التقدم والازدهار التي يخوضها وطننا،ولقد رفع المعاقون علم البلاد في الكثير من المحافل والملتقيات الدولية والعالمية وحقق ابنائنا ابطال الكويت الكثير من الانجازات التي سجلها التاريخ باحرف من نور.

وطالب الحويلة  ان يتم تشجيع ودعم المعاقين وتبني من لديه مواهب، وضرورة الالتفات والاهتمام بأبنائنا من ذوي الاعاقة باعتبارهم أكثر الفئات التي تحتاج إلى الدعم والتشجيع لرفع قدرتهم على الأنتاج والاندماج داخل المجتمع والاندماج مع أقرانهم في المجتمع، والعمل على تنمية العمل التطوعي وتطوير وإعداد البرامج التي تشجع الأفراد على المساهمة في الأعمال التطوعية، وتفعيل المسئولية المجتمعيه والشراكه بين مؤسسات الدوله والمجتمع المدني وكل المختصين والمسئولين، وإعادة النظر في المدارس الخاصه للتدريس ذوي الاحتياجات الخاصه وتفعيل الدور الرقابي وتشكيل فرق تفتيش لتطبيق المعاييير الدوليه الخاصه بالمعاقين حيث الرسوم التي تتقاضاها هذه المدارس مرتفعه فالمطلوب ان يقابله جوده تعليميه مناسبه للاحتياجات المختلفه لذوي الحتياجات الخاصة .

وأكد الحويلة  ان على الحكومة والهيئة العامة للمعاقين تطبيق وتفعيل مواد القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٠م و بتطبيق التشريعات والقوانين الصادرة بشان رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين وفي جميع مناحي الحياة المختلفة الاجتماعية والتربوية والصحية لضمان حقوقهم ، وأيضا دعوة وسائل الإعلام إلى الاهتمام بفئة المعاقين وتوعية المجتمع بالإعاقة وأسبابها وطرق الوقاية منها وتغيير النظرة السلبية نحو الإعاقة من خلال تخصيص برامج إعلامية متنوعة، وأيضا يجب على المؤسسات ذات العلاقة بفئات ذوي الاحتياجات الخاصة الأخذ بالأساليب الحديثة في تأهيل المعاقين نفسيا واجتماعيا وصحيا وكذلك ضرورة الاهتمام بعملية دمج المعاقين وضرورة الاهتمام بعملية دمج المعاقين أكاديميا واجتماعيا وتوفير الإمكانيات المناسبة للنهوض بهذه التجربة والاهتمام بإجراءات الكشف المبكر في المراحل المبكرة من عمر الطفل لمواجهة صعوبات التعلم التي تشيع في هذه المرحلة وتقديم الخدمات النفسية والإرشادية والصحية لملائمة المعاقين وأسرهم وبما يتناسب مع احتياجاتهم .

وأضاف أننا في لجنة المعاقين سنعمل على انجاز جميع القوانين والتعديلات المقمه من النواب ومنه التي تصب في مصلحة المعاقين وخاصة القانون الذي تقدم به بإنشاء مجمع الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة والذي نصت مواده على أن يضم المجمع مختلف المدارس المتخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ومراكز التأهيل والبحث العلمي والمصحات العلاجية والمرافق الترفيهية والرياضية مثل الصالات والملاعب وكذلك المكتبات وورش العمل والمسارح المزودة بوسائل التقنية الحديثة اللازمة لمواجهة التحديات المطلوبة لسد احتياجات ومتطلبات ذوي الفئات الخاصة من مختلف الإعاقات الجسدية والذهنية والنفسية ولمختلف الفئات العمرية طبقاً للمعايير الحديثة وبأقصى طاقة استيعابية في إطار خطة شاملة للتصور المستقبلي في مجال تعليم الفئات الخاصة والتعليم النوعي في دولة الكويت على المدى الطويل لاستكمال تحقيق أهداف التنمية الشاملة والاستثمار الأمثل للموارد البشرية ومسايرة التطورات المتوقعة في اكتشاف حالات الإعاقة الجديدة والعمل على التعامل معها واستيعابها في منظومة المجتمع المدني

وزاد الحويلة كذلك التعديلات المقدمه منه على المادتين 29 ، 42 من قانون المعاقين على ان تنص  مادة 29 على – يصرف مخصص شهري للشخص ذي الاعاقه مدى حياته تحدد قيمته الهيئة العامة لشؤون المعاقين بناء عى تقرير اللجنة الفنية شريطة الا يقل عن ثلاثمائة دينار دون النظر الى نوع ودرجة الاعاقة، والمادة  42  تنص على استثناء من احكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه او المستيفد المكلف قانونا برعاية معاق ذي اعاقة متوسطة او شديدة معاشا تقاعديا يعادل %100 من الراتب الشامل اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (15) سنة المذكور و(10) سنوات للاناث ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معين وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية، كذلك أضافة مادة برقم 40 مكرراً لقانون المعاقين تنص على يستحق الموظف والموظفة ممن يرعى ولدًا أو زوجًا أو أحد الوالدين معاقًا إعاقة شديدة دائمة حق التقاعد المباشر، وايضاً الاقتراحات

واختتم الحويلة نشكر القائمين على الملتقى والحاضرين وتفاعل كل مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال المعاقين وكذلك الناشطين في هذا المجال لاسهاماتهم المقدرة على توفير حاجات ذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم وتأهيلهم للاندماج مع المجتمع ، واننا كأعضاء في لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية سنعمل على تذليل كافة العقبات امام الأخوة من ذوي الاعاقة وتوفير كل ما يساعدهم على تسهيل حياتهم.